أعلن عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين المعنية بكتابة الدستور المصري، في بيان صحافي فجر اليوم الثلاثاء عن صياغة المشروع النهائي للدستور المصري، مشيراً إلى أنه يتبقى فقط بعض التعديلات والمواد الانتقالية التي من المقرر أن تنتهي اليوم. يأتي ذلك بعد تصريحات رئيس الوزراء حازم الببلاوي التي أشارت إلى أن الاستفتاء على الدستور مقرر أن يكون في النصف الثاني من يناير المقبل. جاء إعلان موسى بعد جلسة مغلقة للصياغة والتصويت استمرت 12 ساعة متواصلة، لتبقى فقط بعض التعديلات في الديباجة، إضافة إلى بعض المواد الانتقالية. وأوضح موسى أن كل مصري يستطيع أن يرفع هذا الدستور ويشعر أنه يعبر عنه ويحفظ حقوقه. على الجانب الآخر سارعت الأحزاب المدنية إلى توضيح موقفها من التطورات الأخيرة، والتي انقسمت إلى قسمين؛ الأول أكد على البدء في العمل على الحشد للتصويت على الدستور ب"نعم" أما الثاني ففضل أن يبقى متحفظاً حتى الاطلاع على المسودة النهائية، حيث كان حزب التجمع من أوائل الأحزاب التي أعلنت عزمها على التصويت ب"نعم" في حين آثرت أحزاب الوفد والمصري الديمقراطي والمصريين الأحرار الانتظار حتى الاطلاع على المسودة النهائية. اما حزب النور السلفي فمازال مصراً على حذف كلمة "مدنية الدولة" من ديباجة الدستور بالإضافة إلى رفضه لما بات يعرف بالتمييز الإيجابي لأي فئة من المجتمع، داعياً أعضاء لجنة الخمسين إلى التحلي بالمزيد من المرونة. تجدر الإشارة إلى أن هناك عدداً من القضايا الجدلية التي قد تؤثر سلباً على تمرير هذا الدستور؛ منها إلغاء نسبة ال50% الخاصة بالعمال والفلاحين في المجالس النيابية ورفض تخصيص مقاعد نيابية للمرأة وللشباب والأقباط أو ما يعرف بال"كوتة". العربيه نت