حذرت النقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية ونقابة المهن التعليمية حكومة محمد سالم باسندوة من استمرار المماطلة والتسويف محملة إياها مغبة ذالك وما سيترتب عليه من نتائج في حال انقضاء فترة تعليق الإضراب دون التوصل الى نتائج مرضية للتربويين. جاء ذلك في بلاغ صحفي تلقى "الجمهور نت" نسخة منه وفيما يلي نصه: بلاغ صحفي في ظل المتابعة والجهود التي تبذلها قيادة النقابتين:. (النقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية ونقابة المعلمين) فقد حضر ممثلو النقابتين اللقاء الذي عقد يوم الاحد 2012/12/2م بمجلس النواب مع لجنتي التربية والتعليم - القوى العاملة ووزراء (التربية - الخدمة - المالية). ولكن للأسف الشديد تخلف الجانب الحكومي (الوزراء الثلاثة)، ولم يحضر سوى أحد وكلاء المالية. ولذا حرص ممثلو النقابتين على توضيح مطالب التربويين القانونية وإلالتفاف الذي تحاول الجهات الحكومية جاهدة القيام به، هذا وقد طالب ممثلوا النقابتين من مجلس النواب أن يقوم بدوره ويلزم الحكومة بمنح التربويين حقوقهم القانونية عملاً بما ينص عليه قانون الأجور والمرتبات رقم (13) ل2005م. ونظراً لعدم حضور الوزراء المعنيين أجل الاجتماع الى موعد لاحق لم يحدد بعد. وعليه: فان النقابتين في الوقت الذي تشكران مجلس النواب على اهتمامه بمطالب التربويين الحقوقية ومتابعته الحثيثة للجانب الحكومي للجلوس مع النقابتين للوصول الى حل مرضي تستغربان من تلكؤ الجانب الحكومي واعتماد سياسة المغالطات وادعائه بأن هناك حلحلة لمعظم المطالب المتفق عليها مع النقابات، الأمر الذي نفيناه جملة وتفصيلا. كما أننا نحذر من استمرار المماطلة والتسويف، ونحمل الجانب الحكومي مغبة ذلك، وما سيترتب عليه من نتائج إذا ما انقضت فترة تعليق الإضراب دون التوصل الى نتائج مرضية للتربويين. صادر عن: نقابة المهن التعليمية النقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية صنعاء/ صادر بتأريخ 2012/12/3.