عقد مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية دورته الاعتيادية السادسة والثلاثين اليوم في مدينة الكويت، وذلك تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح وبرئاسة محافظ بنك الكويت المركزي رئيس الدورة الحالية للمجلس الدكتور محمد يوسف الهاشل. وقد شارك في هذا الاجتماع محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.. كما حضر الاجتماع بصفة مراقب ممثلين عن صندوق النقد والبنك الدوليين واتحاد المصارف العربية واتحاد هيئات الأوراق المالية العربية. واُفتتح رئيس مجلس الوزراء الكويتى الاجتماع بكلمة ألقاها نيابة عنه محافظ بنك الكويت المركزي، اكد فيها على أهمية الدور الذي تلعبه المصارف المركزية العربية في هذه المرحلة بما يعزز من متانة القطاع المالي والمصرفي في الدول العربية. كما ألقى محافظ بنك الكويت المركزي كلمة رئاسة الدورة، تناول فيها انعكاسات التطورات والمتغيرات الإقليمية والدولية على الاقتصادات العربية. كما استعرض أيضاً جهود بنك الكويت المركزي في ترسيخ الاستقرار المالي والنقدي في الكويت. ومن جانبه، أشار الدكتور جاسم المناعي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الذي يتولى الأمانة الفنية للمجلس، في كلمته الافتتاحية إلى التحديات التي تواجه القطاعات المالية والمصرفية العربية، مؤكداً على أهمية التنسيق والعمل المشترك. وتضمن جدول أعمال هذه الدورة عدد من الموضوعات الهامة التي اشتملت على تقرير قدمه الدكتور جاسم المناعي مدير عام صندوق النقد العربي حول أنشطة ومبادرات أمانة المجلس خلال العام المنصرم الذي عكس الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي في متابعة تنفيذ قرارات المجلس. وأعرب المحافظين عن شكرهم لجهود الأمانة منوهين بما يقوم به الصندوق من مساهمات ودراسات ومبادرات. كما ناقش المحافظون المسودة الأولى من التقرير الاقتصادي العربي لعام 2012 والذي يعكس التطورات الاقتصادية التي شهدتها الدول العربية خلال عام 2011 والذي أظهر تأثر أداء الاقتصادات العربية بتطورات الأحداث التي شهدتها بعض الدول العربية، وكذلك بتداعيات أزمة مديونيات منطقة اليورو، مما أدى إلى تراجع في الإنتاج والصادرات والاستثمارات لدى عدد من الدول العربية خلال العام، وأبدو ملاحظاتهم حولها، مشيدين في هذا الصدد بالتطور الذي يشهده هذا التقرير. وكان ذلك مناسبة لمناقشة التحديات الاقتصادية والمالية الراهنة التي تواجه الدول العربية، وضرورة ترسيخ الاستقرار الاقتصادي والمالي، كشرط لنجاح سياسات معالجة البطالة وتحقيق النمو الاقتصادي الأكثر شمولية لفئات المجتمع. واستعرض المحافظين تقرير وتوصيات الاجتماع الحادي والعشرين للجنة العربية للرقابة المصرفية، ورقة العمل المقدمة حول "اختبارات الجهد أو الضغط" والتي دعت المصارف المركزية العربية إلى العمل على تضمين اختبارات الجهد في إطار مراجعتها الرقابية، والتأكد من قيام المصارف الخاضعة لإشرافها بإدخال هذه الاختبارات في المنظومة الداخلية لإدارة المخاطر، والاسترشاد في هذا الصدد، بما جاء في الورقة من مبادئ. وقد أعرب المحافظون عن شكرهم لأعضاء اللجنة على جهودهم وأوصوا باعتماد التوصيات الواردة في تقرير اللجنة. كما أشادوا بالموضوعات التي تناقشها اللجنة لهذا العام، وخصوصاً على صعيد حماية المستهلك في الخدمات المالية والمصرفية وحوكمة المؤسسات المصرفية. كما استعرض المحافظون تقرير وتوصيات الاجتماع الثامن للجنة العربية لنظم الدفع والتسوية والورقة المقدمة حول "نظم الدفع عبر الهاتف المحمول – الأبعاد والقواعد المطلوبة"، والتي قدمت عرضاً حول مختلف الأبعاد والقضايا المتعلقة بخدمات الدفع عبر الهاتف المحمول ومسؤوليات وأدوار مختلف الأطراف المعنية، وبوجه خاص مسؤوليات البنوك المركزية في التعامل مع هذه الخدمات ووضع الضوابط اللازمة لها. وقد أكد السادة المحافظون على أهمية ما جاء في هذه الورقة من قضايا تستدعي الاهتمام والعمل على اعتماد التشريعات والتعاميم اللازمة لدعم تنظيم وتطوير مثل هذه الخدمات، والعمل على استكمال النواحي الفنية المطلوبة فيما يخص التوافق والترابط بين الأنظمة المختلفة. وفي السياق نفسه ناقش السادة المحافظون التقرير المقدم من هذه اللجنة حول موضوع متابعة "إنشاء آلية إقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية". وأكدوا مجدداً على الأهمية الكبيرة لهذا المشروع في تعزيز التدفقات والاستثمارات العربية البينية إلى جانب دوره الكبير في تعزيز الاندماج المالي الإقليمي. وفي هذا الإطار، اعتمد المجلس وثيقة الشروط المرجعية التي أعدتها اللجنة وفريق العمل المنبثق عنها لإنجاز الدراسة الشاملة اللازمة للحكم على جدوى المشروع. كما وافق المجلس في هذا الصدد على مقترح اللجنة بالتعاقد مع شركة استشارية متخصصة لإنجاز هذه الدراسة الشاملة وعرضها على المجلس. وفي السياق نفسه ناقش المجلس ورقة العمل التي أعدتها الأمانة في صندوق النقد العربي حول توسيع فرص الوصول للتمويل والخدمات المالية في الدول العربية، ودور المصارف المركزية. وقد قدمت هذه الورقة عرضاً لمختلف مؤشرات ونسب قياس الشمول المالي في الدول العربية التي أظهرت تأخر المنطقة العربية بالمقارنة بالمناطق والمجموعات الأخرى. وتطرقت الورقة في هذا الصدد، إلى مجموعة من المحاور الرئيسية لسياسات ومتطلبات تعزيز الشمول المالي في الدول العربية، والتي تشمل ضرورة وضع قضايا تحسين الشمول والوصول للتمويل والخدمات المالية في مقدمة أولويات السياسات الاقتصادية والمالية، والعمل على تطوير التشريعات والأنظمة والأطر الرقابية التي تساعد على تحسن انتشار الخدمات المالية والمصرفية، ومتابعة جهود الارتقاء بأنظمة البنية التحتية السليمة للقطاع المالي والمصرفي. كما تناولت الورقة دور المصارف المركزية في هذا الشأن وفي قيادة الجهود الوطنية لتعزيز الشمول المالي في إطار مسؤولياتها كسلطات إشرافية ورقابية. وأعرب المحافظون عن دعمهم لكل المصارف المركزية في الدول العربية التي تشهد تطورات وتحولات سياسية، مبدين في هذا الصدد عن تمنياتهم لعودة المصارف المركزية في هذه الدول لقيامها بدورها في المحافظة على الاستقرار النقدي وتعزيز سلامة القطاع المالي والمصرفي. وناقش المحافظون كذلك مسودة الخطاب العربي الموحد والقضايا المقترحة إدراجها في هذا الخطاب الذي سيتم إلقاءه باسم المجموعة العربية خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في طوكيو خلال هذا الشهر. وأبدو تأكيدهم على ما جاء في هذه المسودة من قضايا وخاصة فيما يتعلق بأهمية توفير المزيد من الدعم المالي للدول التي تشهد تحولات سياسية، للاستجابة للمتطلبات الكبيرة الاقتصادية والاجتماعية لهذه الدول. كما دعوا المؤسسات الدولية للاستفادة من دروس الاضطرابات التي شهدتها بعض الدول العربية، في سبيل تطوير برامج ومبادرات تساعد هذه الدول على تبني السياسات المناسبة لتحقيق النمو الشامل. بالإضافة إلى دعوة صندوق النقد الدولي لتوفير المساندة الفنية اللازمة للدول العربية للارتقاء بسياسات وإجراءات الرقابة الاحترازية الكلية.
