نظمت سيتى سكيب نكست موف، اليوم الأربعاء، جلسة عمل تحضيرية لانطلاق فعاليات معرضها العقارى، الذى تقام فعالياته فى الفترة من 28 إلى 31 مارس المقبل، بحضور محافظ القاهرة، إضافة إلى نخبة من كبار المستثمرين ومطورى العقارات فى مصر والعالم. ناقش الحضور الفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر خلال الفترة الحالية، ومدى قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إليها، إضافة إلى تحديد فرص الاستثمار المتاحة فى مشروعات محدودى الدخل، فضلا عن مناقشة كيفية تأمين الاحتياجات التمويلية للمشروعات العقارية، وتقييم دور البنوك المحلية والإقليمية فى هذا الإطار. وقال كريس سبيلر، مدير عام انفورما إيجيبت: "إن ورشة العمل التحضيرية تجمع بين صناع القرار فى قطاع الاستثمار العقارى، من أجل عرض كافة التحديات التى تواجه الاستثمار العقارى فى مصر، وبحث تذليلها من أجل تنشيط القطاع العقارى الذى يعد الأكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية خلال السنوات السابقة، مما يعنى أنه القطاع الأقدر على قيادة معدلات نمو البلاد الفترة المقبلة. ومن ناحيته قال أسامة كمال، محافظ القاهرة، إن مصر تمتلك بنية تحتية قوية تؤهل الاقتصاد المصرى للانطلاق خلال الفترة المقبلة، خاصة مع قرب انتهاء الفترة الانتقالية مؤكدا أن مصر تملك العديد من المشروعات القادرة على جذب استثمارات أجنبية جديدة. وأضاف أن محافظة القاهرة تحتوى العديد من المواقع السياحية والأثرية الجاذبة للتنمية، فضلا عن توافر رأس المال والأرض اللازمة لإقامة المشروعات عليها، مؤكدا وجود مساحات شاسعة بمصر لم يتم استغلالها حتى الآن، نظرا لحصر التنمية فى مساحات معينة. وكشف عن استعداد محافظة القاهرة للبدء فى تنفيذ مشروعين لإعادة تدوير المخلفات الأول على مساحة 700 فدان بمدينة بلبيس والمشروع الآخر بالقطامية على مساحة 1400 فدان، موضحا أن هذين الموقعين سيتلقيان نحو 37% من مخلفات محافظة القاهرة. ومن ناحيتها قالت مى عبد الحميد، رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقارى، إن نشاط التمويل العقارى تراجع بشكل ملحوظ خلال العامين الماضيين، متأثرا بالاضطرابات السياسية والاقتصادية التى شهدتها البلاد خلال المرحلة الانتقالية التى أعقبت ثورة يناير، إلا أن كافة التوقعات تشير إلى عودة نمو التمويل العقارى فى مصر خلال الفترة القليلة المقبلة. وأوضحت أن هناك العديد من العوامل التى ستسهم فى دعم نمو التمويل العقارى خلال الفترة المقبلة، يتمثل أبرزها فى التعديلات التى تم إدخالها على قانون التمويل العقارى والمتوقع إقرارها خلال الفترة البرلمانية المقبلة، وهو الأمر الذى سيعطى مرونة لجهات التمويل فى تحديد قيمة القسط من نسبة الراتب، مما يتيح استفادة محدودى الدخل من هذا التمويل.
