أكد الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الدكتور أحمد عبيد بن دغر، أن قانون "العزل السياسي" لو تم تمريره سيشمل جميع من عملوا في عهد الرئيس السابق علي عبدالله صالح بمن فيهم كبار قادة الدولة والوزراء وأبرز القادة العسكريين. وقال: "أنا أقول للذين يطرحون قضية العزل السياسي إن الكل بلا استثناء وخلال 33 عاماً عمل مع علي عبدالله صالح، ولذا فهذه القاعدة في العزل لا تنطبق على اليمن، ربما تنطبق على بلدان أخرى كما في العراق، والأخوة في القوى السياسية الأخرى تعرف ما هي النتائج التي حدثت في هذه البلدان، نحن لا نريد أن نكرر تجارب الآخرين الخاطئة، منوهاً إلى أن عزل علي عبدالله صالح مسألة خاصة بالمؤتمر الشعبي العام، وهي مسألة داخلية، تنظيمية، حزبية. جاء ذلك في مؤتمر صحفي نظمه المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه، الأحد، بمشاركة رئيس المجلس الأعلى لأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، قاسم سلام والمتحدث الرسمي باسم المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي عبده الجندي، لمناقشة أبرز المستجدات والتطورات على صعيد الساحة السياسية المحلية والإقليمية والدولية ومؤتمر الحوار الوطني الشامل. وأكد على ضرورة أن تشمل المصالحة الوطنية كل الناس دون استثناء إذا كنا نريد مصالح وطنية، داعياً إلى مصالحة وطنية تسبق العدالة الانتقالية؛ لأنه لا يوجد إمكانية لتحقيق عدالة حقيقية حتى يتحقق الاستقرار في البلد. ولفت الأمين العام المساعد للمؤتمر، بن دغر، إلى أن مشروعهم لشكل الدولة القادمة اتحادية من 5 أقاليم ويرفضون طرح الحراك الجنوبي الذي يريدها من إقليمين؛ كون ذلك يُعزز خطر الانفصال.. مشدداً على ضرورة اتخاذ خطوات إيجابية لوضع حد لانهيار البلاد والحفاظ على الوطن لاسيما مع وجود مناطق تحت سيطرة القاعدة وأخرى خارجة عن سيطرة الدولة. وفي ما يخص الاختلاف على الثروة، قال: "يجب أن تكون ثروات البلاد مركزية ومن ثم سيتم توزيعها بشكل عادل على ال5 الأقاليم بواقع 20 بالمائة لكل إقليم، كونه لا توجد دولة فيدرالية في العالم ثرواتها تحت سيطرة أقاليمها ومحافظاتها". وثمن بن دغر جهود المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بنعمر ومحاولته التوفيق في لجنة ال16 الخاصة بالقضية الجنوبية، لافتاً إلى أنه لم يكن بالإمكان الاتفاق على شخص يقود هذه المجموعة أو الحصول على شخص أيضاً يحاول التوفيق فيما اختلفنا عليه من قضايا كبيرة أو صغيرة. وقال: "لهذا كان تيسير الأممالمتحدة من هذا الموضوع مطلوب لنا جميعاً، ولا يجوز لنا أن نتحسس من هذا الموضوع الذي فيه القدر الكبير من التعقيد". وأكد: بنعمر لم يطلب تفويضاً من أعضاء لجنة ال16، إنما نحن كنا ألزمنا أنفسنا بانتخابات لجنة ال16 وقلنا إنها تمثل كل المكونات التسعة في الحوار، أو يمثلون معظم المكونات، قلنا إن عليهم أن يأتوا بتفويض من أحزابهم ونحن جميعاً قبلنا بهذا التفويض، فالتفويض ليس لبنعمر ولكنه تفويض الحزب لممثله في لجنة ال16، وهنا حصل الخلط، فظن البعض أن هذا تفويض لبنعمر. كما أكد أن بنعمر لن يقدم حلولاً نحن لا نقبل بها، ولن يستطيع أحد إطلاقاً أن يفرض عليهم ما يشعرون أنها ستشكل، غداً، خطراً على اليمن أو على وحدته. من جانبه أشار قاسم سلام إلى أن الرئيس علي عبدالله صالح وقّع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية بصفتين الأولى بصفته رئيساً للجمهورية، والثانية رئيساً للمؤتمر الشعبي العام، مضيفاً أن الأطراف التي تثير قضية العزل تحاول أن تغيب هذا الشيء بشكل تكتيكي سياسي بعيداً عن أهداف الشعب والاستقرار للشعب اليمني . ونوه إلى أن الحديث عن العزل السياسي والحصانة يعيدنا إلى مربع الصفر والمربع الأول ويدعو إلى النزول للقتال في الشارع . وقال: "لا يستطيع أي عاقل أن يشير حتى مجرد إشارة إلى قضية العزل السياسي مقابل الحصانة أو الحديث عنها، لأننا سلمنا إرادتنا للأشقاء وتوسطوا بالمبادرة، والأممالمتحدة قررت دعم المبادرة الخليجية كما هي والوقوف أمامها كما هي وأي حديث خارج هذا الموضوع إنما يدعو إلى حرب أهلية مدمرة ولا تُطاق". وبيَّن أن هادي مقيّد بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وقراري مجلس الأمن، ولا يمكن يقبل بالتمديد، لأنه قَبِل أن يكون رئيساً توافقياً للشعب اليمني الذي وافق عليه وكل القوى السياسية. واعتبر الحديث عن العزل مناورة ومناكفة سياسية، لافتاً إلى أن هناك قضايا ذات سقف أساسي منها الانتهاء من الحوار والدستور والخروج بقوانين نافذة لمرحلة ما بعد الدستور والوصول إلى حكومة وطنية بأبعاد حقيقية وأفق استراتيجي قائم من مجلس نواب منتخب.
