قالت صحيفة "التليجراف" البريطانية، أن أحد ممولي الإرهاب سبق ان عمل بالحكومة القطرية في وظيفة بوزارة الداخلية، على الرغم من وضع السلطات الأمريكية اسمه على لائحة المتهمين بتمويل الإرهاب. واكدت الصحيفة البريطانية: إن سليم حسن خليفة راشد الكواري، الذي عمل بوزارة الداخلية القطرية يرسل مئات الآلاف من الدولارات لتنظيم "القاعدة"، مشيرة إلى أن الكشف عن الموظف القطري وجهوده في تمويل الإرهاب، ستزيد من الضغوط الدولية على الدول الخليجية لوقف تمويلها للإرهاب بالشرق الأوسط، وباكستان، وأفغانستان، وشمال أفريقيا. وواجهت الدوحة اتهامات عديدة بتمويل الجماعات الإرهابية، واستضافة ممولين للإرهاب لديها، وغض الطرف عن ممارساتهم. وبحسب الوثائق الرسمية التي أصدرتها وزارة الخزانة الأمريكية، فإن "الكواري" قدم دعما ماديا ولوجيستيا لتنظيم "القاعدة"، كما أنه يلعب دورا حيويا في إدارة شبكة نقل أموال "القاعدة" من الشرق الأوسط إلى جنوب آسيا. وأضافت الصحيفة، أن "الكواري" لعب دورا هاما في تأمين عمليات الإفراج عن معتقلي القاعدة في إيران وغيرها من دول العالم، كما أنه يعمل بإحدي الشبكات الإرهابية مع عبد الله غانم مسلم آل خوار لنقل الرسائل وتقديم الدعم المادي لعناصر القاعدة بإيران، وأنه يعمل على تسهيل السفر للمتطرفين الراغبين اللالتحاق في القتال بأفغانستان. يذكر أن "الكواري" تولي عمله في الداخلية القطرية عام 2009 قبل عامين من إدراج اسمه على لائحة المتهمين بالإرهاب، وحققت معه السلطات القطرية مرتين، دون أن تفعل شيئا. كما كشفت الصحيفة البريطانية أن هناك دعوات تطالب البريطانيين بعدم التسوق من المتاجر الكبرى التي تملكها الحكومة القطرية في بريطانيا، ومنها سلسلة متاجر هاردوزبلندن، التي كان يملكها المليادير المصري الأصل محمد الفايد. وعلل المروجون لهذه الحملة أن هناك اشتباها بدعم قطر للجماعات المسلحة مثل القاعدة وداعش، خاصة بعد ثبوت تورط الإرهابين من تلك الجماعة الأخيرة، في ذبح العديد من الرهائن الغربيين بعد احتجازهم في سوريا، فضلا عن العنف الذي تنفذه داعش في منطقة الشرق الأوسط. جدير بالذكر أن محمد الفايد قام ببيع متاجر هاردوز إلى شركة قطر القابضة في مايو من عام 2010، التي تعد أحد فروع هيئة الاستثمارت في قطر، وذلك في مقابل 1.5 مليار جنيه إسترليني.
