أصبح شهر رمضان بمثابة الشهر الأكثر استغلالا للمواطن عن طريق احتكار وعجز الحكومة وجشع التجار ورفع الأسعار بنسبة لا تقل عن 20 % في معظم السلع الأساسية والكمالية، فبدلا من أن يكون «رمضان» شهر الرحمة ؛ يتحول إلى شهر الاستغلال والجشع بل يصبح شهر الجرع الحكومية كما حدث في الأعوام الماضي. كثير من المواطنين عبروا عن استيائهم من رفع الأسعار بدرجة غير مسبوقة خصوصا في المناطق الريفية، فأحد المواطنين يقول : إن سعر « كيس القمح في الريف وصل إلى 7 آلاف ريال، وسعر 6 كيلو « سمن « 3 آلاف ريال، وسعر الكيس السكر وصل إلى 12 ألف ريال، واسطوانة الغاز وصلت إلى 2000 ريال، . ولم يعد المواطن اليمني يستطيع شراء الكيس القمح، كما يقول المواطن عبد الله عبد الباري الذي أضاف للصحوة:» إننا في كل يوم نخشى أن ترتفع الأسعار باستمرار حتى أننا نفاجأ بارتفاع الأسعار بشكل يومي ففي اليوم الأول يكون سعر معين وفي اليوم التالي يرتفع السعر دون أي مقدمات. تأتي هذه الشكاوى من المواطنين بعد أن شهدت الأسواق المحلية ارتفاعا حادا في أسعار المواد الغذائية والملابس بنسبة كبيرة عما كانت عليه في السابق. وعزا مالكو المحلات التجارية ارتفاع الأسعار على الانهيار الذي تشهده العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية بعد أن وصل سعر الريال مقابل الدولار إلى ما يقارب 250 ريالاً. وقال أحد التجار الذي التقتهم « الصحوة « إن هناك استياء من قبل المواطنين نتيجة رفع أسعار السلع بنسبة تصل إلى 30 %. وارجع اقتصاديون هذه الارتفاعات إلى الممارسة الاحتكارية في السوق المحلية وضعف الرقابة من قبل وزارة الصناعة والتجارة على الأسواق.مؤكدين أن حرية السوق لا تعني ترك الحبل على الغارب والتلاعب بأقوات المواطنين فاقتصاد السوق يعني المنافسة العادلة وعدم الاحتكار, متوقعين أن ينعكس ارتفاع سعر النفط على أسعار المواد الاستهلاكية بسبب زيادة تكاليف النقل البري والبحري والجوي. ورغم كثرة التصريحات الرسمية خلال الفترة القليلة الماضية، وتشكيل لجان الرقابة على الأسواق كما يشير الإعلام الرسمي، إلا أن هناك مخاوف لدى بعض المواطنين في الأسواق، التي اكتظت بهم وبالسلع «الرمضانية» الموجودة في الأصل طوال أيام السنة، من عدم فاعلية الأداء الرقابي، وبالتالي خوف من شبح ارتفاعات سعرية للسلع الرمضانية، مع احتكار عدد من التجار لبعض السلع التي يزداد الطلب عليها خصوصا في شهر رمضان مثل « التمور «. حيث وصلت أسعارها إلى مستويات قياسية غير معهودة تراوحت بين 10- 12 ألف ريال للعبوات الكبيرة ذات الماركة السعودية، و5700 ريال للعبوات المتوسطة والصغيرة. وأرجع تجار بالعاصمة أسباب الارتفاع إلى فارق الصرف وشحة البضاعة، و انعكاس طبيعي لارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية في الأسواق في شهر رمضان. الارتفاع الكبير في أسعار التمور خلق حالة من التذمر في أوساط الأسر، معبرين عن استيائهم من تحول رمضان إلى شهر جشع للتجار. وحسب التجار توجد في الأسواق أكثر من 12 نوعاً من التمور السعودية منها القطري، والصفري والسري. على صعيد متصل فقد حذرت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك من التداعيات الخطيرة التي أصابت الاقتصاد اليمني الهش وألقت بأعباء ثقيلة وغير محتملة على اقتصاد المستهلك الأكثر هشاشة.وقالت في بلاغ صحفي– إن تلك التداعيات الخطيرة وسعت من نطاق شريحة العوز الغذائي على مشارف أهم موسم استهلاكي يشهده اليمن مع حلول شهر رمضان المبارك.وأضافت: لقد تلقى المستهلكون في اليمن تحت وطأة هذه التداعيات ضربات موجعة وغير مسبوقة خلال أقل من شهرين، تمثلت في رفع الدعم عن أهم أربع سلع من المشتقات النفطية، هي البنزين والديزل والكيروسين، وبنسبة زيادة في الأسعار بلغت 20%، وغاز الطبخ المنزلي بنسبة زيادة هي الأعلى حيث بلغت 150 %. ورفع تسعيرة الكهرباء التي تقع في نطاق ال 200 كيلو وات وبنسبة بلغت 50%، وهي الشريحة التي ترتبط بأغلبية المستهلكين من ذوي الدخل المحدود والفقراء والأشد فقرا، مشيرة في السياق ذاته إلى الزيادة السعرية في كل شرائح استهلاك المياه من الشبكة العامة والتي بلغت 40%، ورفع الضريبة على الاتصالات الهاتفية وبنسبة 50%. واعتبرت حماية المستهلك أقسى ضربة تعرض لها المستهلكون في اليمن تمثلت في التدهور الحاد في أسعار العملة الوطنية مقابل الدولار، وبنسبة تجاوز ال 25% خلال الأيام القليلة الماضية، وهو الأمر الذي فقد معه المستهلكون النسبة ذاتها من مدخراتهم، مما أفسح المجال لتطورات سعرية خطيرة، أثرت بشكل عميق على أسعار السلع والخدمات، وخصوصا الأساسية منها، بحسب البيان. واعتبرت أن هذا الارتفاع الحاد والتضخم في الأسعار، صدمة حقيقية للمستهلكين الذين يتهيئون لاستقبال شهر رمضان المبارك، باعتباره ذروة مواسم الاستهلاك، مترافقا مع موسمين لاحقين هما عيد الفطر المبارك والعودة إلى المدارس. وأكدت جمعية حماية المستهلك أن التداعيات الخطيرة للاقتصادي اليمني ومعه اقتصاديات المستهلكين ومعظمهم من محدودي الدخل والفقراء والأشد فقرا، قد شكل حصادا مرا للإخفاق في السياسات الرسمية النقدية والاقتصادية التي افتقدت للرؤية وفشلت في توظيف الإمكانيات المتاحة. وحذرت من عواقب وخيمة ومخاطر كارثية على الاقتصاد والاستقرار الوطني بشكل عام جراء اللجوء إلى جيوب المستهلكين الفارغة بحثا عن حلول للأزمة الاقتصادية والمالية.
