تمسّك الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بموقف الأزهر الرافض لمشروع قانون الصكوك الإسلامية، المقدم من وزارة المالية لمجلس الشورى، إذا ما ظلت تسمح ببيع أصول ملكية عامة في الدولة. القاهرة: قال بيان للأزهر صدر الأحد عقب لقاء جمع شيخ الأزهر والدكتور محمد عبد المجيد الفقي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى: "إن أصول الدولة هي ملك للشعب وحده، ويجب علينا جميعًا المحافظة عليها، وأن كلّ ما لا يتَّفق مع الضرورات والواجبات الوطنية فهو غير شرعي". ورفض مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر وأحزاب إسلامية أخرى، هي الحرية والعدالة، والنور السلفي، في وقت سابق، مشروع قانون الصكوك، الذي وافقت عليه الحكومة، مبررين ذلك بافتقاده "الجوانب الشرعية". وأضاف البيان "أنه لو جاء مشروع يعتمد على ضَياع أصول الدولة، لا يمكن للأزهر أنْ يوافق عليه؛ لأنّ رعاية أصول الدولة وتنميتها والحفاظ عليها واجب جميع المصريين، ولذلك فنحن مع أيِّ مشروع يساهم في نهضة الوطن، ويخدم المصلحة العليا للبلاد، ولا يُبدِّد ممتلكاتها، ولا يَتعارض مع شريعة الإسلام؛ فالأزهر ضمير الأمَّة وحارسها الأمين". وشدد بيان الأزهر على "أنه يجب تَوخِّي الحذر والدقة في مثل تلك الأحكام الشرعية المستجدَّة؛ لأنَّ هناك محاذير شرعية وضرورات وطنية وأمنية تنبغي مراعاتها من أجل المصلحة العامة". من جانبه أكد الدكتور محمد الفقي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى تقدير مجلس الشورى للأزهر الشريف ودوره الوطني المشرِّف على الساحتين الداخلية والخارجية، وقال إنه المرجعية الأولى والأخيرة للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ولذلك فإنَّ مجلس الشورى لا يمكنه إصدار أيِّ صكوكٍ، إلا بعد مُوافقة هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف. وأكد الفقي أن مشروع قانون الصكوك لم يتم التوافق عليه أو بحثه في مجلس الشورى، ولذا سيتمُّ عقد جلسة مشتركة في وزارة المالية بين ممثلي الوزارة ونواب اللجنة الاقتصادية في الشورى للوصول إلى صيغة مشتركة يتوافق عليها في هذا الشأن؛ تمهيدًا لعرضه على رئيس مجلس الوزراء، والذي سيقوم بتقديمه إلى مجلس الشورى كمشروع قانون مقدم من الحكومة للمجلس. أضاف أنه سيتم عقد جلسات استماع وورش عمل حول مشروع قانون الصكوك داخل مجلس الشورى؛ حتى يتم التوافق عليه في صيغته شبه النهائية، تمهيدًا لإرساله إلى شيخ الأزهر لعرضه على هيئة كبار العلماء؛ لإبداء الرأي والاستفادة بملاحظات أعضاء الهيئة واستدراكها في المشروع قبل التصويت عليه في مجلس الشورى؛ مشددًا على أننا "لن نقبل بإصدار أي مشروع يخص الشريعة الإسلامية إلا بعد موافقة هيئة كبار العلماء في الأزهر عليه". خبير: الصكوك ستجلب 200 مليار دولار لمصر من جانبه، أشار أحد الخبراء الاقتصاديين إلى أن إتباع سياسة الصكوك الإسلامية بإمكانها ضخّ 200 مليار دولار في الاقتصاد المصري، الأمر الذي من شأنه تقديم دفع عجلة النمو في البلاد. ونقل تقرير، نشر على موقع التلفزيون المصري على لسان الخبير في الصكوك الإسلامية حسين حسان، قوله: "إن الصكوك الإسلامية هي المنقذ لمصر من العثرة الاقتصادية الحالية، وهي عبارة عن شهادات تباع للمستثمرين، بنوك وهيئات ومؤسسات، تموّل بها مشاريع مقابل نسبة من الربح، يتفق عليها حسب عوائد المشروع وظروف السوق". ولفت حسان إلى "أن هذه الصكوك لا توجد لها فوائد، وتعتبر بديلاً من الاقتراض من البنوك، وستجلب لمصر نحو 200 مليار دولار"، بحسب ما ذكره التقرير. وأوضح الخبير أن الصكوك الإسلامية أفضل من الاقتراض من البنوك، والذي بدوره لديه الكثير من مخاطر التمويل، يحتم على المقرض سداد القرض بالفائدة المحددة، مع الاشتراط على المقترض أن تكون لديه ضمانات تفوق قيمة القرض، في الوقت الذي لا يشترط التمويل الإسلامي وجود ضمانات، ويتحمل المخاطر، ولا يأخذ إلا نسبة من الربح والعائد المتوقع من المشروع. وألقى حسان الضوء على أن ما يتردد من تصريحات حول أن الصكوك الإسلامية ستؤدي إلى بيع مصر لا أساس له من الصحة، حيث إنها لا تمثل عبئاً للدولة، ولا تؤثر في التصنيف الائتماني، إضافة إلى كونها أفضل من رأس المال الأجنبي. طوق النجاة للاقتصاد المصري والبديل من قرض صندوق النقد لا يزال موضوع اقتراض مصر من صندوق النقد الدولي يثير أصداءً واسعة النطاق في الأوساط المصرية، وفي هذا النطاق ذكر الدكتور حسين شحاتة أستاذ الاقتصاد الإسلامي في جامعة الأزهر أن فائدة القرض هي عين الربا المحرم شرعًا استنادًا إلى حديث رسول الله صلي الله عليه وسلم: "كل قرض جر نفعًا فهو ربا"، وقوله صلى الله عليه وسلم": لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه"، وأنه قد صدرت فتاوى من مجامع الفقه الإسلامي ومجمع البحوث الإسلامية سنة 1965 تؤكد ذلك. وأضاف: كما صدر منها بعض التوصيات بأن التمويل بالقروض الربوية هي مسكنات، ولا تحقق التنمية، وينصح بنظام التمويل عن طريق المشاركة في مشروعات تنموية فعلية، إضافة إلى أن الذي يتحمل عبء هذه القروض وفوائدها هي الأجيال المقبلة، بمعني نقل عورات الأجيال الحاضرة للأجيال المقبلة، وهذا مخالف لأساسيات السياسة الشرعية، إلا أن تكون هناك ضرورة شرعية ملحّة، بحيث يجد الفاعل نفسه أو غيره في حالة يخشي منها الهلاك والتلف على النفس أو الأعضاء، وأن تكون الضرورة قائمة بالفعل لا منتظرة، وألا يكون لدفع الضرر وسيلة إلا ارتكاب هذا الأمر. إلا أنه أوضح أنه ثمة حلول بديلة لزيادة الموارد والاستغناء عن الاقتراض بفائدة ربوية في مصر، وعدَّ منها: ترشيد الإنفاق الحكومي، والتركيز على الضروريات والحاجيات التي تهمّ أكبر طبقة من الفقراء، وتأجيل المشروعات الترفيهية والكمالية، أي تطبيق فقه الأولويات الإسلامية، وضم موارد الصناديق الخاصة إلى موارد الموازنة العامة، وإعادة النظر في ما يعطى للمستشارين في الوزارات والمصالح الحكومية من مكافآت بدون منفعة، ومحاربة الفساد المالي والاقتصادي المستشري في ربوع الوحدات الحكومية، وتطبيق نظام الضريبة التصاعدية على الأغنياء وإعفاء الفقراء ممن هم دون حد الكفاية من الضرائب الظالمة، وإعادة النظر في ضريبة المبيعات، وفرض ضريبة على المعاملات قصيرة الأجل الوهمية والصورية في البورصة، والتي لا تحقق تنمية اقتصادية، ولكن مضاربات ومقامرات، تدخل في نطاق الميسر، وتطبيق نظام الزكاة والوقف الخيري للمساهمة في التنمية الاجتماعية مع تطبيق نظام الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور، بما يحقق العدالة الاجتماعية، وإعادة النظر في سياسات الدعم، وهذا سوف يوفر مبالغ كبيرة تساهم في تنمية الموارد. كما أكد الدكتور حسين شحاتة أن الصكوك الإسلامية تعد من أحدث صيغ التمويل والاستثمار في العالم، لتحقيق التنمية المنشودة، وأنها طوق النجاة لتوفير السيولة المالية اللازمة لإقامة المشروعات الاستثمارية والتنموية، وأنها البديل الوحيد والمتاح للاستغناء عن الاقتراض من الخارج، خاصة في ظل توافقها مع الشريعة الإسلامية التي تحرم الربا. ولفت الدكتور محمد البلتاجي ورئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي إلى أن الصكوك الإسلامية أثبتت جدارتها في تحقيق السيولة المالية اللازمة لإنشاء المشروعات الاستثمارية، وأنها طبقت بنجاح في العديد من الدول، مثل ماليزيا وتركيا وفرنسا وإنجلترا، كما حققت الصكوك الإسلامية نجاحًا كبيرًا في العديد من الدول العربية، مثل البحرين والإمارات، حيث أصدرت دبي خلال السنوات الخمس الأخيرة ما يقرب من 200 مليار دولار في السوق الإسلامية، والتي أصبحت السوق الواعدة، خاصة بعد الأزمة المالية العالمية. ورأى أن الصكوك الإسلامية في مصر مازالت في حاجة إلى العديد من التشريعات والقوانين اللازمة لنشرها والتوسع في استخدامها من قبل البنوك المصرية، فهي تحتاج تشريعًا خاصًا بها، وتكوين هيئة شرعية لاعتماد الضوابط والآليات ومجالات الاستخدام إلى جانب الإلمام من جهة مصدري الصكوك بسبل العمل بها، وتهيئة الأجواء العامة في مصر للتحفيز على استخدام الصكوك الإسلامية والتوسع فيها.
