اتهمت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس محمد مرسي بالسعي إلى "تزوير" نتائج الاستفتاء على مشروع الدستور. وقالت الجبهة التي يتزعمها محمد البرادعي في بيان أصدرته إنها "تعرب عن بالغ القلق والاستياء من حجم المخالفات والانتهاكات الواردة إليها بخصوص وقائع ومجريات الاستفتاء على الدستور". وأكدت الجبهة أن التقارير الواردة تشير "إلى رغبة واضحة في تزوير إرادة الناخبين تقوم بها جماعة الاخوان المسلمين بغرض تمرير دستور الجماعة"، حسب قولها. ملايين المصريين يصوّتون على مشروع الدستور (13:00 غرينتش) بدأ المصريون السبت الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على الدستور الجديد الذي يقول مؤيدوه إنه سبيل الخروج من الأزمة السياسية والتقدم نحو الديموقراطية، فيما يرى معارضوه أنه يحمل صبغة إسلامية ويثير مزيدا من الانقسامات في مصر بعد عامين تقريبا على سقوط نظام حسني مبارك. وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي، على أن تغلق في الساعة التاسعة مساء، بعد ان كان مقررا أن تغلق أبوابها في الساعة السابعة. إقبال كبير (12:15 غرينتش) وتشير تقارير مراسلي "راديو سوا" في مصر إلى أن عملية الاستفتاء على مسودة الدستور تشهد إقبالا كثيفا. وقال مراسل "راديو سوا" في محافظة شمال سيناء إن الناخبين اصطفوا في طوابير طويلة في مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم. وأشار المفوض عن المجلس القومي لحقوق الإنسان لمتابعة عملية الاستفتاء في شمال سيناء سعيد كامل، إلى أن العملية الانتخابية تسير بصورة منتظمة، وأضاف أن الإقبال كثيف على بعض مراكز الاقتراع منذ الصباح الباكر. وفي القاهرة، أفاد مراسل "راديو سوا" بأنه على الرغم من برودة الطقس، تشهد بعض مراكز الاقتراع إقبالا كبيرا، فيما تشهد أخرى إقبالا متوسطا. وقال إن مشادات كلامية اندلعت بين ناخبين مؤيدين للرئيس مرسي والدستور الجديد وآخرين معارضين له عقب قيام المؤيدين في أحد مراكز الاقتراع بتوجيه الناخبين من بعيد بالتصويت لصالح الدستور. ولم يختلف المشهد كثيرا في محافظة الإسكندرية، وشدد ناخبون تحدث إليهم "راديو سوا" على أهمية الإدلاء بالصوت والمشاركة في العملية الديموقراطية. وقال مراسلنا في محافظة الشرقية إن مراكز الاقتراع تشهد إقبالا متوسطا من الناخبين البالغ عددهم نحو 3.5 مليون ناخب في المحافظة. ولاحظ مراسلنا من خلال تفقده لعدد من مراكز الاقتراع قلة عدد الشكاوى والانتهاكات التي وقفت عند حدود الدعاية للموافقة على مشروع الدستور أو رفضه من قبل أتباع التيار الإسلامي أو الليبرالي على حد سواء، مشيرا إلى أن هذه الانتهاكات المحدودة تقع بعيدا عن مقر الانتخاب. وبينما لم تسجل أية أعمال عنف أو شغب، إلا أنه تم احتواء عدد من المشادات الكلامية بين ناخبين بعد تدخل ضباط من الجيش. وأشار مراسلنا إلى أنه لاحظ ميلا للتصويت بالموافقة على الدستور الجديد. وكان مرسي ضمن الناخبين الذي ذهبوا مبكرا إلى مراكز الاقتراع وعرض التلفزيون المصري لقطات للرئيس وهو يدلي بصوته في إحدى اللجان بحي مصر الجديدة في القاهرة. وكان المسيحيون، الذين يمثلون 10 في المئة من عدد السكان في مصر البالغ 83 مليون نسمة، يقفون ضمن المصطفين خارج مركز اقتراع في مدينة الاسكندرية. ويخشى المسيحيون أن يقيد الإسلاميون الذين قمعهم مبارك طويلا الحريات الاجتماعية وغيرها. ويجري الاستفتاء على مرحلتين بدأت الأولى السبت في عشر محافظات تشمل كلا من القاهرةوالإسكندرية والدقهلية والغربية والشرقية وأسيوط وسوهاج فضلا عن أسوان وشمال سيناء وجنوب سيناء. وتنظم المرحلة الثانية السبت 22 ديسمبر/كانون الأول في 17 محافظة بينها الجيزة. ويعود سبب تنظيم الاستفتاء في مرحلتين نظرا لعدم توفر العدد الكافي من القضاة الذين وافقوا على الإشراف على جميع مراكز الاقتراع بعدما قال البعض في سلك القضاء إنهم سيقاطعون. وتضم المحافظات نحو 26 مليون ناخب مسجل. ودعي 130 ألف شرطي و120 ألف جندي لتأمين الاستفتاء وحماية مكاتب الاقتراع التي يفوق عددها 13 ألفا في كافة أنحاء مصر. وقررت اللجنة العليا للانتخابات مدّ التصويت للمصريين في الخارج يومين حتى يوم الاثنين 17 ديسمبر/كانون الأول بعدما كان من المقرر أن ينتهي السبت. ومطلوب من المصريين أن يقبلوا أو يرفضوا الدستور الذي ينبغي أن يكون نافذا قبل إمكانية إجراء انتخابات برلمانية العام المقبل، وهو حدث يأمل الكثيرون في أن يقود البلاد نحو الاستقرار. ولن تعلن النتائج الرسمية إلا بعد الجولة الثانية من الاقتراع، لكن من المرجح أن تظهر نتائح جزئية وأرقام غير رسمية بعد وقت قصير من انتهاء الجولة الأولى لتعطي فكرة عن الاتجاه العام. وإذا لم يوافق الشعب على الدستور فسيتم تشكيل لجنة جديدة لإعداد مسودة نسخة منقحة وهي عملية يمكن أن تستغرق ما يصل إلى تسعة أشهر. وأثار مرسي غضب المحتجين بإصداره إعلانا دستوريا الشهر الماضي منحه سلطات واسعة ثم عجلت جمعية تأسيسة غالبية أعضائها من جماعة الإخوان المسلمين وحلفائها بالانتهاء من الدستور. وقد قتل ثمانية أشخاص على الأقل في اشتباكات خارج قصر الاتحادية الرئاسي الأسبوع الماضي.