مصطفى عبدالعظيم (دبي) - شهدت أسعار الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء في البنوك العاملة في الإمارات استقراراً ملحوظاً منذ دخول اللوائح التنظيمية التي أصدرها المصرف المركزي إلى حيز التنفيذ في مايو من العام الماضي، بما انعكس على تباطؤ نمو دخل البنوك من الرسوم والعمولات 4,5% فقط مقارنة مع نسب نمو سابقة زادت على 10% بحسب البيانات المالية لنحو 16 بنكاً وطنياً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي 2012. وجاء هذا الاستقرار بعد سنوات شكلت خلالها أسعار الخدمات المصرفية "صداعاً" لا يهدأ في رؤوس المتعاملين مع البنوك التي تسابقت فيما بينها لرفع الأسعار في ظل غياب اللوائح التنظيمية، بهدف تعظيم إيراداتها بغض النظر عن جودة الخدمة أو الحفاظ على علاقة جيدة مع العملاء. واعتبر متعاملون أن غياب الشفافية في التعامل والرقابة والتنظيم في السابق، وضعت العملاء فريسة للبنوك لاقتناص أعلى مبالغ ممكنة من الرسوم على خدمات يفترض أن تقدم مجاناً في أحيان كثيرة، لافتين إلى تغير معظم هذه الأمور بعد تطبيق اللوائح التنظيمية، وخاصة فيما يتعلق بجدول الحدود القصوى للرسوم والعمولات على الخدمات المقدمة للعملاء والأفراد والتي حددها المصرف المركزي. وأكدوا أنها زادت من مستويات الشفافية في التعامل، ولم يعد هناك مكان ل "مفاجآت" في الأسعار، بعد أن باتت القائمة هي المرجع الرئيسي للعملاء عند دفع رسوم الخدمة المصرفية. وفيما أبدى عملاء ارتياحهم لتنظيم العلاقة بين البنوك والعملاء فيما يتعلق برسوم الخدمات المصرفية، اعترف مصرفيون بأن تطبيق اللوائح التنظيمية سواء بالنسبة للقروض أو الرسوم والعمولات، أعاد هندسة العلاقة بين البنوك والعملاء، وضبط إيقاع دخل البنوك من الرسوم. وأشار مصرفيون إلى أنه على الرغم من تأثر إيرادات العديد من البنوك من الرسوم والعمولات خلال النصف الثاني من عام 2011، أي بعد مرور ستة أشهر على تطبيق الجدول الجديد للأسعار، وتراجعها بنسب تراوحت بين 5 و15%، إلا أنها نجحت في تحقيق استقرار في هذه الإيرادات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي 2012، لتصل إلى 7,9 مليار درهم لنحو 16 بنكاً وطنياً، مقابل 7,55 مليار درهم للفترة المماثلة من عام 2011، وهي الفترة التي بلغت خلالها أسعار الخدمات ذروتها، بنمو قدره 4,5%. نجاح النظام ... المزيد