يحل علينا رمضان كل عام ضيفاً عزيزاً كونه الشهر الذي فضله الله على سائر الشهور وفيه ليلة خير من ألف شهر، وقد كان السلف الصالح يستقبلونه قبل قدومه بستة شهور ويستمرون بعد رحيله يودعونه ستة شهور، وذلك لما فيه من ليالي مباركة مفعمة بالروحانية.. وحريُ بنا ان نتزود من نفحاته الروحانية خلال أيامه الفضائل ونتقرب إلى الله بأحسن الأعمال، ولكن ما يؤسف له اننا نستقبل رمضان بطريقة مادية وذلك بزيادة الطلبات على المآكل والملابس والمشارب التي أثقلت أرباب الأسر واضطرتهم أن يرصدوا لهذا الشهر الكريم موازنة خاصة من أجل مواجهة نفقاته اليومية، وكأن رمضان هو شهر الأكل والشرب فقط وليس شهر العبادات والتقرب إلى الله. ولقد أصحبت الأشهر التي تسبق رمضان مواسم تجارية استيراداً وبيعاً من أجل تأمين حاجات الشهر الفضيل "رمضان المبارك" بسلع مقلدة ومغشوشة، مروجوها تجار مأزومو الضمائر يلهثون وراء الربح فيتلاعبون في أسواق العملات ويحدثون أزمة اقتصادية، ساعدهم في ذلك هشاشة السياسة النقدية التي تتعامل بها الحكومة في معالجة أزماتها الاقتصادية، والتي فشلت فشلاً ذريعاً - وباعتراف رئيس الحكومة - عندما عملت على معالجة العجز بالتضخم النقدي، ما أدى إلى كوارث اقتصادية ألقت بظلالها على المستوى المعيشي للمواطن، واصبحت الحكومة تنتج أزمات بدلاً من أن تنتج حلولاً جذرية، لتدخل البلاد بعد ذلك في واقع معيشي مضنٍ حير فقهاء الاقتصاد ووقفوا عاجزين من وضع حلول له. فهناك أزمة في المشتقات النفطية المهددة برفع الدعم عنها، ما سيؤدي إلى زيادة الأسعار نتيجة زيادة النقل والاجور وكل ذلك سيتحمله المواطن المستهلك الذي صار ضحية كل الإصلاحات الاقتصادية التي لم تشمله رغم ضحالة دخله، وكلما زاد سعر صرف الدولار أمام العملة الوطنية كلما ارتفع مستوى أسعار السلع مقابل انخفاض دخل الفرد السنوي، حتى ان العملة الوطنية فقدت قيمتها الشرائية في السوق المحلي واصبح الدولار هو العملة المتداولة في كثير من الأسواق. وهذا مؤشر خطير يدل على وجود أيادي تعبث في سوق السياسة النقدية وتعمل على استنزاف العملة الصعبة من السوق رغم الضخ المتواصل بملايين الدولارات، ولكنها حرب شنها التجار على البلاد حكومة وشعباً بسبب تطبيق ضريبة المبيعات مع ان من طبق عليهم لا يمثلون 20 % من اجمالي المكلفين. وضريبة المبيعات يتم تحصيلها من قبل المستوردين والمنتجين على كل السلع نيابة عن المستهلك، ولكنها لا تورد إلى خزينة الدولة وما تم توريده لا يمثل 20 % من المبلغ المحصل، وهذا يعد تحايلاً وتهرباً وفي كل الاحوال التجار هم المستفيدون إذا تملصوا من تطبيق القانون. كما أشير هنا إلى ان القانون يعفي كافة السلع الاساسية بما فيها الأدوية، ويعفي إلى جانب ذلك اكثر من سبعين سلعة متعلقة باحتياجات المستهلك بما فيها مشتقات الالبان، وما إعلان التجار خوفهم من آلية التطبيق إلا ذريعة حتى لا ينكشف حجم مبيعاتهم الواجب عليهم دفع ضريبتها. ولم نكد نخرج من حروب الفجار في صعدة حتى دخلنا حروب التجار مع الدولة والتي بها سنستقبل شهر رمضان المبارك، لذا علينا جميعاً التضرع إلى الله عز وجل فهو المنقذ لنا وهو وحده من سينعم علينا بالرحمة والمغفرة ويسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، ولنرفع أكف التضرع بذلك في شهر القبول والرحمة شهر رمضان المبارك.
