بدأت الغالبية العظمى من اللجان الانتخابية للاستفتاء على مشروع الدستور المصري الجديد في إغلاق باب الإقتراع في تمام الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم تنفيذا لتعليمات اللجنة العليا للانتخابات والتي تشمل أيضا السماح للناخبين المتواجدين داخل مقار بعض اللجان قبل مواعيد الإغلاق بالإدلاء بأصواتهم. وبدأت على الفور اللجان التي انتهت عمليات الاقتراع بها، في إجراء عمليات الفرز.. فيما ستقوم اللجان الأخرى المستمرة في العمل، بأعمال الفرز عقب انتهاء التصويت بها.. وسوف تقوم كل لجنة فرعية بإعلان نتائج الفرز من جانبها وإبلاغها للجنة العامة التي تتبعها، والتي ستقوم بدورها بإبلاغها للجنة العليا للانتخابات. وكانت عمليات الاستفتاء قد جرت منذ الثامنة من صباح اليوم تحت إشراف قضائي كامل وسط ازدحام شديد أمام مقار لجان الاقتراع، وهو ما قررت اللجنة العليا للانتخابات على اثره بمد التصويت إلى الساعة التاسعة مساء بدلا من الموعد السابق تحديده في السابعة مساء، ثم قررت اللجنة بعد ذلك مد التصويت للمرة الثانية حتى الساعة 11 مساء لإتاحة أكبر قدر ممكن للمواطنين للادلاء بأصواتهم وفي ظل التزاحم الشديد من جانب المواطنين أمام اللجان.. وأدلى الرئيس المصري محمد مرسي بصوته أمام إحدى اللجان الانتخابية في مصر الجديدة في القاهرة، بينما قام رئيس الوزراء هشام قنديل بتفقد عدة مقرات للجان الاستفتاء، وتفقد لجنة نادي السكة الحديد بمدينة نصر، ولجنة مدرسة عباس العقاد التجريبية، ولجان أخرى بالقاهرة. من جهته، قال أمين عام اللجنة العليا للانتخابات المستشار زغلول البلشي إن عملية التصويت سارت بانتظام وتحت إشراف قضائي كامل، وإن اللجنة العليا لم تتلق أي شكاوى، ولا توجد أي عقبات، وهناك تأمين كامل للجان. وأكدت غرفه عمليات القضاة أنه تبين لها مشاركة أعضاء حركة "قضاة من أجل مصر" في الإشراف على الاستفتاء رغم أن مدير التفتيش القضائي قال إنهم لا يشاركون في العملية نظرا لأنهم ينتمون إلى فصيل سياسي معين، في إشارة إلى "الإخوان المسلمين". وقال عضو غرفة العمليات بنادي القضاة المستشار شادي موسى، إن الغرفة تلقت العديد من الشكاوى بشأن انتهاكات العملية الانتخابية. كما تفقد وفد من الاتحاد الأوروبي وسفارات الدول الأجنبية بعض لجان الاقتراع بمنطقة المنيرة في القاهرة. وشهدت اللجان الفرعية للجامعة العمالية بمدينة نصر شرقي القاهرة إقبالا كثيفا منذ الصباح وصدرت عدة شكاوي من الناخبين لعدم توافر لجان لاستيعاب الإقبال الكثيف. وفي الشرقية ظهرت عناصر من حزبي "الحرية والعدالة" المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، و"النور" السلفي، وكلاهما مؤيد للدستور، بالقرب من عدة لجان في المحافظة، حيث حملوا أجهزة كمبيوتر لتعريف المواطنين بمقرات لجانهم، ودعوتهم إلى تأييد الدستور. وشهدت مدينة الزقازيق مشادات كلامية بين العشرات من الشباب الرافض للدستور، وبين أنصار التيار الإسلامي، تحولت إلى مشاجرة فرقتها القوات الأمنية والجيش بعد فضهم لتجمع المواطنين أمام مدرسة، الناصرية بمدينة الزقازيق. وشهدت محافظة أسوان إقبالا كبيرا من الناخبين منذ الصباح الباكر للإدلاء بأصواتهم، حيث ظهرت طوابير طويلة أمام غالبية اللجان الانتخابية وسط حراسات أمنية مشددة من قوات الجيش والشرطة. وبلغ عدد لجان المحافظة 230 لجنة، وبلغ عدد من يمكنهم الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء 872 ألف ناخب. وفيما يتعلق بالمخالفات، أفاد ناخبون بأن كشوف الناخبين في مدرسة بمدينة المحلة، بمحافظة الغربية، ضمت أسماء أشخاص متوفين، كما أفادوا بتعطيل العمل في بعض اللجان بالمدارس. وشهدت العديد من القرى واللجان بمدن محافظة الغربية أخطاء في كشوف الأسماء، وأخطاء في أرقام الناخبين، وعدم وجود أسماء في اللجان التي تم التصويت بها أثناء الانتخابات الرئاسية. ودعي أكثر من 50 مليون ناخب مصري للتصويت في الاستفتاء، وذلك على مرحلتين، إذ نظمت المرحلة الأولى السبت في عشر محافظات منها القاهرةوالإسكندرية، والمرحلة الثانية يوم 22 ديسمبر في 17 محافظة بينها الجيزة. وتابعت القوات المسلحة المصرية كافة تطورات عملية الاستفتاء من خلال غرف عمليات تربط كافة المناطق العسكرية بجميع المحافظات للتأكد من عدم وقوع تجاوزات من شأنها التأثير على سير العملية. وكانت الخارجية المصرية أعلنت مد فترة تصويت المصريين خارج البلاد إلى مساء الاثنين المقبل. ولوحظ تواجد نسائي كبير بالقاهرة، خاصة في لجان منطقتي الزمالك ووسط المدينة، حيث التقت مراسلة "سكاي نيوز عربية" بعدد من الأفراد المشاركين في الاستفتاء تباينت آرائهم بشأن الرفض أو الموافقة. أما عادل محمد محمود فقال "لم أقرأ الدستور بأكمله ولكن قرأت النصوص التي قالوا إنها تسيء إلى العمال وتناقشت بشأنها مع الزملاء في الدائرة الحكومية التي أعمل بها وخلصت إلى أنني سأصوت بلا لأنني لم اقتنع بأنه يحمي العامل". وفي المقابل، قال هادي منير محمد: "سأصوت بنعم لأنني عاطل عن العمل وأريد أن تستقر البلاد وكفانا تظاهرات واعتصامات". وشهدت مصر خلال الأسابيع الماضية انقساما سياسيا حادا بين قوى إسلامية تدعو للتصويت على الدستور ب"نعم" وقوى علمانية ليبرالية معارضة تحث أنصارها على الاقتراع ب"لا". وانعكس هذا الانقسام السياسي توترا حادا في الشارع المصري خلال الأيام الماضية، حيث شهدت مدن مصرية عدة مظاهرات رافضة للدستور وأخرى مؤيدة تخلل بعضها مواجهات دموية، كان أبرزها مقتل 8 أشخاص أمام القصر الرئاسي في القاهرة. وعشية انطلاق المرحلة الأولى، اندلعت، الجمعة، اشتباكات جديدة في مدينة الإسكندرية بين مؤيدي الرئيس محمد مرسي ومعارضين له استخدمت فيها الأسلحة البيضاء والحجارة وأسفرت عن إصابة 15 شخصا
