جدد المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن وحلفائة في تكتل "الوطني الديمقراطي" والذي يضم 13 حزبا وتنظيما سياسيا ، التأكيد على المضي في إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد بابريل المقبل.. وعلى تمسكهم بالحوار كخيار حضاري لحل كافة القضايا تحت سقف الدستور والقانون والالتزام بالثوابت الوطنية.. مؤكدين في الوقت ذاته أن باب الحوار سيظل مفتوحاً أمام الجميع سواء قبل الانتخابات أو أثناءها أو بعدها. وبارك لقاء تشاوري طارئ اليوم الاربعاء - وضم ممثلي المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه في لجنة الإعداد والتهيئة للحوار الوطني وأعضاء الهيئة الوزارية والنيابية والشوروية - بارك القرار الصادر عن اجتماع أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي الذي انعقد يوم الأحد الماضي والقاضي بالمضي في إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد. واكد اللقاء الموسع على تمسك المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه بالعملية الديمقراطية. والتي تمثل الانتخابات جوهرها والتصدي لما وصفها " المشاريع الانقلابية أو محاولة أي طرف كان التمرد على العملية الديمقراطية أو الشرعية الدستورية". ودعا المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه المؤسسات الدستورية لتحمل مسئولياتها في الإعداد والتحضير للانتخابات النيابية وفق القانون النافذ وإجرائها في موعدها.. وحملها مسئولية أي تأخير في تنفيذ ذلك الاستحقاق الدستوري والقانوني..وتضمين لائحة اللجنة العليا للانتخابات توصيات الاتحاد الأوروبي . كما دعا المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه كافة المنظمات المحلية والدولية إلى المشاركة في الرقابة على الانتخابات النيابية المقبلة. وجدد بيان اللقاء الموسع ، دعوة أحزاب اللقاء المشترك المعارضة العودة إلى طاولة الحوار والانخراط في العملية الانتخابية عبر مراحلها المختلفة.. وترك ما وصفها "أساليب التعنت والتنصل عن التزاماتها تجاه العملية الديمقراطية والنكث بالاتفاقات ". وقال ان اللقاء الموسع اطلع على ما رافق مسيرة عملية الإعداد والتهيئة للحوار الوطني والتي تم الاتفاق على تشكيلها في السابع عشر من يوليو 2010م من محاولات متعمده لافتعال الأزمات واستخدام الحوار لإعاقة الاستحقاقات الدستورية وممارسة الابتزاز بالتلويح باستخدام الورقة الأمنية وتهييج الشارع ضد تلك الاستحقاقات الدستورية والتي من المفترض أن لا تخضع للمساومة كون الانتخابات هي حق للشعب يستطيع من خلالها اختيار ممثليه في السلطة التشريعية وفي رئاسة الجمهورية والمجالس المحلية وليست حكرا على الأحزاب والتنظيمات السياسية" .. وهو الأمر الذي قال "ان أحزاب اللقاء المشترك ضلت تتجاهله من خلال التسويف والمماطلة في الحوار لإضاعة الوقت وإدخال البلاد في فراغ دستوري" . واضاف "بدلاً من الوقوف بجدية ومسؤولية أمام الحوار الوطني عمدت أحزاب المشترك على طرح قضايا وجزئيات ليس لها علاقة بقضايا الحوار الجاد والمسئول ولا بالاتفاقات الموقعة وتعاملت مع التنازلات التي كان يقدمها المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه بمزيد من التعنت والإصرار على فرض أطروحاتهم ورؤاهم وأنه ما لم يتم القبول بها كما هي فإنه لن يكون هناك حوار ولا انتخابات ". وفيما أكد اللقاء التشاوري الموسع أن الانتخابات حق دستوري مكفول لجماهير شعبنا ،دعا كافة أبناء الشعب إلى الالتفاف والمشاركة الفاعلة لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني الذي يعد من مكتسبات الثورة اليمنية والوحدة المباركة وعدم السماح لأي قوى المساس بهذا الحق المكتسب أو اتخاذه مبرراً لتنفيذ أجندة خاصة ومكاسب حزبية ضيقة.. وعبر عن إدانته واستنكاره لكافة أعمال الإرهاب والتخريب التي تستهدف أمن الوطن واستقراره ووحدته.. ،محذراً من أية محاولات تستهدف عرقلة إجراء الانتخابات النيابية..،معلناً في الوقت نفسه مباركته وتأييده للإجراءات التي تتخذها القيادة السياسية لمواجهة الإرهاب، ورفض التدخل الخارجي بشؤون اليمن بأي شكل من الأشكال ، ومحييا تضحيات العظيمة التي يقدمها أبناء القوات المسلحة والأمن والمواطنون الشرفاء في مواجهة الإرهاب والعمل من اجل ترسيخ الأمن والاستقرار. ودعا اللقاء الموسع إلى تكاتف جهود الجميع لإنجاح خليجي20، وجعله حدثاً مميزاً لتعزيز جسور التواصل والمحبة مع أشقائنا في دول مجلس التعاون الخليجي والعراق باعتبار ذلك مسئولية وطنية.