ذكرت مصادر مقربة من أسرة حميد الدين التي حكمت اليمن قبل ثورة سبتمبر عام 1962م اعتزام عدد من أفراد الأسرة- الذين أصبح بعضهم يحمل جنسيات خليجية وأجنبية- رفع دعوى قضائية في محكمة دولية ضد الحكومة اليمنية للمطالبة بإعادة ممتلكاتهم، والتي استولى عليها عدد من المشائخ والنافذين طيلة العقود الماضية. ورغم ان الرئيس علي عبدالله صالح كان قد أصدر قراراً عام 2005م بإعادة ممتلكات أسرة حميد الدين، إلا ان هذا القرار لم ينفذ نتيجة تعرض الجهات المعنية بتنفيذ القرار لضغوط كبيرة من نافذين، وضعوا أيديهم على أملاك وعقارات أسرة حميد الدين، وفي مقدمتهم أولاد الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر، وهي القضية التي اعتبرها عدد من المراقبين حينها أحد أبرز الأسباب التي دفعت أولاد الأحمر لاستعداء الرئيس علي عبدالله صالح وحقدهم الشخصي عليه. يذكر ان الأمير عبدالله حميد الدين- أحد أحفاد الأمام احمد حميد الدين- كان قد ظهر لأول مرة اعلامياً على قناة "العربية" العام الماضي وبصفة كاتب وباحث، حيث أرجع عدم عودة آل حميد الدين إلى اليمن إلى أسباب سياسية وإنسانية، وذلك في إشارة منه إلى الظروف التي يمر بها عدد من أفراد أسرة حميد الدين في الخارج في الوقت الذي يمتلكون فيه أملاكاً وعقارات منهوبة من مشائخ ونافذين داخل اليمن.