حذر مصدر مسؤول في المؤتمر الشعبي العام (الحاكم في اليمن) قيادات أحزاب اللقاء المشترك مما وصفه ب"التمادي في إثارة النزعات الشطرية والنعرات المناطقية والإيغال في ممارسة الفوضى ودعوات العنف واللعب بالنار" مستنكراً دعوات المشترك لإقامة فعاليات احتجاجية في محافظة البيضاء أمس الأربعاء قال المصدر إنه "تخللها أعمال عنف واعتداءات على ممتلكات عامة". وعبر المصدر عن استيائه من دعوات المشترك إلى ما أسماه "ممارسة العنف والخروج عن القانون" في إشارة منه إلى الدعوة التي وجهتها أحزاب المشترك "الثلاثاء" لقواعدها وفروعها بالمحافظات للخروج في اعتصامات احتجاجية ضد ما أسمته "عسكرة المحافظات الجنوبية". ودعا المصدر أعضاء المؤتمر وأنصاره وكل المواطنين الشرفاء أحزاب ومنظمات مجتمع مدني وقوى وطنية إلى "ضبط النفس تجاه ممارسات المشترك وأعماله المخلة بالأنظمة والقوانين والسلوك العام، وعدم الانجرار وراء مخططات الفوضى التي يراد لشعبنا الانسياق لها خدمة لمخططات تآمرية تدركها قيادات المشترك وتغض الطرف عنها". وفي إشارة إلى القلق من أعمال عنف قد تصاحب الفعاليات الاحتجاجية التي دعا إلى تنفيذها المشترك اليوم الخميس في عموم المحافظات أكد المصدر أن ما قد ينتج عن مثل هذه الممارسات لن يُساءل عنه إلا الداعين إليه باعتبارهم وراء الجريمة. وحذر المصدر من وصفهم ب"دعاة الفتنة المحرضين على تخريب المنجزات الوطنية وتمزيق اللحمة" من نتائج بذر الشقاق بين أبناء الوطن الواحد، وما ينتج عنها من ممارسات كإحراق المتاجر وقتل النفس البريئة وقطع الطرقات والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة ونهب المارة، على حد تعبير المصدر. وقال المصدر "إننا في المؤتمر الشعبي العام نعتقد جازمين أن اللقاء المشترك بما يمارسه الآن إنما يدعو للخروج الصريح على قواعد ممارسة الحريات والعمل السياسي معاً ويدعو للفوضى وإثارة النعرات، وسيكون لذلك ولا شك آثاراً ومضاعفات ونتائج سلبية نرجو أن لا تعتقد قيادة المشترك أن البسطاء هم من سيدفعون ثمن ذلك". مشيرا إلى "أن الشعارات المرفوعة كذباً بدعوتهم للاعتصامات القائلة بتعزيز الوحدة والمواطنة المتساوية يعلمها الناس جيداً أنها العكس، وأن ترجمتها بمفهوم المشترك هو ما بدأ يمارسه أعضاؤهم اليوم (برع، برع يا دحباشي) و هي المواطنة المتساوية التي يتحدث عنها المشترك، فضلاً عن الأعمال الخارجة عن القانون" بحسب مصدر المؤتمر. ودعا أجهزة الضبط القضائي والنيابة العامة لاتخاذ إجراءاتها القانونية الرادعة للمخلين بالأمن والاستقرار وفقاً للقوانين النافذة ضد "الداعين للفتنة المحرضين عليها القيادة العليا للقاء المشترك بالدرجة الاولى". وقال "إن أحدا في الوطن لن يقبل أو يتقبل من قيادة المشترك الاستمرار في الدعوات الضارة بالأمن والاستقرار والسكينة العامة والمساس بالوحدة الوطنية ومقدرات الوطن ومنجزاته، وإن من حق أجهزة الضبط القضائي المتابعة وضبط دعاة الفتنة وفقاً لقانون العقوبات والجرائم". لافتاً إلى أنه "تبين بوضوح أن برنامج اللقاء المشترك هو قطع الطرقات، وقتل الأنفس البريئة ،وإحراق المتاجر، والدعوات الشطرية، والمشاريع الصغيرة والتآمر المستمر على وحدة الوطن ومنجزاته".