عبرت مؤسسة البيت القانوني "سياق" عن أسفها للصمت الرسمي والتجاهل الغريب لحكومة "الوفاق الوطني" لواقعة اغتيال الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب الأستاذ المحامي /حسن أحمد قاسم الدولة، الذي اغتالته أيادي الغدر والخيانة الآثمة في غرفة نومه بمنزله الكائن بشارع "حدة" في الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء 5 ديسمبر 2012م. وقالت المؤسسة في بيان أمس السبت إن اغتيال المحامي حسن الدولة الذي شرف اليمن باعتباره أول يمني ينتخب كأمين عام مساعد لاتحاد المحامين العرب تكرر مرتين .. بتجاهل حكومة الوفاق الوطني لجريمة اغتياله والتي لم تعط لشخصيته الوطنية الفذة وما تعرض له من اغتيال غادر أي اهتمام ولو ببيان إدانة أو برقية تعزية لأهله وذويه وزملاءه .. بعد أن أفنى زهرة شبابه ونشاطه في خدمة الوطن والعدالة وحماية الحقوق والحريات. ودانت المؤسسة تقصير الأجهزة الأمينة وفي مقدمتها وزارة الداخلية وتباطؤها بواجبها في كشف الجناة رغم مرور أربعة أيام على اغتيال الدولة الذي تم رغم تواجد الخدمات الأمنية جوار منزله ليلاً نهاراً، محملة الحكومة المسئولية الكاملة في التقاعس والتهاون وعدم الاهتمام بسرعة كشف الجناة وضبطهم وإحالتهم للمحاكمة. كما دعت مؤسسة البيت القانوني كافة منظمات المجتمع المدني وفي مقدمتها إتحاد المحامين العرب بسرعة القيام بواجبهم في متابعة هذه القضية وسرعة التخاطب مع السلطات لتكليف لجنة من ذوي الخبرة والكفاءة للتحقيق في القضية وكشف ملابساتها وضبط الجناة، كون هذه القضية تمثل بادرة خطيرة تمس كل المحامين في الوطن العربي. كما دعت المؤسسة وتشكيل فريق من المحامين العرب لمتابعة مجريات التحقيق في القضية ولدعم الفريق القانوني الذي شكلته نقابة المحامين – فرع صنعاء.
