تعتزم الحكومة اليونانية التي يقودها حزب سيريزا اليساري الاثنين 23 فبراير/شباط، تقديم قائمة إصلاحات اقتصادية ومالية للجهات المقرضة والتي تعتزم أثينا تنفيذها. وكان قرار التمديد المشروط قد اتخذ الجمعة الماضي بعد أن توصل وزراء مالية اليونان والدول ال 19 لمنطقة اليورو إلى توافق حول تمديد برنامج إنقاذ أثينا المالي لمدة 4 أشهر، وذلك خلال جلسة طارئة لمجموعة اليورو في بروكسل. وتجدر الإشارة إلى أن تلك الإصلاحات لابد أن تحوز على رضا باقي دول منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي حتى يتخذ القرار بشأن أهلية اليونان لتمديد خطة الإنقاذ المالي. واعتبر رئيس مجموعة اليورو يرون ديسلبلوم في بيانا الجمعة أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في بروكسل سيمكن من كسب الوقت لمناقشة الحل الوسط المقبول لدى كلا الطرفين، وإجراء تحليل مناسب، وذكر أن صندوق النقد الدولي سينضم إلى هذه المناقشة، علما أن الصندوق لعب دورا في إيجاد الحل المنشود. وأضاف ديسلبلوم أن برنامج إنقاذ اليونان ينص على ثلاثة مبادئ رئيسة وهي أن السلطات اليونانية أعلنت التزامها بمواصلة إجراء إصلاحات هيكليه عميقة، كما ووافقت على التنفيذ فورا وعدم العودة عن الاصلاحات المنجزة، بالإضافة إلى عدم القيام بخطوات أحاديه من شأنها تقويض الأهداف الأصلية للتعافي الاقتصادي والاستقرار المالي. وأوضح ديسلبلوم أنه في حال نجاح العملية فإنه سيمكن تخصيص دفعة جديدة من المساعدات المالية لليونان وفقا لشروط البرنامج القائم حاليا. المصدر:RT
