كشفت مصادر في ميناء عدن عن ضغوط كبيرة تمارسها قيادات حكومية ومحلية بالمحافظة للإفراج عن شحنة أسلحة قادمة من تركيا (تضم 2500 مسدس صناعة تركية) وتتبع أحد النافذين ضبطتها سلطات الجمارك في ميناء الحاويات بعدن . وأكدت المعلومات التي حصل عليها موقع "المؤتمرنت" من مصادره، تعرض سلطات الميناء وقيادة أمن المحافظة لضغوطات من قيادات حكومية رفيعة في صنعاء بإيعاز من أطراف سياسية وشخصيات نافذة، لإطلاق شحنة المسدسات واحتواء تداعيات القضية ومنع تسريب أي معلومات تتعلق بتفاصيل الشحنة ومحتوياتها والأطراف التي تقف خلفها . وحذرت المصادر من خطورة تحقيق تلك الأطراف لمآربها بإطلاق الشحنة والتغطية على القضية ، مطالبة بتشكيل لجنة خاصة تتولى التحقيق في القضية وكشف الأطراف التي تقف خلفها كونها قضية تمس بالأمن القومي للبلد ..وتكشف عن جهات لها مصلحة في دفع الأوضاع بالبلد نحو الانفلات الأمني والفوضى وإفشال جهود التحضير لمؤتمر الحوار الوطني. يأتي ذلك في ظل محاولات وسائل إعلام تابعة لتنظيم الإخوان المسلمين في اليمن (التجمع اليمني للإصلاح) نشر معلومات تضليلية تتعلق بشحنة الأسلحة التي ضبطت صباح اليوم بميناء عدن . حيث نشر موقع الكتروني ما قال أنه توضيحا من مصدر مسئول بميناء عدن حول ضبط شحنة أسلحة كانت محملة على متن سفينة قادمة من تركيا ،قال فيه : انه تم الشك في حمولة حاويتين كانت محملة على إحدى السفن القادمة الى ميناء عدن ، وتم تحويل الحاويتين المشكوك بها وبما تحمله إلى مختبر متخصص لفحص الحمولة وبعد الفحص أكد المختبر أن الحمولة عبارة عن مواسير نوع استيل تستخدم في صناعة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة . وأضاف المصدر "بحسب الموقع" : لا علم لنا بوجود أي سلاح على متن السفينة وما تم الشك به حدده المختبر بأنها مواسير تستخدم في صناعة الأسلحة . وكان موقع (براقش نت ) الإخباري المستقل نقل "في وقت سابق" عن مصادر أمنية في عدن إن شحنة الأسلحة المضبوطة في ميناء الحاويات بعدن تتبع القيادي في الإصلاح ورجل المال حميد الأحمر ، وأفادت المصادر أن حميد الأحمر استورد شحنة الأسلحة باسم وهمي (صالح البعداني) وان شخص من عدن يدعى ( عدنان سبوع ) كان يقوم بمعاملة التخليص الجمركي للشحنة القادمة من تركيا . وحسب المصادر فان الأجهزة الأمنية استجوبت ( عدنان سبوع ) الذي أفاد انه لا يعلم أن الشحنة تحوي "أسلحة " وانه كان يخلصها على أساس أنها بضائع –بسكوت وحلويات .. غير أن المصادر قالت أن التحقيقات مازالت جارية في الصفقة وأنه من السابق لأوانه التأكد من مصداقية الشخص المضبوط .
