كشف محمد يوسف آدم، والي ولاية كسلا في السودان، عن تصاعد كبير في حجم الاستثمارات الإماراتية في البلد الشقيق، لتصل مؤخراً إلى 7 مليارات درهم، مشيراً إلى أن الاستثمارات الإماراتية تسهم في مشاريع وصفها ب"الاستراتيجية"، وذات تكلفة كبيرة . وأوضح المسؤول السوداني، خلال زيارة لرأس الخيمة، أن الاستثمارات الإماراتية في بلاده تتوزع على قطاعات عدة، أبرزها الزراعة والقطاع المصرفي والقطاع السياحي ونظيره العقاري والخدمات والصناعة والتعدين والمياه والثروة الحيوانية، معتبرا أن حجم الاستثمارات الإماراتية في السودان ووتيرتها الحالية دليل على العلاقات الاستراتيجية، التي تربط البلدين . وأكد الوالي السوداني أن تصاعد حجم الاستثمارات الإماراتية، الحكومية والخاصة، في السودان يعكس الفهم المتقدم لقيادة الدولة لما يتمتع به السودان في مختلف المجالات، لاسيما في القطاع الزراعي، لافتاً إلى أن السودان يمكن أن يوفر، من خلال التعاون الاستراتيجي، اقتصادياً واستثمارياً، جميع احتياجات الدول العربية الزراعية والغذائية إجمالا، في ظل مفهوم "سلة غذاء الوطن العربي" . وأوضح آدم أن الاستثمارات الإماراتية في القطاع الزراعي السوداني تشمل مشروع زايد الخير الزراعي، وهو استثمار إماراتي بالكامل، والمساهمة في مشروع الجزيرة الزراعي الضخم في ولاية الجزيرة، الأضخم من نوعه في القارة الأفريقية، يمتد على مساحة مليون فدان، لافتاً إلى أن الشهور الماضية بدأت تشهد تدفقاً ملموساً لاستثمارات إماراتية عدة إلى السودان، وإقبالاً ملحوظاً من قبل المستثمرين الإماراتيين، في حين من المقرر البدء في مشروع إنشاء مناحل عسل في ولاية كسلا باستثمارات إماراتية قريباً، بجانب استثمارات أخرى واعدة في زراعة أشجار السدر، الحاضنة الطبيعية لخلايا النحل، لإنتاج العسل أيضاً . ومن بين أبرز الاستثمارات الإماراتية في السودان، وفقاً لوالي ولاية كسلا، إنتاج الأرز من صنف "العنبر" المعروف، ذي الجودة العالية، من نوع الحبة الطويلة، والمساهمة في مشروع مصنع سكر النيل الأبيض . وأضاف آدم أن الاستثمارات الإماراتية في السودان تتصاعد تدريجياً خلال المرحلة الماضية في قطاعات متنوعة، من بينها قطاع الثروة الحيوانية، ممثلة بإنشاء مسلح "كسلا" لذبح المواشي وإنتاج اللحوم وتجهيزها للتصدير، وهو استثمار إماراتي خالص، فيما يسهم القطاع الخاص في الدولة في العديد من الاستثمارات هناك، مع بعض الاستثمارات الحكومية . وفي قطاع المياه، أسهمت الاستثمارات الإماراتية في مشروع "سد مروي"، الذي يوفر كميات ضخمة من المياه المستخدمة في الري في القطاع الزراعي، بجانب توليد الطاقة الكهربائية، ومشروع تعلية خزان الرصيرص، وهو سد أيضا، تكفلت الاستثمارات الإماراتية ب 20% من تكلفته الضخمة، ويحبس المياه وينتج الكهرباء .