التأييد الوطني لإجراء الانتخابات النيابية باعتبار الانتخابات استحقاقاً دستورياً وديمقراطياً لا يمكن التنازل عنه.. والمحاولات العبثية لتأجيلها وعرقلتها من قبل أحزاب المشترك لا يعبر إلا عن إفلاسها وعدم احترامها للدستور والعمل على تدمير النظام الديمقراطي أبرز واهم الإنجازات المحققة بعد الوحدة، وهما الإنجازان اللذان لا يقبلان أية مساومة توجهات المؤتمر الشعبي العام بتأكيد التزامه بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد في شهر ابريل القادم2011م، تجد التأييد والمساندة الكبيرة من الشارع السياسي عامة وجماهير الشعب على وجه الخصوص، باعتبار أن هذه الانتخابات استحقاق دستوري وديمقراطي لا يمكن التنازل عنه بأي حال من الاحوال، وبالتالي فإن أي طرف كان يعمل ويسعى إلى عرقلة هذا الاستحقاق لحسابات تخصه فإن ذلك يعني تنصلاً وتراجعاً عن النظام الديمقراطي، الذي اختاره الشعب نهجاً وأسلوباً حضارياً للحكم والتداول السلمي للسلطة، وأصبح ابرز وأهم الانجازات المحققة بعد الوحدة، وهما الانجازان اللذان لا يقبلان أية مساومة أو ان يوضع احدهما في دائرة العبث والرهانات الخاسرة. ويأتي هذا التأييد الوطني بإجراء الانتخابات النيابية القادمة من منطلق أن جماهير الشعب بمختلف شرائحها الوطنية المخلصة ظلت تتابع وبدقة المحاولات العبثية البائسة، التي تقوم بها أحزاب المشترك من خلال رفضها لكل مبادرات المؤتمر الشعبي العام بإجراء الحوار، وتنصلها أيضاً من كل الاتفاقات وآخرها اتفاق فبراير 2009م إلى جانب المماحكات التي تهدف منها الوصول إلى نقطة ترحيل الانتخابات أو عرقلة إقامتها لنوايا ومرامي باتت اليوم أكثر وضوحاً من قيادات وأحزاب المشترك، التي أصبحت في حالة من البؤس والهزال والإفلاس وهي لا تستشعر مسؤولياتها الوطنية ولا احترامها للدستور والقانون وواجبات المواطنة الصالحة، وتتعمد الخروج عن دورها السياسي كمعارضة بحسب النظام الديمقراطي التي لم تعد تلتزم به، بل وتعمل على تدميره بعد أن أيقنت وتأكدت من فشلها في نيل ثقة الشعب والناخبين، الذين صاروا بفضل هذه التجربة الديمقراطية أكثر وعياً ووطنية من أحزاب المشترك وقياداتها، التي أصابها الخرف والهزال والعجز معاً. ونحن إذ نؤكد ونبارك توجهات المؤتمر الشعبي العام بالتزامه الدستوري والقانوني بإجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده المحدد، نعي تماماً الدور الكبير والجهود الجبارة التي بذلها والتنازلات التي قدمها لتلتئم أحزاب المشترك معه في الحوار الجاد والمسؤول والملتزم باتفاق فبراير، لكنها تنكرت لهذا الاتفاق الذي لم يكن الاتفاق الأول ولا الأخير الذي تتنكر له . وبنفس القدر فإننا أيضاً مع تأكيدات اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام التي جددتها مؤخراً بالالتزام بالحوار كسبيل حضاري لحل كافة القضايا التي تهم الوطن، ودعوته مجدداً لأحزاب المشترك إلى البدء فوراً في المضي في عملية الحوار الوطني الجاد والمسؤول لتنفيذ اتفاق فبراير كمنظومة متكاملة وبعيداً عن أساليب المماطلة والتسويف، وبعيداً أيضا عن المواقف والاشتراطات التعجيزية المسبقة والتي لن تفضي إلى أية نتيجة سوى إضاعة الوقت وإدخال الحوار في مأزق حقيقي وطريق مسدود.
