قالت صحيفة خليجية إن " أحد مستشاري الرئيس عبد ربه منصور هادي والقيادي في تكتّل اللقاء المشترك، كشف عن انضمام حزب الإصلاح لحزب الرئيس السابق علي عبد الله صالح في رفض المبادرة الرئاسية للخروج من الأزمة الراهنة، لاسيّما فيما يتعلّق بتشكيل حكومة وحدة وطنية تمثّل كل مكوّنات المشهد السياسي". ونقلت يومية "البيان الاماراتية" عن القيادي في المشترك قوله: " إنّ حزب الإصلاح أبلغه معارضته تشكيل حكومة وحدة وطنية والتمسّك بأن تكون الحكومة الجديدة وفقاً للمبادرة الخليجية والتي نصت على تشكيل حكومة مناصفة بين اللقاء المشترك وحزب المؤتمر الشعبي الذي يرأسه الرئيس السابق علي عبد الله صالح على أن يكون رئيس الحكومة من تكتّل اللقاء المشترك". وأضاف أنّ "الحوثيين يرفضون المبادرة أيضاً ويريدون الحصول على ثلث الحكومة أو ما يسمى "الثلث المعطّل" في محاولة لاستنساخ تجربة حزب الله في لبنان"، لافتاً إلى أنّ "الرئيس هادي يرفض الانصياع لضغوط الأطراف الثلاثة، ويدرك أنّ من الصعوبة تشكيل حكومة جديدة باعتبار أنّ كل طرف لا يريد التنازل عن الحصة التي حصل عليها في الحكومة الحالية فيما يريد الحوثيون الحصول على نصيب مماثل". ووفق القيادي في تكتّل اللقاء المشترك فإنّ "البيان الصادر عن المكتب السياسي لحزب المؤتمر يكشف عن تراجع واضح عن الموافقة على المبادرة التي وقعها أمينه العام المساعد أحمد عبيد بن دغر"، مبيّناً أنّ "القيادي في حزب الإصلاح أعلن صراحة عن أنّ شرعية الرئيس هادي من شرعية الحكومة المشكّلة وفقاً للمبادرة الخليجية، وأبلغ هذا الموقف المبعوث الدولي إلى اليمن جمال بنعمر". وأكّد عقب اجتماع طارئ أنّ "تشكيل الحكومة الجديدة يجب أن يستند إلى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وإشراك الحوثيين والحراك مع مراعاة القوى السياسية في ترشيحاتها تمثيل الشباب والمرأة".