عبرت اللجنة العامة لحزب المؤتمر الشعبي العام "الحاكم في اليمن" عن أملها في استجابة أحزاب اللقاء المشترك المعارض والتعامل بروح إيجابية مسئولة مع دعوة الحوار الوطني التي وجهها فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، والاصطفاف إلى جانب الفعاليات السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني المشاركة في هذا الحوار الذي سيجري في ظل مشاركة وطنية واسعة تشمل الجميع تطرح فيه كافة القضايا والرؤى على طاولة الحوار تحت سقف الدستور والجمهورية والوحدة. جاء ذلك في بيان صادر عن اللجنة العامة للحزب الحاكم عقب اجتماع لها عقدته اليوم برئاسة الأخ عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية النائب الأول لرئيس المؤتمر الأمين العام للحزب الحاكم.. وقفت فيه اللجنة أمام العديد من القضايا والتطورات على الساحة الوطنية وفي مقدمتها القضايا المتصلة بالحوار الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية للانعقاد تحت قبة مجلس الشورى.. وأكدت اللجنة العامة في بيانها الذي تلقى "الجمهور نت" نسخة منه، تمسكها باتفاق 23 فبراير 2009م باعتباره حجر الزاوية في عملية الحوار، وترى ضرورة تنفيذ هذا الاتفاق، منوهة بأن الحزب الحاكم كان سباقاً لتنفيذ ما جاء في هذا الاتفاق فيما يخص تعديل المادة (65) من الدستور من قبل مجلس النواب لتمديد المجلس الحالي سنتين وأنه لولا تصويت كتلة المؤتمر النيابية لما أمكن ذلك، وفقاً للبيان. وشددت اللجنة في البيان على أهمية المضي قدماً لتنفيذ ما جاء في اتفاق فبراير وفي مقدمة ذلك إجراء التعديلات الدستورية لتطوير النظام السياسي والانتخابي وتطوير قانون الانتخابات والانتقال للحكم المحلي الواسع الصلاحيات، باعتبار ذلك استحقاقاً وطنياً واجباً ينبغي الوفاء به لجماهير الشعب وطبقاً لما منحته للمؤتمر الشعبي العام من ثقة كبيرة في الانتخابات البرلمانية والرئاسية والمحلية.. داعية إلى المضي قدماً في اتخاذ الخطوات اللازمة لترجمة ما ورد في اتفاقية فبراير 2009م من إجراءات تنفيذية متصلة بمهامها التشريعية.. لافتة إلى أهمية عقد المؤتمر العام الخامس للمجالس المحلية وبما يكفل الخروج منه بالنتائج المنشودة، وفي مقدمتها إقرار الإستراتيجية الوطنية للحكم المحلي والانتقال للحكم المحلي واسع الصلاحيات، وترجمة قرارات المؤتمرات الفرعية للمجالس المحلية التي أنعقدت في محافظات الجمهورية. وعبر البيان عن دعم اللجنة العامة للحزب الحاكم وتأييّدها لكافة الإجراءات التي اتخذتها الدولة وأجهزتها الأمنية لمكافحة الإرهاب ومواجهة أعمال التمرد والتخريب والتطرف والتحريض المناطقي والجهوي واضطلاع المؤسسة الأمنية والعسكرية بمهامها وواجباتها الوطنية العليا وحَّيت البطولات التي يسطرها أبناء القوات المسلحة والأمن والى جانبهم المواطنين الشرفاء من أبناء شعبنا في خنادق الدفاع عن الوطن مقدَّرةً التضحيات الغالية التي يبذلونها من أجل تحقيق الأمن والاستقرار .. وترحم بيان اللجنة على أرواح الشهداء الأبرار الذين بذلوا أرواحهم ذوداً عن أمن وسلامة الوطن والمجتمع في مواجهة التخريب والتطرف والإرهاب. وثمنت اللجنة في ختام بيانها التضامن والتعاون والتلاحم الشعبي لأبناء شعبنا من كافة محافظات الجمهورية مع الأجهزة الأمنية والعسكرية من أجل تحقيق أهدافها النبيلة للحفاظ على الأمن والاستقرار والسكينة العامة، مجددة دعوتها للجميع في الوطن للاصطفاف الوطني الواسع لكل ما يحقق مصالح الوطن ويصون وحدته ومكاسبه.