أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي على ضرورة ايلاء هيكلة وزارة الداخلية الاهمية القصوى ليس من أجل الأمن فقط ولكن من أجل مراعاة حقوق الإنسان والجوانب ذات الصلة بتعزيز العلاقة مع المجتمع وجعل العلاقة الشرطوية مرتبطة إرتباطا وثيقا مع المجتمع وأمنه وإستقراره وتكريس وتجسيد الوحدة الوطنية بين صفوفه وقياداته . وأشار هادي خلال إستقباله اليوم الثلاثاء للخبراء الأردنيين والأوربيين الذين يساهمون مع الجانب اليمني المكلف بإعادة الهيكله . إلى أهمية تحديث وسائل إلتحاق طلاب الكليات ومعاهد الشرطة بصورة علمية حديثة . ونوه إلى تواجد مندوبين من كلية الشرطة في المحافظات مع المحافظ من أجل إجراء الإختبارات الضرورية للطلاب وبصورة عادلة من مختلف الجوانب المطلوبة في اللوائح الخاصة بهذا الجانب وذلك من أجل إن تحصل كل محافظة على نسبة عادلة دون اللجوء الى الإزدحام بالآلاف أمام الكلية ولا يحصل على القبول إلا القليل جدا والمحظوظين . وشدد هادي على ضرورة أهمية أخذ كل الملاحظات والعمل على إجراء الترتيبات وفقا لمقتضيات المتغيرات الجديدة وبما يخدم التطورات المجتمعية على مختلف صورها و جوانبها . وإستمع هادي إلى الآراء من قبل الخبراء الأردنيين والأوربيين الذين أكدوا أن المشروع قد حظي بدارسة وتمحيص وبما يجعله قادرا على تلبية المتطلبات للحاجيات الأمنية والشرطوية الضرورية من حيث الإختصاصات والتسميات والتوحيد . يذكر أن الندوة العلمية الأولى لإعادة تنظيم وهيكلة جهاز الشرطة التي إنعقدت في ديسمبر الفائت أوصت بإعادة بناء أجهزة الشرطة على أسس مهنية وطنيه،تمارس عملها بكل حيادية لخدمة المواطنين،وبحيث يكون ولاؤها للوطن وليس لحزب أو شخص أو قبيلة أو طائفة . وشكلت وزارة الداخلية لجنة خاصة لتقييم وترجمة مخرجات الندوة،والخروج بمشروع هيكل تنظيمي موضوعي متكامل لوزارة الداخلية تنتظم فيه القدرات وتنطلق منه كافة الأعمال والمهام بكفاءة عالية .