طلبت أكثر من 50 دولة من مجلس الأمن الدولي الاثنين إحالة الأزمة السورية إلى المحكمة الجنائية الدولية التي تحاكم الأشخاص على ارتكاب جرائم إبادة وجرائم حرب من اجل إرسال إشارة إلى السلطات السورية. وجاء في رسالة بعثت بها سويسرا بالإنابة عن أكثر من 50 دولة "نرى بقوة أنه يجب على مجلس الأمن أن يضمن المحاسبة على الجرائم التي ارتكبت فيما يبدو والتي ما تزال ترتكب في الجمهورية العربية السورية وإرسال إشارة واضحة إلى السلطات السورية". وأضافت الرسالة التي أيدها العضوان الدائمان في مجلس الأمن فرنسا وبريطانيا "الوضع على الأرض أصبح أكثر بؤسا مع شن هجمات ضد السكان المدنيين وأصبح ارتكاب فظائع هو السائد". وجاء في الرسالة "يجب على المجلس على أقل تقدير أن يبعث رسالة لا لبس فيها تحث السلطات السورية وجميع الأطراف الأخرى على أن تحترم بشكل كامل حقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني في الصراع المستمر". وقالت الرسالة إنه يجب أن يعلن المجلس "أنه يعتزم إحالة الوضع إلى المحكمة الجنائية الدولية ما لم يتم إنشاء عملية محاسبة مستقلة نزيهة يعتد بها في الوقت المناسب". يشار إلى أنه قتل أكثر من 60 ألف شخص أثناء الانتفاضة المستمرة منذ 21 شهرا ضد الرئيس السوري بشار الأسد والتي بدأت باحتجاجات سلمية لكنها تحولت إلى العنف بعد أن شنت قوات الأسد حملة صارمة ضد المتظاهرين. اجتماع دولي في غضون ذلك، أعلن دبلوماسي روسي الاثنين أن الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن ستعقد اجتماعا حول سورية في نهاية شهر يناير/كانون الثاني على هامش عرض تقرير للموفد الدولي إلى سورية الأخضر الإبراهيمي. فقد قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف لوكالة انترفاكس "لقد أيدنا فكرة عقد اجتماع للدول الخمس الدائمة العضوية"، مشيرا إلى أن موسكو منفتحة على "أي فكرة". من جهة أخرى، أعلن بوغدانوف أن الأمانة العامة للأمم المتحدة تدرس خيارات مختلفة لإرسال مراقبين دوليين إلى سورية. وقال بوغدانوف بحسب انترفاكس "يبدو أنه ستظهر الحاجة لإرسال قوة كبيرة من المراقبين إلى هناك. اعتقد أني اعلم أن عدة خيارات يجري بحثها في الأمانة العامة للأمم المتحدة على مستوى الخبراء".