أكدت نقابة المهن التعليمية والنقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية أنهما ستضطلعان بمسئولية الدفاع بكل الوسائل المشروعة عن التربويين وانهما لن تسمحان بأن يلحق أي من التربويين أي ضرر بسبب مشاركتهم في الإضراب عن العمل بعد استنفاذ كل الوسائل مع حكومة الوفاق الوطني للحصول على حقوقهم القانونية.. وأدانت النقابتان في بلاغ صحفي صدر عنها اليوم الاثنين 26/11/2012م كل اشكال التعسفات والانتهاكات التي تمارس ضد التربويين المضربين.. مشيرتان إلى أن تهرب وزير التربية من اللقاء بالنقابات الذي دعت إليه لجنتا التربية والقوى العاملة بمجلس النواب لن يثنيهما عن مواصلة الفعاليات الاحتجاجية بكل الوسائل المشروعة. ودعت النقابتان جميع التربويين إلى مواصلة صمودهم الاحتجاجي حتى يتمكنوا من انتزاع جميع حقوقهم التي لن ينالوها إلا بثباتهم وصمودهم في الإضراب. كما استغربتا النقابتان من كثرة التعاميم الصادرة عن مكتب والتربية والتعليم للمحافظات وما تحمله من تضليل وتهديدات للتربويين باستخدام قانون الخدمة المدنية ضد المضربين. منوهتان في بلاغهما إلى أن قانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 1991م يحرم معاقبة الموظف بسبب ممارسته للإضراب من أجل انتزاع الحقوق وكذلك قانون تنظيم النقابات والعهود والمواثيق الدولية. وأوضحت النقابتان ان ما تعلنه قيادة وزارة التربية والتعليم من تحقيق مطالب التربويين عبر محضر 11/11 وتروج له بعض الأبواق التي وصفها البلاغ بالمأجورة ليس إلا كذبة كبرى وزيف خادع ومنافٍ للحقيقة. الجمهور نت ينشر فيما يلي نص البلاغ: إننا في النقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية ونقابة المهن التعليمية نشعر باعتزاز أمام وقفة التربويين الشجاعة الواعية وتفاعلهم الكبير مع الإضراب من أجل حقوقهم، الذي شكل صفعة قوية للذين يريدون وأد حرياتهم وكبت مطالبهم القانونية من خلال الإرهاب الوظيفي عليهم والتضليل الإعلامي لإيهام التربويين بمكاسب وهمية بدون خجل أو خوف من انكشاف زيفهم المفضوح.. أن صمودكم البطولي أيها التربويون في تنفيذ الإضراب رغم الممارسات غير القانونية التي حاولت بها بعض الجهات – يائسة – لاثنائكم عن مواصلة احتجاجاتكم القانونية في سبيل نيل حقوقكم المشروعة ليؤكد ذلك الصمود المستوى الرفيع من الوعي القانوني الذي غدوتم تتحلون به اليوم وإدراككم لما تنشره قيادة وزارة التربية والتعليم من تهديدات وما تبثه من إرهاب وظيفي عبر المسئولين التنفيذيين والمحليين ما هو إلا انتهاك صريح للقوانين والحقوق الإنسانية.. إن كل تلك الممارسات وغيرها من الإجراءات غير القانونية التي تصطدم بصخرة صمودكم ووعيكم العالي بحقوقكم والطريق الموصل لتحقيقها، هو ما يدفعنا بقوة إلى التمسك بحقوقكم القانونية بشدة ورفض كل محاولات الالتفاف أو المساومة عليها، مؤكدين أن ما تعلنه قيادة وزارة التربية والتعليم من تحقيق مطالبكم عبر محضر 11/11، وتروِّج له بعض الأبواق المأجورة ما هي إلا قريه كبرى وزيف خادع والحقيقة هو ما أوضحناه لكم في بياناتنا السابقة وعبر مؤتمراتنا الصحفية. وتستغرب النقابتان من كثرة التعاميم الصادرة من مكتب وزير التربية للمحافظات وما تحمله من تظليل وتهديدات للتربويين والتلويح باستخدام قانون الخدمة المدنية ضد المضربين ولا ندري هل يعلم وزير التربية ومستشاره أن قانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 1991م يحرم معاقبة الموظف بسبب ممارسته للإضراب من أجل انتزاع حقوقه؟ كما أن قانون تنظيم النقابات رقم (35) لسنة 2002م والمواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها بلادنا جميعها تحرم معاقبة أي موظف بسبب ممارسته لحقه في الإضراب.. وعليه:- وفي الوقت الذي ندين كل أشكال التعسفات والانتهاكات التي تمارس ضد التربويين المضربين، فإننا نؤكد بحزم اضطلاعنا بمسئولية الدفاع عنهم بكل الوسائل المشروعة ولن نسمح على الإطلاق في أن يلحق أي من التربوين أي ضرر بسبب مشاركتهم في الإضراب عن العمل الذي جاء بعد استنفاذ كل السبل مع حكومة الوفاق الموصلة لتنفيذ الحقوق القانونية.. وفي ظل التجاهل الذي ابدته حكومة الوفاق لتلك المطالب القانونية نحب أن نذكر التربويين بأن انتزاع حقوقهم مرهون بثباتهم وصمودهم في الإضراب، كما نؤكد بأن تهرب وزير التربية من اللقاء بالنقابات الذي دعت له لجنتا التربية والقوى العاملة بمجلس النواب، لن يثنينا عن مواصلة فعالياتنا الاحتجاجية، بل سيدفعنا إلى تصعيد احتجاجاتنا بكل الوسائل والسبل المشروعة، ونحمل حكومة الوفاق مسئولية توقف سير العملية التعليمية. صادر بتاريخ 26/11/2012م نقابة المهن التعليمية النقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية