أكد العقيد الدكتور محمد عبدالله المر مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي، أن حماية وصون الحريات والحقوق تعد من أهم المبادئ التي يرتكز عليها الأمن والتقدم وبناء الإنسان والأوطان، لافتاً إلى أن شرطة دبي اهتمت بإنشاء إدارة حماية الحقوق والحريات ضمن الهيكل التنظيمي للإدارة العامة لحقوق الإنسان، سعياً لتحقيق تلك القيم والمبادئ الإنسانية للوصول إلى مجتمع آمن دون أن يكون هناك مساس بتلك الحقوق . قال العقيد المر إن هذه الإدارة تتبع نظاماً خاصاً للنظر في شكاوى وتظلمات الجمهور الداخلي من منتسبي أفراد القوة، وشكاوى أفراد الجمهور الذين يمثلون جمهور المتعاملين مع شرطة دبي وذلك لإعطاء الحقوق إلى أصحابها ومنع أية تجاوزات قد تحدث من البعض . وأوضح الدكتور المر أن ادارة حماية الحقوق والحريات تتلقى تظلمات منتسبي شرطة دبي من العسكريين والمدنيين من القرارات الإدارية، والمضايقات من بيئة العمل، ودراستها وعرضها على لجان مختصة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، وإلغاء القرارات الإدارية إذا ثبت عدم استنادها إلى مبررات قانونية سائغة، مضيفاً أن الإدارة تقوم أيضاً بتقديم مساعدات مادية ومعنوية لمنتسبي الشرطة، ورعاية المعاقين منهم أو ابنائهم، وذلك للحفاظ على تماسك الأسرة . ولفت إلى أن شكاوى الجمهور الخارجي عادة ما تكون من بعض الخدمات المقدمة، أو على سلوكيات لبعض منتسبي القوة، وهنا يتم التحقيق فيها والتأكد من مدى صحتها ورد الحقوق إلى أصحابها في حال ثبوتها . ديوان التظلمات من جانبه قال المقدم الدكتور أحمد المنصوري مدير إدارة حماية الحقوق والحريات إن أغلب شكاوى الموظفين تتعلق بالتظلم من التقييم السنوي، أو الجزاءات التأديبية، أو بعض المضايقات وضغط العمل، حيث تجتمع اللجان بشكل دوري لفحص الطلبات المقدمة كافة، وإذا تبين أن الموظف تعرض بالفعل لظلم أو تقييم خاطئ يصلح الوضع ويحصل الموظف على كافة حقوقه . وأضاف أن شرطة دبي تولي شكاوى الجمهور اهتماماً كبيراً، خاصة تلك التي توجه لخدمات مطبقة أو من سلوك أشخاص من منتسبي القوة وذلك من أجل التعرف إلى الثغرات والعمل على إصلاحها بشكل فوري، وتحسين الخدمات، وردع أي فرد يسيء استخدام صلاحياته . وأشار إلى أن الإدارة تتلقى الشكاوى عبر وسائل متعددة منها "الخط الساخن"الذي يعمل على مدار الساعة، وفاكس، ورابط الشكاوى في الموقع الإلكتروني لشرطة دبي، لافتاً إلى أن ديوان التظلمات يحقق في الشكوى فور تلقيها، ويرفع تقريراً بها إلى القائد العام لشرطة دبي الفريق ضاحي خلفان، أو نائبه اللواء خميس مطر المزينة، اللذين يتابعان مسار الشكاوى مباشرة، مؤكداً أن معدل الشكاوى المقدمة ضد معاملات وأفراد شرطة دبي قليل جداً، مقارنة بحجم معاملات الشرطة مع الجمهور، والتي تقدر بالملايين سنوياً، سواء على المستوى الجنائي أم المروري أم الخدمات الأخرى . ونوه المنصوري بأن الإدارة تتلقى في بعض الأحيان شكاوى من أفراد من خارج الدولة تعرضوا لمشكلات أثناء وجودهم في البلاد، فيتم متابعتها معهم، وإبلاغهم بنتائج التحقيق فيها من خلال الهاتف أو البريد مضيفاً أن هناك محاضرات توعوية بشكل دوري لتعريف الموظفين بحقوقهم وواجباتهم منها محاضرة "اعرف حقوقك وواجباتك"الذي يهدف إلى تعريف الموظفين بحقوقهم والواجبات التي عليهم، للوصول إلى أعلى مستويات الرضا الوظيفي، وتحقيق أفضل نسب الأداء والإنتاجية . إحصائية وأشار أن ديوان التظلمات في شرطة دبي تلقى 102 تظلم من العسكريين خلال العام الماضي أغلبها كانت من التقييم السنوي، وقرارات المجالس التأديبية ثبت أن 16 منها فقط صحيحة، وتلقي 17 تظلماً خلال الفترة نفسها من المدنيين ثبت أن 7 منها فقط صحيحة، وتم اتخاذ الإجراءات كافة فيها لإعادة الحق لأصحابه . وذكر أنه خلال النصف الأول من العام الجاري تلقى الديوان 73 تظلماً من العسكريين تبين أن 10 فقط منها صحيحة، ومن المدنين 14 تظلماً ثبت أن 6 منها فقط صحيحة . أما في ما يتعلق بالشكاوى الواردة فقال المنصوري إن شرطة دبي توفر قنوات عدة للتواصل مع الجمهور في التقدم بشكوى على العاملين كافة في شرطة دبي، عبر الرقم 901 أو عبر قنوات التواصل الاجتماعي، حيث سجل موقع الشرطة على تويتر وغيرها من مواقع التواصل أو عبر صناديق الشكاوى المنتشرة في مراكز الشرطة خلال ،2011 وتلقت الإدارة 298 شكوى على الإدارات العامة، و207 شكاوى على مراكز الشرطة بإجمالي 505 شكاوى مقدمة ثبت أن 73 منها فقط هو الصحيح، واتخذت فيها إجراءات قانونية، أما خلال النصف الأول من العام الجاري تلقت الإدارة 396 شكوى ثبت صحة 77 منها، وجميعها دارت حول أسلوب التعامل، أو عدم ملاءمة لبعض المخالفات . ولفت إلى أن نظام الشكاوى الإلكتروني يلزم أن يبت في الشكوي في غضون 7 أيام فقط، وإذا كان هناك ضرر واقع على المشتكي يقدم له اعتذار في حال ثبوت صحة شكواه، وإذا كان ضرراً مالياً يبلغ بموعد استرداد أمواله . وأكد المنصوري أنه في حال ثبوت تجاوز من أي فرد من أفراد الشرطة ضد أي من أفراد الجمهور يكون هنا فيه شق جنائي فيحال الأمر على الفور إلى النيابة العامة لاتخاذ إجراءاتها بخلاف الإجراءات الإدارية التي تقوم بها الشرطة والتي تصل لحد حرمان الموظف من ترقية . مجال التظلمات أكد المقدم الدكتور أحمد المنصوري أنه تم استحداث نظام التظلمات الإلكتروني بحيث يمكن المنتسب لقوة الشرطة الدخول على النظام وتدوين تظلمه، لافتاً أنه لم يثبت للآن وأن تقدم منتسب بشكوى ضد رئيسه، وانعكست سلبياً على الموظف، ولكنه يأخذ حقه كاملاً في حال ثبوت صحة المظلمة، وهناك تقبل من المديرين لكي يصححوا من أخطائهم إن وجدت . وقال إن القانون ألزم مديري الإدارات العامة على العمل على حل تظلمات موظفيهم، والعمل على عدم وصولها إلى ديوان التظلمات لافتاً إلى أن المادة 207 من قانون الموارد البشرية لحكومة دبي لعام 2006 نصت على أنه لا يحق للموظف تقديم شكوى أو اعتراض في أية مسألة تتعلق بساعات العمل، أو الدرجة الوظيفية أو الراتب، ونصت المادة 206 من ذات القانون الأمور التي يجب التظلم فيها وهي بيئة العمل، والتقييم، والجزاءات التأديبية .