أعلنت الكتلة البرلمانية لحزب التجمع اليمني للإصلاح أمس رفضها لقرار مجلس النواب الخاص بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول اتهام النائب المستقل سلطان السامعي لحزب الإصلاح بالاعتداء على ساحة الحرية بتعز. وكان السامعي قد تقدم الأربعاء الماضي برسالة إلى المجلس وقرأها الشيخ محمد بن ناجي الشائف، طالب فيها بتشكيل لجنة للتحقيق بشأن قيام ما أسماها ب"مليشيات" حزب الإصلاح بالاعتداء على ساحة الحرية في تعز وإطلاق النار على منزله والمنازل المجاورة للساحة الأسبوع الماضي، وقد أقر المجلس تشكيل لجنة للتحقيق فضلا عن لجنتين للتحقيق في صعدة والضالع. من جانبه قال النائب في حزب الإصلاح عبدالرزاق الهجري إن تشكيل اللجنة مجرد "مسرحية"، رافضا تشكيلها. وطالب الهجري بتشكيل لجنة لتحقق في كل الانتهاكات التي حدثت في تعز. في المقابل رد الشيخ سلطان البركاني على الهجري قائلا: هل الحبة البطاط التي أقامت الدنيا ولم تقعدها حينما طالبت بتشكيلها برلمانية بسببها أكرم من دماء أبناء تعز التي سقطت في ساحة الحرية بتعز؟وأضاف أنه بسبب تعسفات الإصلاح لجأ السامعي إلى الحوثي ليؤمن نفسه من تلك التعسفات والتحديات التي تواجهه.مطالبا حزب الإصلاح بأن لا يستعدي كل الناس وعدم التعصب على السامعي. وقال إن العمل السياسي مباح وموضوع التحالفات ليس ممنوعاً ومن حق السامعي أن يتحالف مع الحوثي أو الإصلاح. كما خاطب البركاني محمد الحميري قائلا: أنا لم أقل كما قال بنو إسرائيل لموسى: اذهب وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، بل إنما سنقاتل معك ..نحن قلنا لعلي عبدالله صالح، وعلي صالح قال لا قتال. وأضاف أن من قال لعلي عبدالله صالح إنا معك مقاتلون في تعز واليوم يتغنى في تعز، أما نحن قلنا لعلي عبدالله صالح إنا معك مسالمون. وتابع قائلا :"قد سمعت الحميري أكثر من مرة فقلت إن بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله في المدينةالمنورة".وذلك في إشارة إلى عبدالله بن أبي. من جانبه تجهم النائب محمد الحميري من اهتمام مجلس النواب بتشكيل لجنة حول ما وصفه ب"مضرابة" في ساحة الحرية بتعز فيما يتم تجاهل دماء سفكت في الساحة. ورداً على وصف البركاني للحميري بأنه " عبد الله بن أبي" قال الحميري عبد الله ابن عبد الله هو من أودى بأصحابه ، وأنا أعلم بأن سلطان البركاني فصيح، ولا ندري إلى أين سيتجه بالمؤتمر".من جانبه قال النائب في حزب الإصلاح صادق البعداني إن محافظة تعز ترفض استقبال هذه اللجنة إلا إذا قامت بتقصي الحقائق حول الأحداث الأمنية التي شهدتها المحافظة منذ العام الماضي. وأضاف: "كنت أتمنى أن يأتي العضو لطرح لرسالة في المجلس لا إرسالها من عواصم أجنبية".في المقابل قال النائب الشيخ سنان العجي إن رفض الإصلاح لتشكيل لجنة بأنه اعتراف ضمني بارتكاب المجزرة. وأضاف العجي: "أقدم شكري للنائبين الهجري والبعداني لأنهم اعترفوا ضمنيا بأنهم وراء ما حدث في تعز من خلال رفضهم للجنة .."يكاد المسيء يقول خذوني".وتابع قائلا: نحن لا نتكلم في مجلس النواب باسم حزب المؤتمر الشعبي العام، نحن نتكلم باسم مواطن ، اللجنة لم تشكل بمزاج والمجلس وافق عليها. مشيرا إلى أن حزب المؤتمر مستعد لتشكيل أي لجان للتحقيق في جميع الأحداث في تعز ومعاقبة المخربين. فيما طالب النائب المستقل ناصر عرمان باحترام قرارات المجلس والقبول بالقرار الخاص بتشكيل اللجنة. النائب عبد العزيز جباري بدوره طالب بعدم التعامل مع رسالة السامعي، مؤكدا أن المجلس لا يستقبل الرسالة إلا من الجهات الحكومية فقط. وأضاف " عندما تحدث السامعي عن تقسيم اليمن إلى أقاليم سمعنا من كفره، ومن طالب بسحب الثقة منه، واليوم يبعث رسالة فيقوم جهابذة المجلس بقراءتها".بدوه قال النائب في حزب الإصلاح منصور الزنداني أن المجلس أمام قضايا أمنية يمكن أن تفجر أوضاع اليمن، مشيرا إلى أن الجميع أمام اختبار حقيقي لأن هناك مؤامرات عدة على اليمن وعلى رأسها الاختلالات الأمنية. وأضاف الزنداني بأن اللجنة التي شكلت لتقصي الحقائق حول أحداث تعز الأخيرة يجب أن تكون مسئولة مسئولية كاملة عن التقصي حول كل الأحداث التي شهدتها تعز ، مشدداً على ضرورة أن تضاف كل القضايا الأمنية التي تعاني منها تعز. من ناحيته طالب رئيس كتلة الإصلاح زيد الشامي, حزب المؤتمر بعدم قطع حبال المودة مع الإصلاح. وقال إن على مجلس النواب الوقوف إلى جانب كل من وقعت عليه مظلمة، مطالبا بتشكيل لجنة لجميع الأحداث التي شهدتها تعز وليس ساحة الحرية فقط. النائب عبدالرحمن الأكوع قال إن على مجلس النواب أن يحترم قراراته وينفذها، وأي عضو لديه قضية عليه أن يعرضها على المجلس ويشكل لجاناً لها. وطالب هيئة رئاسة مجلس النواب بعدم السماح لفتح الباب لمزيد من المشاحنات والمناكفات داخل المجلس. البيت القانوني: يطالب بلجنة تحقيق في اغتيال الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب اليمن اليوم استنكرت مؤسسة البيت القانوني "سياق" الصمت الرسمي والتجاهل الغريب للحكومة اليمنية لواقعة اغتيال الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب الأستاذ المحامي الشهيد حسن أحمد قاسم الدولة، الذي اغتالته أيادي الغدر والخيانة الآثمة الأربعاء الماضي. وقالت سياق في بلاغ تلقت "اليمن اليوم" نسخة منه إن اغتيال هذه الهامة والرمز الوطني الذي شرف اليمن باعتباره أول يمني انتخب مؤخراً أميناً عاماً مساعداً لاتحاد المحامين العرب يتعرض لاغتيال آخر بتجاهل حكومة الوفاق الوطني التي لم تعط لشخصيته الوطنية الفذة وما تعرض له من اغتيال غادر أي اهتمام ولو ببيان إدانة أو برقية تعزية لأهله وذويه، بعد أن أفنى زهرة شبابه ونشاطه في خدمة الوطن والعدالة وحماية الحقوق والحريات. وحملت المؤسسة الحكومة اليمنية المسئولية الكاملة في التقاعس والتهاون وعدم الاهتمام بسرعة كشف الجناة وضبطهم وإحالتهم للمحاكمة.. داعية كافة منظمات المجتمع المدني وأولها اتحاد المحامين العرب إلى القيام بواجبهم في متابعة هذه القضية والتخاطب مع رئيس الجمهورية لتكليف لجنة تحقيق لكشف ملابسات القضية وكشف الجناة من ذوي الخبرة والكفاءة ومراعاة أن هذه القضية تمثل بادرة خطيرة تمس كل المحامين في الوطن العربي، وتشكيل فريق من المحامين العرب لمتابعة مجريات التحقيق في القضية ولدعم الفريق القانوني الذي شكلته نقابة المحامين – فرع صنعاء.