إن تسليم المؤتمر الشعبي العام وحلفائه لقائمة أسماء ممثليهم لمؤتمر الحوار الوطني إلى رئيس اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار، يعد تأكيداً على التزامهم الكامل والجاد بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، وعلى حرصهم التام بإنجاح الحوار الوطني وعملية التسوية السياسية، والتي يمثل فيها مؤتمر الحوار أحد أهم اهدافها في المرحلة الانتقالية. ومن ذات الحرص والمسؤولية الوطنية والسياسية كان المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه قد أجل إعلان قائمة ممثليهم في الفترات الماضية بسبب تخلف أحزاب اللقاء المشترك وشركائهم من تسليم قائمة ممثليهم إلى اللجنة الفنية للحوار الوطني، وهي نفس المماطلة والتسويف من قبلهم حتى اللحظة ليقدموا بذلك دليلاً جديداً ودامغاً على أنهم المعرقلون والواضعون الاشتراطات لعملية التسوية السياسية وتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، والساعون لإعاقة مؤتمر الحوار الوطني تارة بافتعال شروط جديدة وتارة أخرى بتخلفهم عن تقديم قائمة ممثليهم وتارة ثالثة برفض قرارات رئيس الجمهورية، وتكريس خطابهم وإعلامهم لرفضها ووضع العراقيل أمامها في مخالفة واضحة وصريحة منهم لوضع الحواجز والمتاريس أمام عجلة المبادرة الخليجية وقرارات وتوجيهات مجلس الأمن الدولي، حتى لا تمضي قدماً لإكمال هذه المرحلة في العملية الانتقالية وصولاً إلى ما يليها من مراحل مكملة في المجمل لعملية التسوية السياسية السلمية، والمقدر لها أن تخرج اليمن من أزمته وتداعياتها إلى بر الأمان والاستقرار للوطن والشعب على حد سواء. إن المؤتمر الشعبي العام وحلفاءه بهذه الخطوة الايجابية المهمة يؤكدون من جديد جديتهم والتزامهم بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، ويقدمون موقفهم الجلي للداخل والخارج، ويرجون في الوقت نفسه من المشترك وشركائه أن يتجاوزوا خلافاتهم ومشاكلهم وأن يغلبوا مصلحة الوطن والشعب ويسلموا قائمة ممثليهم بأسرع ما يمكن إلى مؤتمر الحوار الوطني، خاصة وهم يدركون أن العملية السياسية محكومة بأوقات زمنية محددة وأن أي تأخير سيكون على حساب انجاح المرحلة الانتقالية والفشل في الوصول إلى انتخابات فبراير 2014م، كما نصت عليه المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة.
