كشف الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الدكتور أحمد عبيد بن دغر، عن مشروع المؤتمر وحلفاؤه لشكل الدولة القادمة موضحا أن مشروعهم يتبنى اقامة دولة اتحادية من 5 أقاليم.. مشددا على رفضهم لطرح الحراك الجنوبي الذي يريدها من إقليمين كون ذلك يُعزز خطر الانفصال.. مؤكدا على ضرورة اتخاذ خطوات إيجابية لوضع حد لانهيار البلاد والحفاظ على الوطن لا سيما مع وجود مناطق تحت سيطرة القاعدة وأخرى خارجة عن سيطرة الدولة.. وقال: "يجب أن تكون ثروات البلاد مركزية ومن ثم سيتم توزيعها بشكل عادل على ال5 الأقاليم بواقع 20 بالمائة لكل إقليم، كونه لا توجد دولة فيدرالية في العالم ثرواتها تحت سيطرة أقاليمها ومحافظاتها". جاء ذلك في مؤتمر صحفي نظمه المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه، اليوم الأحد، بمشاركة رئيس المجلس الأعلى لأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي قاسم سلام والمتحدث الرسمي باسم المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي عبده الجندي، لمناقشة أبرز المستجدات والتطورات على صعيد الساحة السياسية المحلية والإقليمية والدولية ومؤتمر الحوار الوطني الشامل. واضاف بن دغر أن قانون "العزل السياسي" لو تم تمريره سيشمل جميع من عملوا في عهد الرئيس علي عبدالله صالح بمن فيهم كبار قادة الدولة والوزراء وأبرز القادة العسكريين. من جانبه اكد الدكتور قاسم سلام- رئيس المجلس الاعلى للتحالف الوطني الديمقراطي، أن ما يطرح حول الحصانة والعزل السياسي فلسفات غير مجدية وتقود إلى متاهات لا طائل منها.. ستخرج المتحاورين من ضمير الشعب والقضية والواقع الذي نسعى إليه لتعيدنا إلى المربع الاول، مشيراً إلى أن حديث خارج المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية "المزمنة" وقرارات مجلس الأمن ستقود لحرب اهلية. ودعا سلام القوى السياسية الى التفكير في المستقبل والنظر إلى الأمام بدل إضاعة الوقت في الحديث عن قضايا تطرح من باب المماحكة السياسية، مؤكداً أن الشعب اليمني يجب أن يكون هو الاساس وإرادته هي الاساس في كل القضايا والحلول وليس ارادة الاحزاب. كما دعا سلام إلى عدم التعامل مع الواقع في اطار الممكن كون اليمن اكبر من التقسيمات والتفاصيل الصغيرة التي نعيشها الآن، مشيراً إلى رؤية المؤتمر والتحالف بشأن الدولة الاتحادية التي تتكون من عدة اقاليم يحدد عددها الدستور وتُحدد المعايير التي تتكون منها تلك الاقاليم القوانين النافذة، وتمنى ان تكون الدولة الاتحادية تعبير صادق عن واقع يمني في نطاق التاريخ والثقافة والحضارة وفي نطاق طموح الحاضر والمستقبل. وعن المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، دعا سلام إلى تشكيل هيئة عليا وليس لجان هيئة عليا وذلك لحسم كافة القضايا التي عانينا منها منذ اربعين سنة وليس فقط من 2011م ، وقال: أن المواطن عانى من 48 وعانى بعد الاستقلال مباشرة وبعد ثورة سبتمبر وبعدها امتداد ل2011م. وشدد سلام على أن المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية لن تكون قضائية ولن تكون على لسان قضاة سياسيين او مسيسين وإنما ستكون هيئة عليا مستقلة استقلال كامل بمعنى استقلال الضمير والقيم الاخلاقية التي يؤمن فيها والانتماء يجب أن يكون للوطن فقط وليس لأي حزب سياسي، وقال: العالم يعرف انه لا يمكن ان تكون هناك هيئة عليا تمثل المصالحة الوطنية والعدالة تنتمي لأي طرف كان إلا للشعب والقانون والمعايير التي تحدد فيها معالجة القضايا. وقال: أن مرحلة المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية يجب أن تأتي مباشرة بعد الاستفتاء على الدستور، يليها تشكيل الحكومة الجديدة وتشكيل الهيئات الدستورية (النواب، الشورى، مجالس محلية)، والحكومات المحلية في الأقاليم. وفي ذات السياق.. تساءل الأستاذ عبده الجندي الناطق الرسمي للمؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، عن جدوى محاولات بعض الأطراف في اليمن تكرار ما حدث من أخطاء في دول أخرى، مشيراً إلى أن اقرار مبدأ العزل السياسي أدخل ليبيا إلى ما يشبه الحرب الاهلية وأسقط آخر حكومة أغلبية في تونس. وقال الجندي ان قانون الحصانة لم يكن لشخص بعينه.. بل كان لكل من عمل مع الرئيس "السابق"، منوها إلى أنه إذا فتح باب العزل السياسي فإنه لن يستثني أحد.. وكل من عمل مع النظام طيلة 33 سيشمله العزل. محذراً من أن هذا الأمر سيقود لحملة تصفية حسابات بين الأطراف السياسية والأشخاص.. وكل جهة سوف تتجه للمحكمة للطعن بشرعية الآخر. وجدد الجندي التأكيد على أن المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني لن يقبلوا بأي آراء او اجتهادات خارج نطاق المبادرة الخليجية وآليتها التفسيرية التي اتفق عليها الجميع.