حمَّلت والدة الطفل أحمد عثمان 14 عاما- الذي أطلق ضابط شرطة، الرصاص عليه من سلاحه الميري في أحدي الأكمنة المرورية بمنطقة العجمي منذ أيام ليصيبه بطلق ناري بالرأس، في محاوله منه لإستيقاف سيارة "ميكروباص" حاول قائدها الهرب- كلا من الرئيس محمد مرسي ووزير الداخليه أحمد جمال الدين المسئولية في حاله حدوث مكروه للطفل بعد تركه المستشفي بدون إجراء العمليه لإزالة الرصاصه من رأسه الي الآن بعد أن طلبت منهم المستشفي التوقيع علي إقرار بعدم مسئوليه المستشفي في حال وفاة الطفل أو حدوث شلل له بعد إجراء العملية. يأتي ذلك في الوقت الذي أمر قاضي المعارضات بمحكمة "الدخيله " بإخلاء سبيل الضابط حاتم حسن إبراهيم سيد احمد برتبة "ملازم أول" بكفالة ماليه قدرها 500 جنيه " علي ذمة التحقيقات. من جانبه انتقد المحامي والناشط الحقوقي أحمد ممدوح، عضو مركز النديم لحقوق الإنسان، قرار إخلاء سبيل الضابط، مشيرًا الي أنه طبقا للواقعه متهما في قضية شروع في قتل ولا يجوز إخلاء سبيله قبل إنتهاء التحقيقات موضحا أن القانون يسمح للشرطه بإطلاق الرصاص فقط في وقت الخطر، وأن تطلق رصاصه تحذيريه أولا وفي حال عدم الإستجابه يتم إطلاق رصاصات علي الساق بحيث لا يمثل خطرا علي حياة الأشخاص مضيفا أن ما حدث في حاله الطفل إن الضابط أطلق الرصاص مباشرة علي ركاب "الميكروباص". واستهجن "ممدوح" ما وصفه بتراخي وزارةة الداخليه في فتح تحقيق إداري مع الضابط مشيرا الي أنه سيتقدم بشكوي الي وزارة الداخلية لفتح تحقيق إداري مع الضابط المتهم والمطالبه بوقفه عن العمل وذلك بالتزامن مع التحقيقات القضائيه التي تجريها النيابه العامة. وأشار "ممدوح " الي أن حالة الطفل الأن أصبحت سيئة، متسائلًا: من يتحمل مسؤلية إهمال ضباط الداخليه واستهتارهم بحياة المواطنيين، ولماذا لم يأمر وزير الداخلية بعلاج الطفل بمستشفي الشرطة. وطالب كلا من وزير الداخيلة والرئيس محمد مرسي بإتخاذ إجراءات حقيقية حاسمة لوقف مسلسل التعذيب المنتشر الآن بأقسام الشرطه وإستهانة عناصرها بالمواطنين.