قررت اللجنة العليا لحماية المستهلك منع بيع السيارات في الدولة إلا عبر وكلائها المعتمدين، وذلك حرصا على حقوق المستهلكين الذين لا يحصلون على خدمات ما بعد البيع عند شرائهم للسيارات عبر مصادر أخرى، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد . وجاء قرار اللجنة وفقاً للنعيمي، إثر تزايد أعداد شكاوى المستهلكين حول تعرضهم لمشاكل في خدمات ما بعد البيع من تصليح وقطع غيار وعمليات استرداد، بسبب عدم تقديم الضمانات المطلوبة من قبل الشركات والمعارض التي تبيعهم السيارات بأسعار أقل من وكالاتها المعتمدة في الدولة . وقال النعيمي إنه تم تشكيل لجنة مكونة من وزارتي الاقتصاد والداخلية وهيئة المواصفات والمقاييس والهيئة الاتحادية للجمارك والبلديات والدوائر الجمركية، من أجل بحث سبل تطبيق قرار اللجنة العليا في وقف استيراد وبيع السيارات في السوق المحلية إلا عبر وكلائها الرسميين . وشدد النعيمي على أن وزارة الاقتصاد ستخاطب إدارات المرور من أجل وقف ترخيص المركبات غير المشتراة عبر الوكلاء، إلا إذا اتضح أنها ليست للاستثمار أو المتاجرة، لافتا إلى أن استيراد الأفراد لسياراتهم الخاصة من الخارج لا يتعارض مع قرار اللجنة العليا لحماية المستهلك . وأشار النعيمي إلى أن قانون الوكالات التجارية يمنع تداول أي سلعة أو منتج بالأسواق المحلية إلا من خلال الوكلاء المعتمدين، كما أن وكلاء السيارات ملتزمون أمام القانون بكافة حقوق المستهلك التي نص عليها القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك وتعديلاته الجديدة . ولفت مدير إدارة حماية المستهلك إلى التزام وكالات السيارات في الدولة منذ بداية العام الماضي، بتطبيق العقد الموحد للسيارات الذي يحفظ للمستهلكين حقهم في خدمات ما بعد البيع والتصليح وقطع الغيار والاسترداد بأشكاله الثلاثة في حال ظهور أي عيوب تصنيعية في السيارة بعد شرائها .