لجنة معالجة ملف الضالع برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية، التي قيل أمس الأول (الأحد 7 مارس) في تصريحات صحفية أنها سوف تباشر أعمالها في الساعات القليلة القادمة لم تصل بعد.. وقال وكيل المحافظة لحسون صالح مصلح: "نحن ننتظر وصول اللجنة ولا ندري حقيقة أسباب تأخرها".. مشدداً على ان أول الواجبات على قيادة المحافظة والأجهزة الأمنية القيام بملاحقة وضبط المتورطين بجرائم قتل ونهب وتقطع. وأوضح لحسون في تصريح ل "الجمهور نت" مساء اليوم الثلاثاء 9 مارس، أن قضايا ملف الضالع معروفة تم تحديدها في وقت سابق بمشاركة الكوادر السياسية والعسكرية من أبناء المحافظة، وتلك التي طرحت في مؤتمر المجالس المحلية فضلا عن تقارير السلطة المحلية والكتلة البرلمانية ومقترحاتهم لمعالجة مجمل القضايا وآليات التنفيذ. واعتبر نجل وزير الدفاع في حكومة عدن قبل 86م، ملف الأراضي والمنازل العالقة منذ 94م تأتي في مقدمة القضايا، ويجب الوقوف تجاهها بجدية وبما يضمن وضع المعالجات الناجعة.. مشيراً إلى ان هناك عدداً من ملاك أراضي ومنازل في الضالع، اصابتهم تداعيات حرب صيف 94م ولم يتسلموا تعويضاتهم المستحقة. وتأتي بعد ذلك – والكلام للحسون- مشكلة المتبقين من الضباط والمنقطعين من الخدمة العسكرية، ثم استكمال البنية التحتية في المحافظة من مياه وكهرباء ...الخ. وأضاف: "نكاد نكون قد استكملنا مشاكل الضباط المنقطعين في شقها المالي والاداري من معاشات وترفيع، ولكن لا بد ان يكون لهم تواجد في مناصب تناسب مؤهلاتهم وقدراتهم". وطالب نجل الشهيد صالح مصلح في سياق تصريحه ل"الجمهور نت" اللجنة المكلفة بمعالجة ملف الضالع تفعيل القانون رقم (5) لعام 92م المتعلق برواتب أبناء المناضلين والشهداء.. مبيناً ان هذا القانون أقره مجلس النواب والوزراء ويضمن لكل فرد راتباً شهرياً لا يقل عن عشرين ألف ريال، إلا ان وزارة المالية أصرت في حينه ان يكون رفع الرواتب مرحلياً عبر سنوات وان يبدأ بواقع 5 آلاف ريال تتسلم فصلياً. والمشكلة التي يراها لحسون بهذا الصدد ان "لا هذا ولا ذاك تم، حيث لا يزال المشمولون في هذا القانون وعددهم في الضالع 1938 يتقاضون الفين إلى ثلاثة آلاف ريال كراتب شهري، الأمر الذي أثار في نفوسهم الغبن وجعلهم محل تندر في أوساط عناصر الفوضى". وفي رده على سؤال بخصوص الآثار المتوقعة من موقف طارق الفضلي الأخير على ما يسمى ب "الحراك الجنوبي" في الضالع قال لحسون: "اعتقد انهم قد وصلوا إلى قناعة بأن الاطار القانوني والعمل بالنظام والدستور هو الامثل والاسلم لتحقيق أية مطالب حقوقية".. مستغرباً في ختام تصريحه من موقف أحزاب المشترك في الضالع أصحاب الأغلبية في المجلس المحلي، الذين حسب قوله: "يدفعون الناس للمشاركة في أعمال الفوضى ثم يطالبون السلطة بضبط الأمن والاستقرار في المحافظة، وما إن يتم ضبط احد مرتكبي الفوضى بعد جرم مبين ارتكبه يسارعون في إدلاء تصريحات يتهمون فيها السلطة بالقمع". وكان فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح قد وجه بتشكيل لجنة معالجة ملف محافظة الضالع في منتصف شهر يناير الماضي برئاسة د. رشاد محمد العليمي نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية، وتضم في عضويتها الاخوة عبدالقادر علي هلال ومحافظ الضالع علي قاسم طالب وعبدالحميد احمد علي حريز عضو مجلس النواب وعدداً من الشخصيات الاجتماعية والعسكرية من أبناء الضالع، وستعمل على معالجة الملف الخاص بقضايا محافظة الضالع وفقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة معالجة كافة القضايا والهموم التي تهم المواطنين.