تستجوب أجهزة الأمن في الأردن 130 متظاهراً، يمكن أن يواجهوا اتهامات، بسبب الدعوة لسقوط الملك عبد الله، في احتجاجات أثارتها زيادة حادة في أسعار الوقود. ووجه المدعي العام لمحكمة أمن الدولة العسكرية تهما "بمناهضة نظام الحكم والتجمهر غير المشروع وإثارة الشغب" إلى 89 من أصل 138 معتقلاً شاركوا في الاحتجاجات الأخيرة. وأفرج عن 20 موقوفاً ثبت عدم مشاركتهم في "أعمال الشغب". ويذكر أن إهانة الملك أو تهديد الحكم هي جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات الأردني، وتعتبر جرائم تصل عقوبتها للسجن لعشر سنوات. وشهدت مكاتب البريد إقبالاً كبيراً على تقديم طلبات الدعم الحكومية التي بدأ تسلمها منذ السبت الكترونياً ويدوياً. وكانت الحكومة أعلنت آلية لدعم المتضررين من رفع الدعم من الأسر التي يقل دخلها الشهري عن 1140 دولاراً. واحتشد آلاف الأشخاص في أنحاء الأردن مساء الأحد في مظاهرات بمناطق عدة في المملكة وفي سلسلة من المظاهرات امتدت من مدينة إربد شمالي الأردن إلى مدينة الطفيلة على مسافة نحو 179 كيلومترا جنوبعمان، تظاهر آلاف من اليساريين والإسلاميين والمواطنين العاديين للاحتجاج على قرار الحكومة في الأسبوع الماضي بإنهاء الدعم المقدم للوقود. وقد دعت النقابات المهنية إلى اعتصام حاشد اليوم الاثنين. ونفّذت 15 نقابة إضراباً لمدى ساعتين، ودعت نقابة المعلمين المنتسبين إليها إلى الاستمرار اليوم في الإضراب الذي نفّذته أمس، لعدم استجابة الحكومة للمطالب بالعودة عن رفع الدعم. وصرّح الناطق باسم النقابة أيمن العكور بأن التزام الإضراب بلغ نسبة 75 %، فيما أكدت وزارة التربية والتعليم فشل الإضراب، مشيرة إلى أن نسبة الالتزام بلغت اثنين في المئة في عمان و15 % فقط في المحافظات. ودعت الجبهة الوطنية للإصلاح، التي تضم نحو 60 هيئة وحراكاً إصلاحياً والتي يتزعمها رئيس الوزراء سابقاً أحمد عبيدات، إلى تظاهرة ضخمة في محيط دوار الداخلية بعد صلاة الجمعة 30 تشرين الثاني. كذلك طالبت الحركة الإسلامية رئيس الوزراء عبد الله النسور، في مذكرة بعثت بها إليه، بإعلان إلغاء القرار فوراً أو تجميده على الأقل، والإفراج فوراً عن معتقلي الرأي، ووضع حد للأعمال الخارجة على القانون والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة. كما طالبت بوقف إجراءات التحشيد والتعديات على المواطنين الذين يتظاهرون بصورة سلمية وحضارية، ووقف التجييش الإعلامي والتحريض على شرائح وطنية. أما اللجنة التنسيقية لأحزاب المعارضة، فطالبت بإلغاء القرار وإقالة حكومة النسور. عبد الله النسور بدوره اعتبر بلاده قلعة أمنية وأساسية تحمي منظومة دول الخليج مما سمّاه بالمد الإسرائيلي والتيارات السلفية ومجموعات التهريب. وتحدث النسور في تصريحات عن أهمية استقرار الأردن بالنسبة لدول الجوار وتحديدا الخليجية واصفاً المملكة الأردنية الهاشمية بأنها حامية الحدود الأمينة وقلعة أمام المد الإسرائيلي. وفي حديث مع فضائية "سكاي نيوز" شرح النسور بأن الأردن يحمي عبر الحدود مع السعودية والخليج الأخوة في دول الخليج من الكثير من التبعات الإستراتيجية ومن عمليات التسلل!!.