يمرس : دعوة الرئيس تضع المؤتمر أمام مسؤولية تاريخية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

دعوة الرئيس تضع المؤتمر أمام مسؤولية تاريخية

عاطف اليهري نشر في الجمهور يوم 09 - 05 - 2010

حالة شاذة وغريبة أن نجد أحزاب المعارضة هي من تطلب وتسعى إلى تأجيل الانتخابات لأن المفترض أن يحدث العكس.. والمؤتمر كحزب حاكم عليه أن يمضي بما يمتلكه من أغلبية برلمانية أعطته الشرعية الدستورية، في إجراء التعديلات الدستورية اللازمة وفي إجراء الانتخابات في موعدها.. شاء من شاء وأبى من أبى وهكذا نتعلم من الديمقراطية..
لقد قالها فخامة رئيس الجمهورية في خطابه بمناسبة عيد العمال ان الانتخابات القادمة ستجري في موعدها في ابريل من العام القادم ولن تكون مجالاً للمساومة والانتهاز السياسي، وذلك يمثل رسالة واضحة وحاسمة لأحزاب المشترك على وجه التحديد، مفادها أن الاستحقاق الانتخابي - والذي تم ترحيله بالتمديد للبرلمان عامين باتفاق الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة الممثلة في البرلمان بغرض انجاز مهام محددة متفق عليها ولكنها لم تنجز بسبب تعنت أحزاب المشترك- سيجري في موعده المحدد سواء قبل المشترك بالحوار أو لم يقبل.. شارك في الانتخابات أو قاطعها.. في كل الأحوال ستمضي الأمور طبيعية وعلى كل طرف أن يتحمل مسؤوليته ونتائج سياساته وأفعاله.
حقيقة لقد قابلت جماهير الشعب التي منحت ثقتها الكبيرة والعريضة لفخامة الرئيس والمؤتمر الشعبي العام، هذه التوجهات الحاسمة والقاطعة التي أعلنها رئيس الجمهورية بترحيب وتأييد كبيرين، كونها جاءت في الوقت المناسب ولتصحيح أوضاع وخطأ وقع فيه المؤتمر الشعبي العام كما أعلن ذلك رئيس الجمهورية بكل صراحة ووضوح، إذ لا ضير اطلاقاً أن نتعلم من أخطائنا وأن نطور من تجربتنا الديمقراطية وذلك هو المهم لجميع الأطراف.
فالمؤتمر الشعبي العام الذي يعمل من مبدأ كونه حزباً جماهيرياً رائداً وكبيراً، وانطلاقاً من مسؤوليته في تطوير التجربة الديمقراطية وإثرائها، فقد عمل أيضاً على توسيع دائرة المشاركة السياسية لمختلف الأحزاب بما فيها أحزاب المشترك المعارضة، والتي سجلت حالة غريبة وجديدة بعدم استيعابها لتلك الفرص التي قدمها لها الحزب الحاكم، وذلك برفضها المستمر لعملية الحوار حول الاصلاحات والتعديلات الدستورية بالتسويف والمراوغة والتهرب إلى درجة لم يعد معها ممكناً للمؤتمر الشعبي العام الاستمرار أو المشاركة في هذه المهازل، خاصة بعد أن قدم تنازلات كبيرة لم نجدها في أي تجارب ديمقراطية أخرى سواء كانت عريقة أو ناشئة.
وكما قالها الرئيس أيضاً في خطابه الأخير ورددها مراراً وتكراراً إننا فعلاً أمام حالة شاذة وغريبة أن نجد أحزاب المعارضة هي من تطلب وتسعى إلى تأجيل الانتخابات لأن المفترض أن يحدث العكس.. أي أن تطالب وتعمل على إجراء الانتخابات في موعدها، وأن تطالب في حالة تأجيلها بانتخابات مبكرة بعد أن تسهم وبفعالية وعبر الحوار الجاد والمسؤول في إنجاز المهام المحددة التي من أجلها تم التمديد لمجلس النواب وترحيل الانتخابات إلى عامين من وقتها المحدد.
عليه نجد اليوم أن رؤى جماهير الشعب - اللاعب الأساسي في أي نظام ديمقراطي- تتطابق تماماً مع توجهات فخامة رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام، بالعمل الجاد على طريق إجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده المحدد دون الالتفات لأطراف أخذت فرصتها كاملة، ولكنها استمرأت المضي في نهجها الخاص بها بالرفض والتسويف والمراوغة والهروب من كل ما قدم لها من مبادرات وفرص.
لذا فإن كل المنتمين للمؤتمر الشعبي العام الذين يمثلون الجماهير العريضة التي أعطت ثقتها لفخامة الرئيس وللنواب في مجلس الشعب، سيقفون اليوم وبكل قوة وكما فعلوا في مواقف سابقة مع دعوة فخامة رئيس الجمهورية، لأنهم على قناعة بذلك التوجه وعلى قناعة أكيدة وثابتة بأن المؤتمر الشعبي العام كحزب حاكم عليه أن يقوم بدوره الوطني على أكمل وجه، وأن يمضي بما يمتلكه من أغلبية برلمانية أعطته الشرعية الدستورية، في إجراء التعديلات الدستورية اللازمة، وفي إجراء الانتخابات القادمة في موعدها.. شاء من شاء وأبى من أبى.. هكذا نتعلم من الديمقراطية.. ويتعلم معنا الآخرون في ذات الوقت.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.