قتل اثنان وتسعون مدنيا على الأقل، وأصيب مئة وتسعة وسبعون بجراح في اليمن في الفترة بين السابع عشر من يونيو حزيران والثالث من يوليو تموز. وقالت سيسيل بويي المتحدثة باسم مكتب الأممالمتحدة لحقوق الإنسان إن العدد الإجمالي للقتلى المدنيين منذ تصاعد الصراع في أواخر مارس آذار يزيد عن الألف وخمسمئة. مصرحة: "نشعر بالقلق البالغ إزاء تدهور حقوق الإنسان والوضع الإنساني في اليمن حيث يواصل المدنيون تحمل عبء الصراع....وقد شرد أكثر من مليون شخص داخليا أو لجأوا إلى الدول المجاورة منذ بدء الصراع. ومنذ السابع عشر من يونيو حزيران واصلت قوات التحالف عمليات القصف الجوي والهجمات الأخرى، كما تم الإبلاغ عن وقوع الاشتباكات البرية والقصف وأعمال القنص وتفجير العبوات الناسفة في محافظات مختلفة." وخلال الأسابيع الأخيرة تمكن فريق مكتب حقوق الإنسان في اليمن من توثيق ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من قبل كل الأطراف. وتتضمن الانتهاكات أعمال اختطاف وإساءة معاملة وفرض قيود على حريتي التعبير والتجمع السلمي، والاعتداء على العاملين في مجال الإغاثة والإعلام والمنشآت الصحية. وقالت سيسيل بويي المتحدثة باسم مكتب الأممالمتحدة لحقوق الإنسان: "اختطف عشرات المدنيين واحتجزوا بشكل تعسفي في صنعاء، وقد تلقينا أيضا تقارير مثيرة للقلق تفيد بأن لجان المقاومة الشعبية المحلية المرتبطة بالرئيس المنفي عبد ربه منصور هادي قد أعدمت ستة أشخاص على الأقل خارج نطاق القضاء يعتقد أنهم موالون لتحالف الحوثيين والرئيس السابق صالح." وأعرب مكتب الأممالمتحدة لحقوق الإنسان عن القلق إزاء زيادة الهجمات على أماكن العبادة بما يخلق انقسامات طائفية.