وسط احتجاجات اجتماعية واقتصادية تجتاح عدة مدن تونسية تعيد إلى الأذهان الفترة التى سبقت الإطاحة بالرئيس السابق قبل عامين، وفى ظل انقسام سياسى حاد بين الإسلاميين والعلمانيين تحيى تونس اليوم الاثنين الموافق 14 يناير الذكرى الثانية للثورة التى أطلقت شرارة الربيع العربى. الفرحة والآمال التى أعقبت الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن على تحولت إلى قلق على مستقبل تونس فى ظل أوضاع اقتصادية صعبة ونسب بطالة مرتفعة ووضع سياسى غامض بسبب عدم تحديد موعد للانتهاء من كتابة الدستور الجديد للبلاد والانتخابات المقبلة. وتقود حركة النهضة الإسلامية الحكومة مع حزبين علمانيين بعد فوزها فى أول انتخابات أعقبت الإطاحة بالرئيس السابق إثر احتجاجات اجتماعية. ويشعر كثير من السكان فى سيدى بوزيد والكاف والقصرين وبن قردان وسليانة بأنه لم يتغير شىء وأن أوضاعهم الاجتماعية لم تتحسن، بينما تفتخر الحكومة بأن مناخا من الحرية والديمقراطية حل محل الدكتاتورية والقمع وهو ما كان سائدا قبل عامين فى عهد بن على. ويقول أنيس العمرانى (24 عاما) وهو شاب عاطل عن العمل أصيب فى عينه أثناء مواجهات مع الأمن نهاية نوفمبر فى سليانة فى احتجاجات تطالب بالشغل لاشىء تغير فى تونس بعد الثورة، ليس لدينا وظائف ونحن مهمشون لكن الشرطة تهاجمنا بوحشية وترد على مطالبنا بالرصاص والرش." وتشهد البلاد بشكل متكرر تحركات اجتماعية كما حدث بداية ديسمبر الماضى فى سليانة فى الشمال الغربى، حيث أصيب 220 شخصا بجروح وأيضا الخميس الماضى فى بن قردان فى الجنوب حيث أحرق الأهالى الغاضبون مركز الشرطة. وارتفعت نسبة البطالة فى تونس بعد عامين على سقوط الرئيس السابق إلى 17%، وبلغ عدد العاطلين عن العمل حوالى 850 ألفا. ولكن الحكومة تقول إن معدلات النمو قفزت إلى 3.4 % عام 2012 مقابل انكماش الاقتصاد بنسبة 2.2 % عام 2011 وأن هناك مستثمرين أجانب يريدون إنجاز مشاريع فى تونس توفر آلاف من فرص العمل لكن الأوضاع الأمنية الهشة والاحتجاجات المتكررة تعيق تنفيذ المشاريع. وحذر راشد الغنوشى زعيم حركة النهضة التى تقود الحكومة فى اجتماع بأنصاره يوم الجمعة من أن الاحتجاجات العنيفة التى تجتاح البلاد قد تسقط البلاد فى فوضى. وقال: "لا نريد أن تتحول الثورة (التونسية) إلى فوضى لا نريد أن تكون تونس مثل الصومال" معتبرا أن أعمال العنف "لا تشرف الثورة بل على العكس تهددها". وبرز الغضب على الأوضاع الاقتصادية بشكل واضح حين ألقى محتجون الحجارة على رئيس الجمهورية ورئيس المجلس التأسيسى بينما كانا يلقيان كلمات فى سيدى بوزيد الشهر الماضى. وبينما تستعد الحكومة التى تقودها حركة إسلامية للاحتفال بذكرى الثورة التى أطلقت شرارة الربيع العربى فى مصر وليبيا واليمن وسوريا تحشد المعارضة العلمانية جهودها للتظاهر فى الشارع الرئيسى للعاصمة اليوم احتجاجا على الغموض السياسى وتعامل أجهزة الأمن الحكومية الصارم مع الاحتجاجات الاجتماعية فى عدة مناطق. وقال حمة الهمامى زعيم حزب العمال المعارض أن الحكومة الحالية تتبع نفس السياسة الاجتماعية والاقتصادية والأمنية للرئيس السابق. وقال "الأسلوب الأمنى فى التعامل مع المظاهرات والخصوم السياسيين والنقابيين هو نفس سياسات النظام السابق." وقال نبيل العرعارى وهو من حزب العمال، إنه تعرض لتعذيب خلال سجنه، وقال بعد يومين من إطلاق سراحه "هؤلاء الحكام الجدد الذين قضوا نصف عمرهم فى السجون ولم ينهوا التعذيب غير قادرين على إيصال البلاد إلى شاطئ الأمان." وقالت منظمات حقوقية، إن التعذيب تفشى فى سجون تونس بعد الثورة، واعترف مسئولون فى الحكومة بوجود حالات تعذيب، لكنهم قالوا إن كل من يقوم بالتعذيب أو سوء المعاملة يحاسب بالقانون مهما كان منصبه. ويقول مسئولون فى الحكومة الحالية إن حرية التعبير متاحة بشكل غير مسبوق حتى أن نقد رموز الدولة أصبح يحدث بشكل يومى فى أغلب وسائل الإعلام المحلية. وقال الرئيس التونسى المنصف المرزوقى "لقد حققنا.. ثورة فى العقلية، حيث أصبح التونسيون اليوم مواطنين ولم يعودوا يخافون الشرطة ولا السلطة ويتمتعون بحرية التعبير والتظاهر." من جانب آخر قال صحفيون، إن حرية التعبير أصبحت مهددة فى ظل محاكمات لمدونين وفنانين وصحفيين، ويحاكم فنانون من مجموعة زواولة للرسم على الجدران بسبب رسوم على الجدران كما تحاكم المدونة الفة الرياحى بعد أن نشرت فواتير قالت إنها تشير إلى تورط وزير الخارجية فى فساد مالى. ونفى الوزير هذه الاتهامات وقال إنها اتهامات لها دوافع سياسية. ومنذ وصول النهضة للحكم احتد الصراع بين العلمانيين والإسلاميين، ويتهم العلمانيون النهضة بالتسامح مع عنف الجماعات الدينية المتشددة بينما يقول السلفيون، إن النهضة تراجعت عن وعودها بتطبيق الشريعة وخدعتهم. وتنفى الحركة هذه الاتهامات وتقول إن الحكومة تطبق القانون على الجميع بغض النظر عن انتمائهم. وحذر المرزوقى هذا الأسبوع من أن الصراع بين الإسلاميين والعلمانيين قد يؤدى إلى حرب أهلية، واشتبك الشهر الماضى مئات من أنصار الحكومة مع نقابيين يساريين فى معركة استخدمت فيها السكاكين والعصى وقنابل الغاز فى قلب العاصمة مما عزز المخاوف من سقوط البلاد فى مرحلة عنف سياسى.
