أجلت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة اليوم، جلسة النظر الأولى في قضية المتهمين العشرة في واقعة تفجير ميدان السبعين، إلى بعد غد الاثنين والتي تعذر عقدها جراء عدم احضار الأمن السياسي للمساجين إلى المحكمة. وطبقا لوكالة الأنباء اليمنية سبأ فقد "أقرت المحكمة برئاسة القاضي هلال محفل إبلاغ رئيس الجهاز المركزي بالأمن السياسي إلزام المختصين بعدم العودة إلى مثل هذا في عدم احضار المساجين خاصة وأن القضية تخص شريحة كبيرة من المجتمع وضحاياها كثر وما بلغ المحكمة من عذر غير مقبول،مالم فإن المحكمة سوف تأمر بإحالة كل من تسبب بذلك الى التحقيق". وبين القرار"أنه ليس من حق أعضاء الضبطية القضائية سواء الأمن السياسي أو غيرهم أن يعقبوا على قرارات المحكمة وأن يسعوا الى عرقلة تنفيذ تلك القرارات كما فعلوا اليوم،ولا يمكن للمحكمة أن تقف مرة أخرى دون أن تتخذ الإجراءات الرادعة بحق أي موظف لا ينفذ أوامر القضاء،وإبلاغ رئيس مجلس القضاء الأعلى، ووزير العدل والنائب العام بذلك". وكانت النيابة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة إستكملت إجراءات التحقيق في واقعة التفجير الذي إستهدف جنود الأمن المركزي في ميدان السبعين في ال21 مايو العام الماضي أثناء أدائهم مع جنود آخرين بروفات العرض العسكري لعيد الوحدة ، ونتج عنها استشهاد 86 جنديا وجرح 171 من الضباط والجنود، واحالت ملف القضية إلى المحكمة وعلى ذمتها عدد 10 متهمين بتهمة الاشتراك في عصابة مسلحة ومنظمة لتنظيم القاعدة للقيام بأعمال إجرامية تستهدف مهاجمة القوات المسلحة والأمن والمنشآت والمقرات العسكرية والأمنية واغتيال ضباط وأفراد الجيش والأمن والأجانب. في سياق متصل قضت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بأمانة العاصمة في السادس من يناير الجاري ، بالسجن من 4-10 سنوات بحق خمسة مدانين بالاشتراك في عصابة مسلحة لقيام بأفعال إجرامية تستهدف مصالح ومنشآت حكومية وقيادات عسكرية في عدد من المناطق. وقضى منطوق الحكم في الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس المحكمة القاضي هلال محفل بحبس محمد عبدالله على معوضة 10 سنوات ، و ست سنوات لكل من بلال محمد على صالح الحبابي ، صدام حسين صالح المنادى ، محمد احمد عبد الجليل الخظبي ، وأربع سنوات في حق شمسان احمد حسين الجرادي. كما قضى الحكم بالاكتفاء بمدة الحبس بحق أربعة مدانين آخرين ووضعهم تحت رقابة الشرطة لمدة عام ، والاكتفاء بمدة حبس أثنين والإفراج عنهما.