قال الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الدكتور أحمد عبيد بن دغر، أن قانون "العزل السياسي" لو تم تمريره سيشمل جميع من عملوا في عهد الرئيس السابق علي عبدالله صالح بمن فيهم كبار قادة الدولة والوزراء وأبرز القادة العسكريين. واضاف بن دغر في مؤتمر صحفي عقده اليوم بصنعاء : "أنا أقول للذين يطرحون قضية العزل السياسي إن الكل بلا استثناء وخلال 33 عاماً عمل مع علي عبدالله صالح، ولذا فهذه القاعدة في العزل لا تنطبق على اليمن، ربما تنطبق على بلدان أخرى كما في العراق، والأخوة في القوى السياسية الأخرى تعرف ما هي النتائج التي حدثت في هذه البلدان، نحن لا نريد أن نكرر تجارب الآخرين الخاطئة، منوهاً إلى أن عزل علي عبدالله صالح مسألة خاصة بالمؤتمر الشعبي العام، وهي مسألة داخلية، تنظيمية، حزبية. وأكد في المؤتمر الذي حضره ايضا رئيس المجلس الأعلى لأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، قاسم سلام والمتحدث الرسمي باسم المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي عبده الجندي، لمناقشة أبرز المستجدات والتطورات على صعيد الساحة السياسية المحلية والإقليمية والدولية ومؤتمر الحوار الوطني الشامل.على ضرورة أن تشمل المصالحة الوطنية كل الناس دون استثناء إذا كنا نريد مصالح وطنية، داعياً إلى مصالحة وطنية تسبق العدالة الانتقالية؛ لأنه لا يوجد إمكانية لتحقيق عدالة حقيقية حتى يتحقق الاستقرار في البلد. ولفت الأمين العام المساعد للمؤتمر، بن دغر، إلى أن مشروعهم لشكل الدولة القادمة اتحادية من 5 أقاليم ويرفضون طرح الحراك الجنوبي الذي يريدها من إقليمين؛ كون ذلك يُعزز خطر الانفصال.. مشدداً على ضرورة اتخاذ خطوات إيجابية لوضع حد لانهيار البلاد والحفاظ على الوطن لاسيما مع وجود مناطق تحت سيطرة القاعدة وأخرى خارجة عن سيطرة الدولة. وفي ما يخص الاختلاف على الثروة، قال: "يجب أن تكون ثروات البلاد مركزية ومن ثم سيتم توزيعها بشكل عادل على ال5 الأقاليم بواقع 20 بالمائة لكل إقليم، كونه لا توجد دولة فيدرالية في العالم ثرواتها تحت سيطرة أقاليمها ومحافظاتها". وثمن بن دغر جهود المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بنعمر ومحاولته التوفيق في لجنة ال16 الخاصة بالقضية الجنوبية، لافتاً إلى أنه لم يكن بالإمكان الاتفاق على شخص يقود هذه المجموعة أو الحصول على شخص أيضاً يحاول التوفيق فيما اختلفنا عليه من قضايا كبيرة أو صغيرة. وقال: "لهذا كان تيسير الأممالمتحدة من هذا الموضوع مطلوب لنا جميعاً، ولا يجوز لنا أن نتحسس من هذا الموضوع الذي فيه القدر الكبير من التعقيد". وأكد: بنعمر لم يطلب تفويضاً من أعضاء لجنة ال16، إنما نحن كنا ألزمنا أنفسنا بانتخابات لجنة ال16 وقلنا إنها تمثل كل المكونات التسعة في الحوار، أو يمثلون معظم المكونات، قلنا إن عليهم أن يأتوا بتفويض من أحزابهم ونحن جميعاً قبلنا بهذا التفويض، فالتفويض ليس لبنعمر ولكنه تفويض الحزب لممثله في لجنة ال16، وهنا حصل الخلط، فظن البعض أن هذا تفويض لبنعمر. كما أكد أن بنعمر لن يقدم حلولاً نحن لا نقبل بها، ولن يستطيع أحد إطلاقاً أن يفرض عليهم ما يشعرون أنها ستشكل، غداً، خطراً على اليمن أو على وحدته.
من جانبه أشار قاسم سلام إلى أن الرئيس علي عبدالله صالح وقّع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية بصفتين الأولى بصفته رئيساً للجمهورية، والثانية رئيساً للمؤتمر الشعبي العام، مضيفاً أن الأطراف التي تثير قضية العزل تحاول أن تغيب هذا الشيء بشكل تكتيكي سياسي بعيداً عن أهداف الشعب والاستقرار للشعب اليمني . ونوه إلى أن الحديث عن العزل السياسي والحصانة يعيدنا إلى مربع الصفر والمربع الأول ويدعو إلى النزول للقتال في الشارع . وقال: "لا يستطيع أي عاقل أن يشير حتى مجرد إشارة إلى قضية العزل السياسي مقابل الحصانة أو الحديث عنها، لأننا سلمنا إرادتنا للأشقاء وتوسطوا بالمبادرة، والأممالمتحدة قررت دعم المبادرة الخليجية كما هي والوقوف أمامها كما هي وأي حديث خارج هذا الموضوع إنما يدعو إلى حرب أهلية مدمرة ولا تُطاق". وبيَّن أن هادي مقيّد بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وقراري مجلس الأمن، ولا يمكن يقبل بالتمديد، لأنه قَبِل أن يكون رئيساً توافقياً للشعب اليمني الذي وافق عليه وكل القوى السياسية. واعتبر الحديث عن العزل مناورة ومناكفة سياسية، لافتاً إلى أن هناك قضايا ذات سقف أساسي منها الانتهاء من الحوار والدستور والخروج بقوانين نافذة لمرحلة ما بعد الدستور والوصول إلى حكومة وطنية بأبعاد حقيقية وأفق استراتيجي قائم من مجلس نواب منتخب. د. قاسم سلام : المطالبة بالعزل السياسي سيقودنا لحرب اهلية مدمرة من جانبه أكد الدكتور قاسم سلام- رئيس المجلس الاعلى للتحالف الوطني الديمقراطي، أن ما يطرح حول الحصانة والعزل السياسي فلسفات غير مجدية وتقود إلى متاهات لا طائل منها.. ستخرج المتحاورين من ضمير الشعب والقضية والواقع الذي نسعى إليه لتعيدنا إلى المربع الاول، مشيراً إلى أن حديث خارج المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية "المزمنة" وقرارات مجلس الأمن ستقود لحرب اهلية. وقال سلام –في مؤتمر صحفي عقدته أحزاب التحالف اليوم بصنعاء، أن المطلوب من القوى السياسية التفكير في المستقبل والنظر إلى الأمام بدل إضاعة الوقت في الحديث عن قضايا تطرح من باب المماحكة السياسية، مؤكداً أن الشعب اليمني يجب أن يكون هو الاساس وإرادته هي الاساس في كل القضايا والحلول وليس ارادة الاحزاب. ودعى سلام إلى عدم التعامل مع الواقع في اطار الممكن كون اليمن اكبر من التقسيمات والتفاصيل الصغيرة التي نعيشها الآن، مشيراً إلى رؤية المؤتمر والتحالف بشأن الدولة الاتحادية التي تتكون من عدة اقاليم يحدد عددها الدستور وتُحدد المعايير التي تتكون منها تلك الاقاليم القوانين النافذة، وتمنى ان تكون الدولة الاتحادية تعبير صادق عن واقع يمني في نطاق التاريخ والثقافة والحضارة وفي نطاق طموح الحاضر والمستقبل. وجدد سلام رفض المؤتمر والتحالف الوطني لفكرة الدولة الاتحادية من اقليمين، وقال: سوف نناضل من اجل الوحدة اليمنية بكل ابعادها التاريخية والإنسانية والاقتصادية والاجتماعية.. وهذا لايمنع الاختلاف في وجهات النظر فهذا شيء طبيعي ومن الاختلاف تتحقق الوحدة ايضاً. وقال سلام: أن المحافظات الجنوبية بأمس الحاجة للمعالجات الاساسية (اقتصادياً واجتماعياً وتربوياً وادارياً وثقافياً) وهذه المعالجات عندما نتعامل معها ينبغي ان نتعامل معها في اطار تلبية طموح المواطنين في المحافظات التي تضررت او تأذت في مرحلة معينة، مشيراً إلى ان الوحدة ظلمت اكثر مما ظلم المواطن.. فالوحدة ظلمت نتيجة خطأ بشر تحملوا مسئولية معينة في اطار معين وفي مكان معين.. والأخطاء التي ارتكبت لا ينبغي أن نحملها على الاطلاق الوحدة بل من اخطئوا .
وعن المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، دعى سلام إلى تشكيل هيئة عليا وليس لجان هيئة عليا وذلك لحسم كافة القضايا التي عانينا منها منذ اربعين سنة وليس فقط من 2011م ، وقال: أن المواطن عانى من 48 وعانى بعد الاستقلال مباشرة وبعد ثورة سبتمبر وبعدها امتداد ل2011م. وشدد سلام على أن المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية لن تكون قضائية ولن تكون على لسان قضاة سياسيين او مسيسين وإنما ستكون هيئة عليا مستقلة استقلال كامل بمعنى استقلال الضمير والقيم الاخلاقية التي يؤمن فيها والانتماء يجب أن يكون للوطن فقط وليس لأي حزب سياسي، وقال: العالم يعرف انه لا يمكن ان تكون هناك هيئة عليا تمثل المصالحة الوطنية والعدالة تنتمي لأي طرف كان إلا للشعب والقانون والمعايير التي تحدد فيها معالجة القضايا. وقال سلام: أن مرحلة المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية يجب أن تأتي مباشرة بعد الاستفتاء على الدستور، يليها تشكيل الحكومة الجديدة وتشكيل الهيئات الدستورية (النواب، الشورى، مجالس محلية)، والحكومات المحلية في الأقاليم.
الجندي: العزل سيشمل الجميع وسيفتح باب لا يمكن اغلاقه , وتساءل الأستاذ عبده الجندي الناطق الرسمي للمؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، عن جدوى محاولات بعض الأطراف في اليمن تكرار ما حدث من أخطاء في دول أخرى، مشيراً إلى أن اقرار مبدأ العزل السياسي أدخل ليبيا إلى ما يشبه الحرب الاهلية وأسقط آخر حكومة أغلبية في تونس. وقال الجندي –في مؤتمر صحفي عقدته أحزاب التحالف اليوم بصنعاء، ان قانون الحصانة لم يكن لشخص بعينه.. بل كان لكل من عمل مع الرئيس "السابق"، منوها إلى أنه إذا فتح باب العزل السياسي فإنه لن يستثني أحد.. وكل من عمل مع النظام طيلة 33 سيشمله العزل. محذراً من أن هذا الأمر سيقود لحملة تصفية حسابات بين الأطراف السياسية والأشخاص.. وكل جهة سوف تتجه للمحكمة للطعن بشرعية الآخر. وجدد الجندي التأكيد على أن المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني لن يقبلوا بأي آراء او اجتهادات خارج نطاق المبادرة الخليجية وآليتها التفسيرية التي اتفق عليها الجميع.
