خفض البنك المركزي المصري سعر الجنيه عشرة قروش أخرى في عطاء العملة الصعبة يوم الأحد حيث باع 37.5 مليون دولار بسعر 7.9301 جنيه للدولار مقارنة مع 7.8301 جنيه يوم الخميس. وأفاد متعاملون بأن الجنيه هوى بشدة في السوق الموازية يوم الأحد حيث بلغ ما بين 8.40 و 8.42 جنيه للدولار. وهذا ثاني خفض للعملة بعد أن نزل الجنيه عشرة قروش في عطاء يوم الخميس وسط أزمة في العملة الصعبة تفاقمت بفعل تقويم الجنيه بأعلى من قيمته الحقيقية حسبما يرى كثير من الاقتصاديين. وهبطت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي - التي بلغت نحو 36 مليار دولار قبل انتفاضة 2011 - إلى 16.335 مليار دولار في نهاية سبتمبر أيلول رغم المساعدات المقدمة بمليارات الدولارات من دول خليجية منذ منتصف 2013. كان البنك المركزي سمح في يوليو تموز للجنيه بالانخفاض بإجمالي 20 قرشا في عطاءين ليصل إلى 7.7301 جنيه للدولار. وتسعى مصر للسيطرة على السوق السوداء للعملة التي ازدهرت بشدة في فترة من الفترات من خلال إجراءات كان من بينها وضع سقف للإيداع بالدولار في البنوك. ويسمح البنك المركزي للبنوك بتداول الدولار بفارق عشرة قروش فوق أو دون سعر البيع الرسمي بينما يسمح لمكاتب الصرافة بتداول الدولار بفارق 15 قرشا. وقد يؤدي السماح بنزول سعر الجنيه إلى تعزيز الصادرات وجذب مزيد من الاستثمارات لكن الإجراء قد يرفع أيضا فاتورة واردات الوقود والمواد الغذائية المرتفعة أصلا. ^ العودة إلى الأعلى
