خرج العميد الركن أحمد علي عبدالله صالح قائد الحرس الجمهوري والقوات الخاصة عن صمته، وألقى كلمة في اللقاء التشاوري لقادة الحرس الجمهوري والقوات الخاصة الذي أقيم الاثنين الماضي.. فجَّرَ فيها العديد من القنابل التي أخرست سيل الاشاعات المظللة من قبل إعلام المنشقين والقوى الانقلابية والاخوان المسلمين، وذلك بالتزامن مع توجيهات صريحة لقائد الحرس الجمهوري بعلاج كافة الشباب المصابين في ساحة الاعتصام مجاناً في مشفى 48 التابع للحرس. ففي أول ظهور رسمي له منذ نشوب الأزمة السياسية في البلاد العام الماضي، جدد العميد الركن أحمد علي عبدالله صالح في اللقاء التشاوري لقادة قوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة، ولاء الحرس والقوات الخاصة للقيادة السياسية الجديدة والمنتخبة ممثلة بالمشير عبدربه منصور هادي، والتزامها بالدستور وبوظيفتها الوطنية وواجبها في حماية الشرعية الدستورية من خبث من وصفهم ب"المغامرين المنتحرين في بلادة أطماعهم وهوسهم السلطوي". مؤكداً أن "بناء دولة النظام والقانون" هو المدخل الأساسي لانطلاق الجميع نحو المستقبل، وأنه حان الوقت ل"مغادرة الانقسام" وبناء استراتيجية جديدة مستجيبة لطموحات الناس في البناء والتعمير و"إنجاز التغيير" وقال بأن "عجلة التحولات" تحركت باتجاه المستقبل ولن يتمكن "الواهمون" من عرقلتها. وتطرق قائد الحرس الجمهوري إلى ما تعانيه اليمن من تحديات أمنية واقتصادية وإدارية بعد عام من الأزمة.. مشيداً بالتصدي البطولي للقوات المسلحة والأمن لتنظيم القاعدة والتطرف، داعياً الجميع إلى الوقوف صفاً واحداً ضد التحديات التي تواجه اليمن، وأخطرها النشاط الإرهابي.. مضيفاً بأن اليمن هي مجدنا الذي من أجله سنقدم التضحيات وأن الشعب اليمني لا يقهر مهما كانت الصعوبات والتحديات. وفي سياق متصل وجه العميد الركن أحمد علي عبدالله صالح قائد الحرس الجمهوري والقوات الخاص بعلاج كافة الشباب المصابين "رجال ونساء وأطفال" في الاعتداءات المتبادلة بين أنصار النظام الحاكم والمعتصمين أمام جامعة صنعاء مجاناً في مستشفى 48 النموذجي التابع للحرس الجمهوري. مشدداً على ضرورة الابلاغ عن أية حالة أو اصابة بين الشباب المعتصم في ساحة الجامعة حتى يتسنى نقل المصابين إلى مستشفى 48 والذي يعد من أحدث المستشفيات المجهزة وبالمعدات الطبية في اليمن. ولقيت هذه التوجيهات ترحيباً واسعاً في الأوساط الشعبية والجماهيرية، فيما أشارت العديد من المنظمات المدنية إلى ان هذه التوجيهات قد جاءت بعكس ما كان يتردد من اشاعات تزعم ان المصابين من الشباب المعتصمين يتعرضون للتعذيب من قبل سيارات الاسعاف، ويتم منعهم من العلاج في المستشفيات الرسمية. وفي غضون ذلك كشفت مصادر وثيقة عن خطة تفصيلية لتفكيك الحرس الجمهوري وإعادة تشكيل بنيته التنظيمية، وقالت بأن هذه الخطة أعدت من قبل لجنة عسكرية مشكلة من قادة في الفرقة الأولى مدرع والمنطقة الشمالية الغربية وبعض وحدات الجيش، ووفقاً لمحددات تم وضعها من قبل اللواء المنشق علي محسن صالح قائد الفرقة الأولى مدرع وزعيم الجناح العسكري لحزب الاخوان المسلمين "الإصلاح" ومعه كل من رئيس حزب الاخوان محمد اليدومي ضابط الاستخبارات السابق والقيادي الاخواني محمد قحطان العقيد في الجيش. وأوضحت المصادر ان الخطة التي وضعها الاخوان المسلمون تتضمن 3 محاور أساسية يتعلق الأول بقوام الحرس الجمهوري وعدد قواته، والثاني بهيكلته التنظيمية والثالث بالتوزيع الجغرافي لتواجد قوات الحرس. مشيرة إلى ان الخطة تقضي بتقليص قوات الحرس الجمهورية إلى 30% من قوامها الحالي، من خلال فصل عدد من الألوية الكبيرة والموجودة في مناطق حساسة عن الحرس الجمهوري، والحاقها بالمناطق العسكرية الأخرى، ومن هذه الالوية وحدات الحرس الجمهوري في منطقة أرحب ونهم بمحافظة صنعاء ووحدات الحرس في محافظتي حضرموت وتعز. ووفقاً للمصادر فقد اقترحت اللجنة المكلفة بوضع الخطة، أن يتم دمج اللواء الثالث حرس جمهوري مع الفرقة الأولى مدرع بعد فصلهما عن الحرس والمنطقة الشمالية الغربية، وأن يطلق على هذه الوحدات اسم "قوات الحرس الثوري" بقيادة قائد اللواء الثالث المعين حديثاً أو أي قائد من الفرقة.. مشددة على ضرورة الحاق قوات الدروع والصواريخ في الحرس بالقوات البرية وقوات الدفاع الجوي وغيرها من الوحدات لتؤلف معاً المنطقة الشمالية الغربية. وقصرت خطة الاخوان مهام ما تبقى من الحرس الجمهوري على حماية قصور الرئاسة والمؤسسات المركزية الكبيرة في العاصمة والمحافظات، وتمركز وحدات رمزية. ورغم ان خطة الاخوان قد قصرت مهام ما تبقى من الحرس الجمهوري على حماية قصور الرئاسة والمؤسسات المركزية الكبيرة في العاصمة، إلا انها تضمنت بصورة غير مباشرة توصيات أخرى تهدف إلى تشتيت وتجزئة ما يتبقى من قوات الحرس، من خلال تكليف وحدات منها بالتمركز في المحافظات ووحدات أخرى منها بحماية المؤسسات المركزية الكبيرة في المحافظة، مشددة على ضرورة الحاق الألوية الكبيرة للحرس بالمناطق العسكرية وفصلها عن القيادة المركزية للحرس وكذا فصل القوات الخاصة عن قيادة الحرس الجمهوري والحاقها بقوات حفظ السلام في الفرقة الأولى مدرع وقوات مكافحة الإرهاب بالحرس وتشكيل قيادة موحدة لها وبحيث يتولى وزير الدفاع شخصياً قيادة هذه الوحدات. ولفتت المصادر إلى ان الخطة تقضي أيضاً بانشاء فيلق يضم ألوية لا تزيد عن 6 الوية عسكرية تتمركز في المحافظات الست الرئيسية، بواقع 3 ألوية في المحافظات الشمالية ومثلها في المحافظات الجنوبية. ووفقاً للمصادر فإن اللواء المنشق علي محسن وقادة الاخوان يعتزمون طرح هذه الخطة على سفراء أمريكا والاتحاد الأوربي للتفاوض حولها. وأكدت هذه الخطة صحة ما ذهب إليه محللون عسكريون في وقت سابق من ان الاخوان المسلمين يسعون بكل جهودهم لتجزئة وتفتيت قوات الحرس الجمهوري والسيطرة عليها، مستندين في ذلك إلى ما تتعرض له قيادة الحرس من هجمة إعلامية شرسة منذ عامين بدعم وتمويل من الملياردير الاخواني حميد الأحمر. ويجمع المحللون السياسيون والعسكريون على ان قوات الحرس الجمهوري تعد أهم المؤسسات العسكرية داخل الجيش اليمني، وأن قيادتها الحالية قد عملت على بنائها وفقاً لأحدث المعايير والأنظمة العسكرية العالمية تسليحاً وتدريباً وجاهزية، وأن هذه الوحدات كانت الصخرة التي تحطمت عليها المحاولات الانقلابية الاخوانية طيلة الفترة الماضية.