أكد الشعب المصري اليوم عزمه على طي صفحة الإرهاب بالتصويت على دستور الدولة المدنية الحديثة . أغلقت مراكز الاقتراع في مصر في اليوم الأول من الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وذكرت وزارة الداخلية أن عملية التصويت تمت بصورة مستقرة، وشهدت إقبالا كثيفا من المواطنين. وأكد بيان للوزارة، أن القوات المكلفة بتأمين اللجان والناخبين تصدت "لمحاولات جماعة الإخوان المسلمين، عرقلة سير عملية التصويت". وأضاف البيان أن الداخلية، "أحبطت العديد من محاولات الإخوان، وقف التصويت في عدة لجان". ويحق التصويت لنحو 53 مليون ناخب، يدلون بأصواتهم في 30030 لجنة عامة، وفرعية ومقر انتخابي. يذكر أن عشرات المراقبين الدوليين، الذين يمثلون الاتحادين الأوروبي والإفريقي، وبعض المنظمات الأمريكية، يراقبون عملية الاستفتاء، التي تجري الثلاثاء والأربعاء، ومن المقرر، إعلان نتيجة الاستفتاء، بعد 72 ساعة من انتهاء التصويت. وكانت نسبة الموافقة قد غلبت في استفتاء المصريين في الخارج، على مشروع الدستور الجديد، الذي استمر 5 أيام داخل السفارات والقنصليات المصرية. من جهة أخرى، قال رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور في مصر عمرو موسى، أن مسودة الدستور، راعت مصالح جميع المصريين، وأضاف موسى أن الدستور يلزم الدولة بإعادة ترتيب أولوياتها. فيما قام البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية والكرازة المرقصية بالإدلاء بصوته في الاستفتاء علي الدستور في مدرسة السرايات الاعدادية للبنات بالعباسية. وقلل وزير الداخلية، محمد إبراهيم، بعد الإدلاء بصوته من أعمال العنف التي تزامنت مع افتتاح الصناديق، وقال إنها أحدثت مفعولا عكسيا دفع الناس للخروج إلى المقرات الانتخابية. ويعد الاستفتاء، الذي يستمر يومين، أول اختبار للحكومة الانتقالية المدعومة من الجيش منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو الماضي، بينما دعت جماعة الإخوان المسلمين، التي صنفتها السلطات مؤخرا على أنها جماعة إرهابية، لمقاطعة التصويت. إلى ذلك، ذكرت مصادر متعددة أن 8 أشخاص قتلوا واعتقل العشرات من أنصار الإخوان خلال اشتباكات وقعت مع قوات الأمن أثناء فض تظاهرات مناوئة للاستفتاء في مناطق عدة. وقررت لجنة الانتخابات افتتاح لجان إضافية للوافدين عدد 2 لجنة بشرم الشيخ، ولجنة واحدة بمدينة السويس، ولجنة واحدة بمدينة العبور، وذلك لمواجهة زيادة الإقبال على التصويت من الوافدين في تلك المناطق. وتلقت اللجنة بعض الشكاوى من بطء سير العمل ببعض اللجان، وقررت اللجنة على الفور الدفع بقضاة إضافيين لمعاونة رؤساء تلك اللجان في مواجهة الإقبال الشديد، كما تم تزويد اللجان ذات الإقبال الكثيف بعدد إضافي من الإداريين لمواجهة ضغط العمل.