أكدت ورقة عمل مقدمة إلى الاجتماع السنوي ال22 للجنة العربية للرقابة المصرفية في صندوق النقد العربي، أن العميل هو الحلقة الأضعف في العلاقة مع البنوك، مطالبة بتأهيل الكوادر الفنية في أقسام الرقابة التابعة للمصرف المركزي ليكونوا قادرين على البت في المشكلات المصرفية للعملاء وفهم طبيعتها. وتفصيلاً، قال مدير إدارة الرقابة الميدانية في بنك الكويت المركزي عبدالحميد داود العوض، إن هناك أهمية لحماية المستهلك في المعاملات المصرفية من خلال وضع مجموعة من الأطر والآليات التي تضمن ذلك عن طريق البنوك المركزية في الدول العربية، مؤكداً ضرورة الشفافية في ما يتعلق برسوم الخدمات وأسعار الفوائد والعمولات التي تتقاضاها وتفرضها البنوك وإعلام العميل بها بشكل مفصل. وأوضح خلال مناقشة ورقة عمل قدمها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع بنك المغرب المركزي حول حماية المستهلك في الخدمات المصرفية في الاجتماع السنوي ال22 للجنة العربية للرقابة المصرفية أمس في أبوظبي، أن الورقة تتضمن الجهود الدولية المبذولة بشأن حماية المستهلك في المعاملات المصرفية وأفضل الممارسات المتعارف عليها بجانب أهم القوانين والأطر التي من شأنها خلق توازن في العلاقة بين الطرفين وحماية مصالح كل منهما بالقدر نفسه، لافتاً إلى أن الدراسة خلصت إلى أن العميل هو الحلقة الأضعف في العلاقة. وأضاف العوض أن الورقة طالبت بأهمية تأهيل الكوادر الفنية في أقسام الرقابة التابعة للمصرف المركزي ليكونوا قادرين على البت في المشكلات المصرفية للعملاء وفهم طبيعتها، مشيراً الى أن الورقة وجدت أن نقص الوعي المشكلة الأكبر ما يتطلب دورا مهما للمصارف المركزية والبنوك في ذلك. من جانبه، قال المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي دكتور جاسم المناعي، في كلمته إن حماية المستهلك في الخدمات المالية والمصرفية احتلت أهمية كبيرة في الآونة الأخيرة، لما لهذا الموضوع من تأثير كبير في مستقبل العلاقة بين العميل والمؤسسة المالية. وأشار الى ضرورة أن يتمتع المستهلك بالقدرة على اختيار مجموعة من المنتجات والخدمات المالية والمصرفية وبأسعار تنافسية مع ضمان الجودة النوعية، مؤكداً أن نقطة الانطلاق في حماية المستهلك تكمن في زيادة الوعي المالي والمصرفي لجميع المدخرين والمتعاملين.