أكد المهندس عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد، أن إلغاء بيع السيارات في غير الوكالات المعتمدة في الدولة، كان أحد المقترحات على أجندة اللجنة العليا لحماية المستهلك خلال اجتماعها الأخير، في مسعى لحماية حقوق المستهلكين وفق القانون الاتحادي، بشأن حماية المستهلك . وقال إن اللجنة وافقت على المقترح شرط مناقشته مع الجهات المعنية المحلية، لقياس مدى إمكانية تطبيقه، ورفعه بعد ذلك للجهات المختصة لإقراره حال حصوله على الموافقة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن المقترح الذي تلقته اللجنة العليا لحماية المستهلك جاء بعد شكاوى عدد من المستهلكين حول عدم حصولهم على خدمات ما بعد البيع .