أكد لحسون صالح مصلح - وكيل محافظة الضالع - ان عدداً من أعضاء المجلس المحلي بمديرية الضالع متورطون في أعمال الفوضى التي شهدتها المحافظة.. لافتاً إلى ان قانون السلطة المحلية يتضمن ما يعطي جهات الاختصاص الحق في اسقاط العضوية عنهم. وقال لحسون في تصريح ل "الجمهور": "أعضاء المجلس المحلي بمديرية الضالع للأسف الشديد لم يقدموا أي شيء لناخبيهم أبناء الدائرة سوى الفوضى، وقد اعلنوها صراحة انهم أعضاء في الحراك".. مشدداً على ان هؤلاء "يقودون الحراك والفوضى في مديرية الضالع وانهم ارتكبوا خلال الفترة القليلة الماضية ما يخالف قانون السلطة المحلية الذي ينص على التالي: تسقط العضوية على كل من يقوم بنشر وبث العنصرية والطائفية ...الخ". وفي رده على ما تناقلته الخميس الفائت بعض وسائل اعلامية بينها قناة "الجزيرة" القطرية بخصوص فرض حالة الطوارئ واستحداث مواقع عسكرية على أسطح المباني السكنية كدار الحيد وقصر الأمير شعفل ومباني أخرى ومداهمات ليلية، قال نجل وزير الدفاع في حكومة عدن قبل 86م: "لا غرابة على قناة (الجزيرة) وغيرها من وسائل الاعلام المغرضة التي دأبت على التضليل حتى انها باتت محل سخرية من أبناء الضالع الذين يعرفون الحقيقة". وأضاف: "افراد الأمن يقومون بواجبهم وفقاً للنظام والقانون" متسائلاً: "أوليس من مهامهم الحفاظ على أمن واستقرار البلد وملاحقة العابثين وكل من يثبت تورطه بجرم يمس السكينة العامة؟!".. مشيراً إلى ان هناك منازل معروفة في الضالع تشكل وكراً لعناصر الفوضى المسلحة الذين يطلقون النار من اسطحها على افراد الأمن والمواطنين الشرفاء، والى ان على أجهزة الأمن وضع حد لها بشكل أو بآخر وفقاً للنظام والقانون. وقال وكيل المحافظة لحسون صالح مصلح: "نحن ننتظر وصول لجنة معالجة ملف الضالع ولا ندري حقيقة أسباب تأخرها".. مشدداً على ان أول الواجبات على قيادة المحافظة والأجهزة الأمنية القيام بملاحقة وضبط المتورطين بجرائم قتل ونهب وتقطع. وأوضح لحسون في سياق تصريحه ل "الجمهور" أن قضايا ملف الضالع معروفة تم تحديدها في وقت سابق بمشاركة الكوادر السياسية والعسكرية من أبناء المحافظة، وتلك التي طرحت في مؤتمر المجالس المحلية فضلا عن تقارير السلطة المحلية والكتلة البرلمانية ومقترحاتهم لمعالجة مجمل القضايا وآليات التنفيذ. واعتبر ملف الأراضي والمنازل العالقة منذ 94م تأتي في مقدمة القضايا، ويجب الوقوف تجاهها بجدية وبما يضمن وضع المعالجات الناجعة.. مشيراً إلى ان هناك عدداً من ملاك أراضي ومنازل في الضالع، اصابتهم تداعيات حرب صيف 94م ولم يتسلموا تعويضاتهم المستحقة. وتأتي بعد ذلك مشكلة المتبقين من الضباط والمنقطعين من الخدمة العسكرية، ثم استكمال البنية التحتية في المحافظة من مياه وكهرباء ...الخ. وأضاف: "نكاد نكون قد استكملنا مشاكل الضباط المنقطعين في شقها المالي والاداري من معاشات وترفيع، ولكن لا بد ان يكون لهم تواجد في مناصب تناسب مؤهلاتهم وقدراتهم". وطالب نجل الشهيد صالح مصلح اللجنة المكلفة بمعالجة ملف الضالع تفعيل القانون رقم (5) لعام 92م المتعلق برواتب أبناء المناضلين والشهداء.. مبيناً ان هذا القانون أقره مجلس النواب والوزراء ويضمن لكل فرد راتباً شهرياً لا يقل عن عشرين ألف ريال، إلا ان وزارة المالية أصرت في حينه ان يكون رفع الرواتب مرحلياً عبر سنوات وان يبدأ بواقع 5 آلاف ريال تتسلم فصلياً. والمشكلة التي يراها لحسون بهذا الصدد ان "لا هذا ولا ذاك تم، حيث لا يزال المشمولون في هذا القانون وعددهم في الضالع 1938 يتقاضون الفين إلى ثلاثة آلاف ريال كراتب شهري، الأمر الذي أثار في نفوسهم الغبن وجعلهم محل تندر في أوساط عناصر الفوضى". وفي رده على سؤال بخصوص الآثار المتوقعة من موقف طارق الفضلي الأخير على ما يسمى ب "الحراك الجنوبي" في الضالع قال لحسون: "اعتقد انهم قد وصلوا إلى قناعة بأن الاطار القانوني والعمل بالنظام والدستور هو الامثل والاسلم لتحقيق أية مطالب حقوقية".. مستغرباً في ختام تصريحه من موقف أحزاب المشترك في الضالع أصحاب الأغلبية في المجلس المحلي، الذين حسب قوله: "يدفعون الناس للمشاركة في أعمال الفوضى ثم يطالبون السلطة بضبط الأمن والاستقرار في المحافظة، وما إن يتم ضبط احد مرتكبي الفوضى بعد جرم مبين ارتكبه يسارعون في إدلاء تصريحات يتهمون فيها السلطة بالقمع". وكان فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح قد وجه بتشكيل لجنة معالجة ملف محافظة الضالع في منتصف شهر يناير الماضي برئاسة د. رشاد محمد العليمي نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية، وتضم في عضويتها الاخوة عبدالقادر علي هلال ومحافظ الضالع علي قاسم طالب وعبدالحميد احمد علي حريز عضو مجلس النواب وعدداً من الشخصيات الاجتماعية والعسكرية من أبناء الضالع، غير أن اللجنة لم تباشر عملها بعد.