حددت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة في اليمن 12/1/2010 م موعداً للنطق بالحكم في قضية المجموعة الحادي عشر من عصابة الإرهاب الحوثية في بني حشيش. وفي الجلسة التي عقدت اليوم الثلاثاء برئاسة القاضي / محسن علوان رئيس المحكمة قدم عضو النيابة/ خالد البرعي المرافعة الختامية وطلب حجز القضية للحكم. وتتهم النيابة أفراد المجموعة وعددهم 10 أشخاص انهم خلال الفترة من 2004 م إلى 29/6/2008م اشتركوا في عصابة مسلحة تنفيذا لمشروع إجرامي جماعي بأن اعدوا خططهم للقيام بأفعال القتل والتفجير والتخريب والإتلاف وسلوك سبيل العنف وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر . وأعدوا عدتهم لذلك من الأسلحة الثقيلة والخفيفة والذخائر والصواريخ والمتفجرات وجمع الأموال للدعم والإمداد ووسائل النقل وإعداد المواقع وحفر المتارس في مديرية بني حشيش وما حولها ومحافظة صعدة . وترتب على ذلك قتل وإصابة عدد كبير من أفراد القوات المسلحة والمواطنين والنساء والأطفال وإتلاف وتخريب ونهب عدد من المعدات ووسائل النقل العسكرية . من جهة أخرى قضت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة اليوم الثلاثاء بحبس 13 مدان من اعضاء خلية جعار من 5 إلى 10 سنوات . وقضى منطوق الحكم بالحبس 10 سنوات لكلا من ( سامي فضل عبد ربه – نادر ناصر الشدادي – علاء خالد الحلبة – باسل محسن النقاز – حيدرة منصور محمد).. و8 سنوات لكلا من ( أكرم محمد حسين الطحطاح- صلاح محسن الصلاحي ) و7 سنوات ل محمد حسين عاطف.. الحبس 5 سنوات لكلا من ( عبدالله عبد سيف يحيى – مطيع عبد الله البكوي - وعد هزاع أحمد عطا – خالد جمال الشركة- فهد علي أحمد الكادح) . وتتهم النيابة أفراد العصابة بالاشتراك في عصابة مسلحة للقيام بأعمال إجرامية استهدفت مهاجمة جماعة من الناس في الطرقات العامة وأفراد الأمن والجيش في النقاط العسكرية والمنشآت والمرافق الحكومية ونهب الأموال المملوكة للدولة والأموال المملوكة لجماعة من الناس ومقاومة أفراد السلطات العامة بالسلاح وتعريض سلامة وأمن المجتمع للخطر. وحسب قرار الاتهام فقد اعد المتهمون لذلك الغرض الوسائل اللازمة من الأسلحة والمتفجرات والدراجات النازية وأجهزة الاتصالات في جعار مديرية خنفر محافظة أبين. ونتج عن أعمال العصابة قتل المجني عليه فيصل الهندي وإصابة المجني عليهم عمر طالب وجماعة من أفراد الأمن والجيش وشرطة المرور. وجاء في اتهام النيابة أن افراد العصابة قاموا بوضع متفجرة أمام قسم شرطة جعار ورمي قنابل على أفراد الأمن في نقطة الري ومهاجمة أدارة مديرية حنفر وسجن جعارٍٍ وإطلاق النار من أسلحة آلية ونهب المرافق الحكومية وسيارة حكومي بعهدة رئيس محكمة جعار وسيارة لمشروع يافع سرار وسيارة لمشروع أسمنت باتيس بعهدة علي صالح علي اليافعي وسيارة لكهرباء جعار وخمس دراجات نارية وكابلات وبطاريات كهرباء وأشياء أخرى وهروب البعض منهم من السجن بعد القبض عليهم قانونا . وطالبت النيابة من المحكمة الحكم على المتهمين بأقصى العقوبة المقررة قانونا .