استطلاع/ رشيد الحداد الاتجاه العام للأسعار في بلد ال 22 مليون إنسان وال 10 مليون فقير لا تحكمه أي معايير اقتصادية أو أخلاقية بل تحكمه معايير الاقتصاد الخفي واحتكار القلة وجشع عبدة الدولارات والدراهم الذين يغتالون حقوق المستهلك في العيش بأمان تحت مختلف المبررات ويغتالون فرحة البسطاء بقدوم أي مناسبة دينية ، كما هو حالهم ، السوق اليوم الذي يشهد ارتفاعا قياسيا في مختلف السلع والمنتجات الأساسية والكمالية وصولا إلى افتعال أزمة في مادتي القمح والدقيق التي لا يمكن للإنسان العيش بدونهما، ذلك الغل والاستغلال الذي يمارسه الرأسماليون بحق الفقراء والمعدمين والميسورين لا يمثل متغيراً حقيقياً للاتجاه العام للأسعار بل اتجاه مفتعل كافتعال أزمة سوق الصرف والد يزل . إلى التفاصيل : فوض لا حدود لها بحدود الاحتكار والمغالاة تشهدها أسواق المواد الغذائية منذ أسبوعين بلغت أعلى مستوياتها مطلع الأسبوع الجاري، حيث شملت موجة غلاء مفتعلة كافة المواد الغذائية بما فيها أساسيات الحياة المعيشية كالقمح والدقيق الذي اختفى من معظم أسواق الريف اليمني الذي يقطنه 75% من العدد الإجمالي للسكان، حيث بلغ سعر الكيس القمح ال 5 آلاف ريال في بعض أسواق الريف واختفى لعدة أيام نهارا، ويتم بيعه ليلا لوسطاء تجار جملة، أما في العاصمة صنعاء بلغت أسعار القمح عند تجار التجزئة 4700 ريال لل 50 كيلو بزيادة قدرها ألف ريال بنسبة 25% من السعر السابق ، الزيادة الأخيرة التي أثارت استياء المواطن البسيط بررت بارتفاع أسعار الصرف دون ادني اعتبار لفارق الأسعار التي تجاوزت الممكن في أقل من أسبوع لتراجع سعر صرف الريال على أسعار المواد الغذائية قيل لنا أن الاتجاه العام لأسعار القمح والدقيق ظل دون تغيير حتى منتصف الأسبوع الماضي ولم تتجاوز أسعار الدقيق السنابل 4400 ريال والاسترالي 4200 ريال ، القمح 4000 ريال وان سوق الجملة مستقر ولا زيادة مطردة عليها، خصوصا وان الأسواق العالمية مستقرة ولم تشهد أي تغيير منذ ما يزيد عن عام ، بالإضافة إلى وصول 80 ألف طن من القمح إلى مينائي عدن والحديدة الأسبوع الماضي لمواجهة تنامي الطلب قبيل شهر رمضان وبالرغم من الاستقرار الكمي والسعري في القمح والدقيق الذي يمثل للمواطن أعلى مستوى إشباع وأعلى قيمة لارتباطه بأساسيات الغذاء إلا أن خفافيش الاحتكار من تجار وسطاء ووكلاء توزيع استغلوا حالة الاستقرار التي يشهدها على حساب الشرائح الفقيرة والأشد فقرا. 30% ارتفاع أسعار التمور : الزيادة المضطردة في أسعار السلع الاستهلاكية الموسمية لم تقف هي الأخرى عند أي حدود ،حيث قفزت أسعار التمور إلى مستويات عالية ،فما كان يباع قبل عام ب 9500 ريال تجاوز ال 11 ألف ريال، بزيادة 30% وما لمسناه في السوق أن هناك تموراً طبقية حسب النوع فهناك حسب ما علمنا من باعة التمور بالجملة الذين تحسسوا من وجودنا 295 نوعا ولكن ما يتم استيراده الى اليمن أنواع لا تتجاوز العشرات ،حيث بلغ سعر ال 4 كيلو من التمور نوع سكري 2700 ريال، و 3 كيلو نوع سريع 2500 ريال ، ويتجاوز سعر الكيلو 300 للنوع المتدني الجودة والذي يستخدم في الدول الأخرى كغذاء للحيوانات ويستورد باسم غذاء للحيوانات الى اليمن ومعظمه من السعودية و 700 ريال للكيلو الواحد من النوع السكري بفارق 200 ريال عن العام الماضي ويبرر تجار جملة التمور ارتفاع أسعارها بارتفاع أجور النقل لارتفاع أسعار الديزل وارتفاع أسعار الصرف وارتفاع أسعارها من المصدر ويلي التمور الكماليات من سلع ومنتجات اقترن مستوى الطلب عليها بالمائدة الرمضانية وهي مكونات العصائر والنشويات والكريمات وغيرها والحليب التي ارتفعت أسعارها بنسبة 30 إلى 35 عن العام الماضي .. تجار الموت : ارتفاع أسعار معظم احتياجات الشهر الكريم أتاحت أكثر من فرصة لتجار الموت الذي يترصدون الفرص المناسبة لضخ كميات كبيرة من سلع ومنتجات منتهية أو مقاربة على الانتهاء أو مستبدلة تاريخ الصلاحية أو تم إعادة تعبئتها بأكياس أخرى وبيعها بأسعار تقل عن الاتجاه العام للسوق ب 30% حيث تباع تحت التصريف دون مبالغ مالية مقدما (آجلا) لأصحاب بقالات صغيرة ومتوسطة ونظرا لارتفاع هامش الربح الذي يحصل عليه البائع يساهم في ترويجها بصورة أكبر حتى يستفيد من الهامش الذي يحصل ومن مثيلاتها الحديثة الإنتاج، ومع غياب ثقافة الاستهلاك إلى أدنى الحدود يقع المستهلك في فخ السلع المغشوشة والمنتهية والمقاربة على الانتهاء ، يضاف إلى ذلك غياب الرقابة المشددة وغياب الإجراءات القانونية الرادعة لتجار الموت والسماسرة الذين يساهمون في اغتيال حقوق المستهلك . أربع جهات لحماية المستهلك : ما ساهم في تلك الفوضى التي يدفع ثمنها المواطن البسيط عاما بعد آخر هو تعدد الجهات القائمة على حماية المستهلك اليمني فحالة الفوضى التي أثقلت كاهل المستهلك يقابلها في الاتجاه الآخر تضارب وازدواج في المهام والاختصاصات بين ثلاث جهات حكومية الأولى هي الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة والتي تختص بمطابقة المواصفات والمعايير في ادنى الحدود ، والجهة الأخرى تتمثل بمكاتب التجارة والصناعة في المحافظات والتي تتضارب مهامها مع مهام صحة البيئة التابعة لوزارة الاشغال العامة والجهاتان تختصان بالرقابة والتفتيش وتحريز السلع والمنتجات الغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وفي ظل غياب التنسيق على مدى العام تتم عملية تخزين بعض المواد الغذائية بطريقة غير سليمة مما قد يتسبب في انتهاء صلاحية السلع والمنتجات نتيجة ارتفاع مستوى الرطوبة وانعدام التهوئة مما يحول تلك السلع إلى نفايات قاتلة أما الجهة الرابعة التي لا يزيد دورها عن ظاهرة صوتية فهي جمعية المستهلك التي لا يزيد دورها عن إصدار التحذيرات دون وجود للفرق الخاصة بها لحماية المستهلك على ارض الواقع ، ويضاف إلى تلك الجهات الإدارة العامة للمستهلك التي تم إنشاؤها مؤخرا في وزارة التجارة والصناعة. دور نسبي لأكثر من جهة : رغم ازدواجية الاختصاصات والمهام تقوم مكاتب التجارة والصناعة في أمانة العاصمة والمحافظات بدور نسبي في مراقبة بعض الحالات على مدى العام، كما تقوم صحة البيئة بدور مماثل ولكن غياب التخصصات المؤهلة للقيام بدور الرقابة على الأغذية من سلع ومنتجات أتاح للوبي الغش التجاري وضعاف النفوس تمويه عيون الرقابة في بعض السلع والمنتجات ، كما أن غياب الإمكانيات المخبرية الخاصة والمختصة قلل من فاعلية تلك الجهات . الخولاني .. نواجه صعوبات كبيرة القانون شجع المنافسة وكبح الاحتكار جعل السوق مفتوحا بهذا المبرر القانوني اكد لنا خالد الخولاني مدير عام مكتب التجارة والصناعة في امانة العاصمة مشيرا إلى أن دور المكتب الرقابي يكمن في الزام التاجر باشهار الأسعار. وحتى الأحد علمنا أن ما قيل قبل عدة أسابيع من تشكيل لجهات ميدانية مشتركة لم تشكل حتى الأحد وكانت اللجان مهامها الرقابة الميدانية على المحلات ومخازن السلع والبقالات والأفران والتفتيش على الميازين .. مدير مكتب التجارة والصناعة بالأمانة أكد ضبط أكثر من 45 ألف طن من التمور و 4 ألاف كرتون مهربة من دول الخليج وكشف خالد الخولاني عن ضبط كميات كبيرة من " اللبان" العلك الجنسي في 18 صيدلية في الأمانة مشيرا إلى أن ذلك النوع من الأنواع المحرمة استخدامها ، إلا أن وزارة الصحة اعترضت على إدارة مكتب التجارة والصناعة ، وفي ختام تصريحه اوضح الخولاني أن النفقات التشغيلية التي يحصل عليها المكتب شهريا 13 ألف ريال ، ورغم ذلك يقوم بدوره في ظل شحة الإمكانيات . الرجوي : الفوضى الاحتكار فاقت التوقعات محمد سعيد الرجوي صاحب البهارات الشهير في سوق المحلى الذي حظي بثقة المستهلك على مدى السنوات الماضية أفاد بأن مستوى الأسعار الأخيرة تفوق كل قدرات المستهلك المغلوب على أمره، مشيرا إلى أن هناك محتكرين لا حدود لهم ، يعتمدون المغالاة واستغلال المواطن البسيط ويبيعون بفارق سعري كبير لا يتناسب مع مستوى تدهور الريال اليمني، أكان البيع آجلا عن التجار الكبار أو الوسط وكشف الرجوي أن بعض التجار يبيعون وفق التوقعات واستباق الأحداث حيث يتوقع التاجر ارتفاع الدولار إلى 250 ريالا للدولار الواحد ويبيعون بسعر 270 ريالا للدولار وعزا الرجوي ما وصفها بالفوضى الاحتكارية إلى غياب الرقابة من قبل الدولة وأضاف : الدولار طلع إلى 255 والناس باعوا بسعر خيالي . معتبرا ذلك الأسلوب الاحتكاري يضع المواطن البسيط وجها لوجه مع غول الفساد ويحوله إلى ضحية لا حول لها ولا قوة .. وختم الرجوي تصريحه بالقول : سلعنا ومنتجاتنا محلية ولذلك لا زيادة مطردة عليها.. واوضح ان المكتب تمكن خلال النصف الاول من العام 2010م من ضبط (1034) مخالفة منها : (237) مخالفة عدم اشهار اسعار السلع. (522) مخالفة عدم بيع عيش بالكيلوا جرام واجزائه. (43) مخالفة مواد غذائية منتهية وغير مطابقة للمواصفات. (41) مخالفة إعادة تعئبة المواد الغذائية. (73) مخالفة بيع غاز بأسعار مختلفة (118) مخالفة تقليد علامات تجارية وغش تجاري ومخلة بالآداب والدين الإسلامي. كما تم ضبط كمية(782) كرتون صلصلة وجبنا منتهي ، بحوالي (8) أطنان، تم اتلافها في مقلب الازرقين، كذلك اتلاف(5) أطنان مواد غذائية تابعة لعدد من السوبر ماركات، والإشراف على إتلاف كمية(35) طن ادوية، ومواداً غذائية وقم تم إحالة (226) مخالفة الى نيابة الصناعة والتجارة ، وكما تم إغلاق (31) مخبز وبيع غاز فضلا عن توقيف حصص (38) محلاً ومعرض بيع غاز وعدد (55) مخالفة ما زالت تحت الإجراءات الإدارية بشأنها. المستهلك تحذر تحذيرات جمعية المستهلك من وقوع المستهلكين في شراك الغش التجاري وفي بيان لها اتهمت الجمعية تجاراً بخلط ما لديهم من مواد منتهية من العام الماضي ورديئة الجودة بأخرى جديدة وإعادة تعبئتها في عبوات وأكياس في صورة واضحة للتضليل على المستهلكين. ونصحت الجمعية المستهلكين الابتعاد عن شراء مثل هذه الأنواع من التمور لتأثيراتها الضارة على صحتهم وسلامتهم.. بيروقراطية معالي الوزير انتقلنا صبيحة السبت الماضي إلى وزارة التجارة والصناعة لمعرفة دور الوزارة خصوصا الإدارة العامة لحماية المستهلك وحال وصولنا فوجئنا بتحذير يجسد أسوأ ما في البيروقراطية صادر عن مكتب الوزير ومذيل بتوقيع الوزير ،مفاد التحذير والتوجيه معا يخاطب وكلاء الوزارة ومساعديهم ومستشاري الوزارة ومدراء عموم الوزارة بالالتزام بقواعد العمل المؤسسي بعدم إجراء أي مقابلات أو الإدلاء بتصريحات إعلامية إلا بعد التنسيق مع قيادة الوزارة ، وما يثير الأسف حقا أن تكون سياسة وزارة تهتم بشئون التجارة وصرف الأسماء التجارية بالهبل بأسلوب جامد لا يمت للعمل المؤسسي بأي صلة ويهمش دور الآخرين حفاظا على قرار معالي الوزير المشغول جدا ، هذه الجولة الثامنة من المفاوضات التي قطعت على مدى السنوات الماضية في طريقة الانضمام لمنظمة التجارة العالمية ، ولذلك فهو غير مكترث بما يحدث من تفاعلات سلبية بين العرض والطلب المختل في الأسواق المحلية .