دبي (وام) - أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أمس، دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي، تدعم منتجاته بشتى القطاعات، وتؤمن إطاره الاستثماري، ضمن معايير متوافقة مع الشريعة الإسلامية. وقال سموه، إن ما تتمتع به إمارة دبي بوجه خاص من اقتصاد حر مرن ومفتوح قادر على استيعاب المتغيرات، وفتح آفاق جديدة ورحبة باستمرار وتنوع اقتصادها وما تمتلكه من بنية تحتية وتقنية ولوجستية تؤهلها لأن تستوعب إضافة قطاع الاقتصاد الإسلامي إلى باقة القطاعات الاقتصادية الفاعلة في الإمارة. جاء ذلك، خلال اللقاء الذي نظمه مجلس محمد بن راشد للسياسات في قصر البحر في دبي أمس، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وحشد من الشيوخ والوزراء وأعيان البلاد والفعاليات الاقتصادية والمالية في الدولة، من مواطنين وعرب وأجانب. إلى ذلك، قال سموه إن النموذج الاقتصادي للإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص وامتلاكها منظومة الحلول المتكاملة ومقومات النمو السريع والقدرة على الاستيعاب والتطوير قد أرسى دعائم قوية لتبوؤ الدولة موقعاً اقتصاديا إقليمياً وعالمياً بارزاً، ووجهة آمنة في المنطقة لتأسيس وتطوير الأعمال. وأضاف سموه "نحن على ثقة بأن قطاع الاقتصاد الإسلامي سينجح ويحقق ما هو منتظر منه وأكثر وثقتنا هذه تستند على حقائق ومعطيات لا لبس فيها في مقدمتها ما تتمتع به الإمارة من مكانة مرموقة وموقع رئيسي ومحوري على خريطة الاقتصاد العالمي، وأن إضافة قطاع الاقتصاد الاسلامي إلى هيكل القطاعات الرئيسية المكونة لاقتصاد الإمارة سيشكل إضافة نوعية لخريطتها الاقتصادية المتكاملة، ما يؤهلها بقوة لأن تصبح عاصمة للاقتصاد الإسلامي". ونوه سموه بأن ذلك لا يتعارض في أية مرحلة من المراحل مع سياسة الانفتاح واقتصاد السوق الحر السائد في الدولة، بل يتقاطع معه ويتكامل لمصلحة جميع القطاعات. ... المزيد