مع الإعلان المؤخر عن زيادة الحكومة لأسعار 1000 نوع من أنواع الدواء، والتى تمس أهم قطاع من القطاعات التى تحتاج إلى الرعاية والاهتمام إلى فئة المرضى، بات الأمر محيراً، خاصة بعد اختفاء العديد من أنواع الدواء، سواء المصرى أو المستورد منها أو المحلى، باعتبار المنتج المصرى يعد الأرخص فى أصناف الأدوية على مستوى العالم. أجرى "اليوم السابع" جولة ميدانية للتعرف على النقص فى الأدوية، سواء المخصصة لعلاج الأمراض المزمنة أو حتى الأمراض العارضة، كالبرد والأنفلونزا، التى ترتبط بموسم الشتاء، خاصة موجة البرد القارس التى تمر بها البلاد. نفى الصيدلى فتحى العشرى، ورود أى تسعيرة جديدة من قبل وزارة الصحة أو الإدارة المركزية لشئون الصيادلة أو النقابة العامة للصيادلة أو أى جهة تشير إلى زيادة أسعار الدواء رسميا، وعلى الرغم من ذلك تم رفع سعر الدواء بشكل فعلى وحقيقى، إلا أنه يتم بشكل غير رسمى أو معلن، لكن يتم اكتشاف الصيادلة للارتفاع بالصدفة من خلال الفاتورة المحاسبية التى تكشف عن تلك الزيادة، والتى تقدر بحد أدنى جنيه ونصف على حسب نوع الدواء. وأضاف العشرى، فى تصريحه ل"اليوم السابع" أن نقص ما يقرب من 900 نوع من الدواء ما بين المصرى والمستورد، الأمر الذى بات مهدداً لسوق الدواء وصناعته بمصر، لافتاً إلى أن تدهور الجنيه المصرى أمام الدولار الأمريكى أحد أهم الأسباب وراء أزمة الدواء بالسوق المصرى، مشيراً إلى أن المواد الخام التى تقوم شركات الأدوية التى بشرائها شركات الأدوية التى تصنع بالسوق المصرية زادت أسعاره لزيادة الدولار، وكذا استيراد أدوية من الدول الأخرى، أصبح أصعب لارتفاع الدولار الذى أحدث أزمة على مستوى كافة الاستثمارات والأعمال والأنشطة المختلفة بأسواقنا المصرية. وقال الصيدلى أحمد شمس، إن جميع الصيدليات على مستوى الجمهورية تعانى من نقص أنواع كثيرة من الدواء، واختفاء أنواع أخرى تماما، والحديث مع الشركات القائمة بالتوزيع، مثل المصرية والمتحدة وابن سينا لم تورد العديد من الأدوية منذ شهور، بحجه أنها غير متوفرة، لافتا إلى أن المريض لا يقتنع ببدائل الأدوية، معتبرا أن ما جاء بروشتة الطبيب من أصناف قران لا يمكن تغييره، مطالبا الأطباء بضرورة كتابة الاسم العلمى أو المادة الفعالة وليس الاسم التجارى للدواء، الذى يقصر على نوع واحد تبعا لشركه معينة، مما يضر بالمريض الذى يتضرر لعدم وجود الصنف المحدد، مشيرا إلى قيام الأطباء بالعديد من دول العالم المتقدم بوصف المرض فقط وترك تشخيص الدواء على الصيدلى الذى يختار من بين المادة الفعالة دواء مناسبا للمريض، مما يخرج من دائرة نقص الدواء أو الوقوف عند نوع بعينه، مما يتسبب فى كثير من الأحيان بإصابة المريض بمضاعفات قد تودى بحياته أحيانا. وأشار الدكتور جميل فهيم، إلى أن تراجع نسبة البيع بالصيدليات لنقص العديد من الأدوية المطلوبة منها الملينات وأدوية الأنف وبعض أدوية المعدة، لافتا إلى أن هناك بعض الشركات المصنعة للدواء تتراجع عن الاستمرار فى إنتاج بعض الأدوية المحلية التى تكون ذات مقابل زهيد ورخيص، والبعض منها يجد فى تصدير الدواء المصرى للسوق الخارجية هو الأجدى والأكثر كسبا، مما يؤدى إلى اختفائه أو نقصه داخل مصر، مما يحدث تلك الأزمة التى تمتد شهور بل سنوات، حتى يفقد المريض الأمل فى تواجدها مرة أخرى، ويرى فهيم أنه من الأجدى قيام تلك الشركات برفع سعر تلك الأدوية بنسبة معتدلة حتى لا ترهق المريض الذى يجد البديل المستورد بسعر يصل إلى عشرة أضعاف السعر المحلى، وكذا طالب فهيم بضرورة مراجعة النقابة العامة للصيادلة تلك الشركات المصنعة للأدوية الناقصة بشكل شهرى للوقوف على مشكلات نقصها قبل اختفائها تماما. واتفق الصيادلة عاصم إبراهيم ورامى عبد الغفار على النقص الشديد فى الأدوية، والذى جعل المريض يتهم تلك الصيدليات بإخفاء الدواء للكسب بشكل أوسع من فارق السعر بعد إعلان ارتفاعه، الأمر الذى بات منافيا للحقيقة، ومن بين تلك الأدوية أدوية للمعدة، مثل جسترج ديفلاتين وسبازمودايجستين، والذى زاد سعره ثلاثة جنيهات واختفى بعدها، وأكثر من 10 أنواع من بخاخات ونقط الأنف غير موجودة بالمرة منها اتروفين وافرين وبروزلين وكلينل وحقن كرومون الخاصة بالتخصيب والإنجاب وأسبرين بروتكت ودنترا 5 وادنكور لأمراض القلب وبعض الأدوية للمرضى النفسيين منها أبترين 2 ملى ونومجراين وكون فولكس ونودبرين وأقراص الفياجرا وقطرات العين جنتل جل وكورنر جل ودواء الضغط نوفو نرم ودواء نيروفين للأعصاب الطرفية.
