بوابة الشروق نفى رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيادلة بوزارة الصحة، الدكتور محسن عبد العليم، ما تناولته بعض وسائل الإعلام بشان زيادة أسعار ما يقرب من 520 صنفا دوائيا، وقال عبد العليم، فى تصريحات اليوم الخميس، إن ما تم تداوله بخصوص زيادة أسعار بعض الأدوية لا أساس لها من الصحة، مؤكدا أن ما تم زيادته هو 33 مستحضرا دوائيا خاصا بشركات قطاع الإعمال وصلت الزيادة فيه مابين 25 قرشا إلى جنيه ونصف الجنيه، مطالبا كافة وسائل الإعلام بتحري الدقة والمصداقية فيما تنشره، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بعنصر رئيسي لسلعة إستراتيجية كالدواء . وأوضح أن ملف الدواء من الملفات الحساسة التي لا يمكن أن تسيس وتستخدم لتصفية حسابات سياسية وإثارة الهلع والخوف لدى المواطن المصري، مبينا أن هناك إستراتيجية واضحة تعمل وزارة الصحة وفقا لها فيما يتعلق بمقدار الزيادة في أسعار الأدوية، خاصة في ظل المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد. ولفت عبد العليم إلى أن الدواء في مصر يعد الأرخص سعرا على مستوى العالم فأكثر من 29 % من الدواء المصري سعره أقل من خمسة جنيهات، موضحا أن هناك قواعد تنتهجها وزارة الصحة في التسعيرة، أهمها أن تقدم الشركة ما يؤكد أنها تحقق خسائر في هذه الأصناف، وأشار إلى أن لجنة التسعير المكونة من 12 عضوا تقوم بدراسة الأزمة بصورة تمكن الشركات من الإنتاج بدلا من إيقاف إنتاج المستحضر بالشركة، مما يضطر المريض إلى شراء دواء آخر مستورد بأسعار أغلى . وأكد عبد العليم أن جميع ما تصدره وزارة الصحة من قرارات فيما يتعلق بتنظيم قواعد المستحضرات الصيدلية يراعى فيها المواطن المصري، والذي لا تشمله رعاية صحية كاملة والشركات الحكومية تأخذ هذا في اعتبارها حتى يتحقق تأمين صحي شامل لجميع المصريين .
