باريس (رويترز) - توصلت جماعات أرباب العمل واتحادات العمال الرئيسية في فرنسا، إلى اتفاق أمس الأول لإصلاح القوانين العمالية الصارمة، ممهدة الطريق أمام إصدار قانون جديد في بداية 2013 وتعزيز صدقية الرئيس فرانسوا أولاند بشأن الإصلاح. وجاءت هذه الاتفاقية في وقت مناسب بالنسبة لأولاند الذي يواجه تدني مستويات شعبيته والمرتبط بتصور أنه عاجز عن وقف اتجاه البطالة نحو الارتفاع. وتقترب البطالة الآن من أعلى مستوى لها منذ 15 عاماً. وستشكل هذه الاتفاقية أساس قانون إصلاح سوق العمل في بداية 2013 الذي يجب أن يساعد الشركات على تكييف نفسها مع انكماش الطلب والحد من التكاليف في حالة تسريح عمال في الوقت الذي توفر فيه مزيداً من التأمين الوظيفي للعمال المرتبطين بعقود قصيرة الأجل. وقال اتحاد ميدييف لأصحاب العمال في بيان "وضع الشركاء الاجتماعيون فرنسا على قمة المعايير الأوروبية فيما يتعلق بسوق العمال والعلاقات الاجتماعية". وقالت ثلاثة اتحادات من الاتحادات الخمسة الرئيسية التي مثلت في المحادثات، إنها ستوصي بالتوقيع على الاتفاقية. وندد اتحادان عماليان متشددان بمسودة الاتفاقية بوصفها خطوة للخلف بالنسبة لحقوق العمال، وقالا إنهما لن يوقعا عليها. ولا بد من توقيع أغلبية الاتحادات الخمسة على الاتفاقية حتى تعتبر قانونية على مستوى فرنسا. وستوقع المجالس التنفيذية للجماعات على اتفاقية رسمية هذا الأسبوع. ورحب أولاند بالاتفاقية بوصفها انفراجة كل فئات القوة العاملة. وقال في بيان "طلبت من الحكومة أن تعد دون تأخير مسودة قانون من أجل تدوين التغييرات القانونية المتوقعة في الاتفاقية بشكل دقيق". وتعزز الاتفاقية السمعة الاقتصادية للرئيس الاشتراكي مع تزعمه جهداً واسعاً لتحسين القدرة على المنافسة في الوقت الذي تراجعت فيه مستويات شعبيته إلى نحو 37%، ووصلت فيه البطالة إلى أعلى مستوى لها منذ 15 عاماً. وستساعد الإصلاحات على معالجة المخاوف التي كثيراً ما أشارت إليها وكالات التصنيف الائتماني من أن سوق العمل الفرنسية منقسمة إلى جزأين، مع تمتع "العمال" الذين لهم عقود عمل طويلة الأجل بتأمين وظيفي كبير جداً، في حين لا يحصل "العمال غير الدائمين" على أي تأمين يذكر. ... المزيد